بغداد/ المدىوالوكالات دخلت قضية قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية من عدمها مرحلة جديدة، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة. وترتب على ذلك تأجيل البرلمان جلسته الطارئة التي كان من المقرر عقدها امس الاثنين،
 وابقاءها "مفتوحة"، لحين استكمال حسم ملف مشاركة أو عدم مشاركة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) في الإنتخابات النيابية المقبلة. وفي حين اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته الموجهة الى مجلس النواب ان القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات شكل "تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية"، فقد سحب المالكي امس دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة. وجاء في الرسالة التي وجهها للبرلمان ان "مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية". وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. غير ان الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة قررت السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. وجاء في رسالة المالكي "نشكر رئاسة ونواب البرلمان لاستجابتهم لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعونا اليها". وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي دعا الخميس الى جلسة استثنائية للبرلمان يوم الاحد بناء على طلب المالكي لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات، قبل ان يقرر مجلس النواب تأجيلها الى الاثنين. واعتبر المالكي في رسالته ان القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات شكل "تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية". وكان بيان صدر عن مكتب المالكي ، بعد اجتماع عقدته الهيئات الرئاسية الثلاث السبت، رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، وحضره رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود خرج باتفاق على ضرورة "حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية،على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية" المقرر انطلاقها في 12 من الشهر الجاري. واثار قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء عدد من المرشحين والسياسيين وتضم كتلهم حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين. من جهته، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي بحسب وكالة (آكي) الايطالية، أن "الدعوة إلى الجلسة الطارئة ستبقى قائمة ومفتوحة ولن يصار إلى إلغائها لحين تأكد البرلمان من أن هيئة التمييز القضائية ستحسم جميع الطعون التي تقدم بها المستبعدون من الانتخابات المشمولون بقرارات اجتثاث البعث وحسم ملفاتهم قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم الجمعة" المقبل. وقال البياتي إن "البرلمان لن يمانع إذا ما طلبت هيئة التمييز أسبوعاً إضافياً على الموعد المقرر لتسوية الطعون وهو يرغب بأن تأخذ الهيئة وقتها الكافي للحسم لكن يجب عليها أن تنتهي من مهامها قبل موعد اجراء الإنتخابات" المقرر في السابع من آذار المقبل. وأتهم البياتي دولاً أقليمية وأخرى وصفها بالكبرى بـ"السعي لإيجاد ثغرة وموطئ قدم لها في العملية السياسية العراقية من خلال الإصرار على عودة حزب البعث المحظور إلى السلطة كواجهة لتحريك أجنداتهم ومصالحهم"، ونوه إلى أن "الشعب رفض وسيرفض هذه المحاولات للتدخل في شؤون البلاد الداخلية". وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في وقت سابق إستبعاد 517 مرشحاً "كونهم مشمولين بقانون الهيئة بإعتبارهم أعضاء في حزب البعث المنحل أو ممن يروجون له"، غير أنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. وأعقب ذلك صدور قرار من هيئة التمييز التي تضم سبعة قضاة بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتأجيل إستكمال التحقيقات إلى مابعد اجرائها، لكن الهيئة التمييزية تراجعت عن قرارها ووافقت على طلب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) القاضي بضرورة النظر في الطعون المقدمة من المستبعدين قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للإنتخابات في الثاني عشر من الشهر الجاري. وجاء رد الهيئة إنها باشرت عملها ورّدت 27 طعناً على أن تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعناً خلال اليومين المقبلين. وكان من المقرر أن يبحث البرلمان امس إستصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم مسألة المستبعدين عن الإنتخابات خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يتطابق وفحوى طلب الرئاسات. الى ذلك، نفى رئيس مجلس النواب إياد السامرائي وجود أي نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وقال السامرائي فى مؤتمر ص