 بغداد/ المدىطالبت لجنة الأمن في مجلس النواب الحكومة بكشف نتائج جميع الخروقات الأمنية التي حصلت في بغداد اخيراً بالتزامن مع اعلان نتائج تحقيق رسمي في شأن «قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات» من المقرر كشفه خلال ايام وتوقعت تحميل عناصر في قيادة القوات المسلحة مسؤولية تلك الخروقات.
وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي لوسائل الاعلام  إن «اللجنة تتوقع تحميل عناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية التعاقد مع الشركة البريطانية المصنعة للأجهزة».وكانت الحكومة البريطانية قررت في وقت سابق حظر تصدير هذه الأجهزة التي تصنعها شركة «أي تي أس سي» الى العراق بعدما ثبت عدم فاعليتها، وفشلت في منع تفجير السيارات المفخخة التي قتلت مئات المدنيين في بغداد.وأشار السامرائي الى ان «التقرير الذي قدمته لجنة الامن والدفاع الى الحكومة شرح بالتفصيل اماكن الضعف في الاجهزة الامنية واسباب الخروقات التي حصلت وأوصت بوضع ستراتيجية امنية جديدة واعادة هيكلة القوات المسلحة».وطالب بالكشف عن تحقيقات انفجارات بغداد التي حصلت قبل «فضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات». وتوقع ان يكون «الفساد المسشتري في اجهزة الدولة، خصوصاً في القوات الأمنية، السبب الرئيس لكل الخروقات التي حصلت او المتوقع حصولها ما لم يتم استبدال بعض القيادات الحالية».وكان عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي ابلغ صحيفة الحياة اللندنية ان «اللجنة قدمت تقريرها الامني عن الخروقات الامنية في بغداد الى الحكومة».وذكر ان «لجنة الأمن طالبت بعقد جلسة تحقيق للبحث في تداعيات هذه القضية ومدى صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام البريطانية بهذا الصدد».وأضاف «أن اللجنة سترسل طلباً لتزويدها بنسخة من التحقيق الذي ستجريه الحكومة بناء على امر المالكي»، مبيناً انه «سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال اثبتت هذه التقارير صحتها»، لافتاً إلى أن «بعض اجهزة كشف المتفجرات اثبتت فشلها في حين كان للكثير منها تأثير ايجابي».يشار الى أن صحيفة «التايمز» البريطانية ذكرت أن اكثر من 1500 جهاز من اجهزة كشف المتفجرات بيعت إلى قوات الامن من قبل شركة «ايه تي أس سي» التي تدعي انها تكشف المتفجرات بالطريقة نفسها التي يكشف قضيب التغطيس بها الماء وهي تستخدم في نقاط التفتيش في بغداد حيث فشلت في منع تفجيرات السيارات المفخخة التي قتلت مئات المدنيين. وأعلن الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار ان قضية تفجيرات الاحد الدامي التي استهدفت مقار وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ومجلس محافظة بغداد لا تزال في طور التحقيق، اذ تتولى المحاكم التحقيق مع مشتبهين بتلك القضية. وأضاف انه عند اكتمال مرحلة التحقيق مع المشتبهين ستتم احالتهم الى المحكمة المختصة على غرار قضية تفجيرات الاربعاء الدامي.