بغداد/ علي ناجيأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية بصيغته النهائية وإحالته الى مجلس النواب، فيما اختلفت اراء عددمن البرلمانين الاقتصاديين حول الاستثمار في العراق.
واكد الدباغ في بيان لرئاسة الوزراء تلقت (المدى) نسخة منه امس الاثنين أن الموافقة على مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية تأتي لغرض وضع إطار قانوني لعملية إشتغال العراقيين في المنظمات الدولية والحكومية وتنظيم تشغيل تلك الخبرات والكفاءات من خلال إختيار العناصر الكفوءة لإدراك غاية أساسية هي جعل العراقيين بتماس مع الخبرات الخارجية و المؤسسات الدولية بما يضمن حضوراً فاعلاً لجمهورية العراق في المحافل الدولية، موضحا أن اللجنة التي تتولى صياغة مشروع قانون إعادة تشكيل هيئة المشتغلين في وزارة الخارجية سبق وأن شكلت بموجب قرار رقم (25) لسنة 2003 حيث قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون بهذا الخصوص وورد في مشروع القانون تشكيل هيئة تسمى (هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية) تتألف من وكيل وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية رئيساً بالإضافة الى رئيس الدائرة القنصلية ورئيس دائرة المنظمات والتعاون الدولي ورئيس الدائرة القانونية وممثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالإضافة الى موظف بدرجة وزير مفوض أو مستشار في وزارة الخارجية كمقرر للجنة.واضاف ان الهيئة تتولى وضع ضوابط ومعايير وشروط تشغيل الموظفين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية وجمع معلومات عن فرص العمل في تلك المنظمات مع إشغال جميع الوظائف المخصصة في البلاد.فيما قال النائب رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية حيدر العبادي بحسب وكالة (إيبا) امس ان ضمان حقوق العاملين امر نسعى جميعا الى التأكيد عليه من خلال اتفاقنا مع المستثمرين الاجانب الراغبين بدخول السوق العراقية والالتزام بعدم ابعاد اي عامل قبل اقل من ثلاث الى خمس سنوات، مضيفا ان الحكومة سبق وان وضعت عددا من المقترحات لمثل هذه الاشكاليات تتمثل بدعم رواتب العاملين لسنتين او ثلاث حتى يتمكن المستثمر من تطوير الانتاج وبعدها يتم صرف الرواتب من ارباح الانتاج، مشيرا الى اهمية الاستثمارات في زيادة وتحسين نوعية الانتاج المحلي.من جهته صرح عضو اللجنة الاقتصادية احمد العلواني لـ (المدى) ان شركات الاستثمار في العراق لا تقدم الانجازات والخدمات المطلوبة منها، مشيرا الى نتائج الشركات الاحنبية التي عملت بعد عام 2003.واضاف العلواني: ان العراق يمتلك الكثير من الخبراء والكفاءات المهمة والعمال الماهرين ، وان هذه الشركات العراقية تنجز اعمالها بنسبة تقارب 100% وهذا سيساعد الاقتصاد العراقي على النهوض من مستواه الحالي.