بغداد/ المدىاكد الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد ان مجلس الوزراء ارسل منذ عام قائمة باسماء المرشحين لهيئة المساءلة والعدالة من اجل التصويت عليهم. وقال السنيد بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي) ان "التجاذبات السياسية والمحاصصة الطائفية وقفت امام اقرار اسماء الهيئة وبقيت في درج مكتب رئيس مجلس النواب لاكثر من عام تقريبا".
 واضاف اننا "عندما طالبنا هيئة رئاسة البرلمان بالتصويت على تلك الاسماء اعتمد مبدأ المحاصصة وهناك كتل سياسية واضحة لم تصوت على تلك الاسماء مما احبط مشروع مجلس الوزراء وبالتالي اوقعتنا في هذا الحرج الذي نحن فيه اليوم".