وكالات/ متابعةأعلنت وزارتا الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، يوم الاثنين الماضي، أن العام الحالي 2010 سيشهد إنجاز البنية التحتية للاتصالات في عموم العراق تمهيداً لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية لتأمين الخدمات كافة للمواطنين والإدارات الحكومية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي على هامش الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا في بغداد،
 إن "الحكومة الإلكترونية تختلف عن الحكومة التقليدية بأنها تعتمد على التكنولوجيا وتستند إلى شبكة أنظمة معلوماتية واسعة تحاكي وظائف الحكومة التقليدية مع فارق السرعة في التلبية، ودقة المعلومات واتساعها، وسهولة التواصل والأرشفة". وأضاف فهمي: أن "الحكومة الالكترونية مشروع عصري لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتطوير الأداء الحكومي، إلى جانب توثيق الصلة بين الإدارة العامة والمجتمع". وأشار فهمي إلى أن "الحكومة الإلكترونية في العراق تحتاج إلى ثلاثة شروط ينبغي توفرها لإنجاح التجربة، منها البنية التحتية المتكاملة للاتصالات، وتوفر القوانين والتشريعات المناسبة لتأمين الخدمات، والكادر البشري المؤهل إدارياً وتقنياً داخل الوزارات". ولفت فهمي إلى أنه "على الرغم من حاجة الحكومة الإلكترونية إلى وقت لانتظام أعمالها، إلا أن ما يميزها، كونها لا تتأثر بالتقلبات السياسية التي تحدث في البلد"، مبيناً أن" قطاع الحكومة الالكترونية يجب أن يكون فوق الصراعات السياسية في الدولة". من جهته أوضح وزير الاتصالات فاروق عبد القادر إن "المواطنين في عموم العراق سيفيدون من مشروع الحكومة الالكترونية سواء أكانت هذه الخدمات متمثلة بالكهرباء أو الماء أو ما يتعلق منها بالرواتب التقاعدية أو بالمعاملات الإدارية وغيرها، مما يغنيه عن المراجعات والكتب الرسمية والوقوف في طوابير طويلة أمام الدوائر الحكومية والوزارات". ولفت وزير الاتصالات إلى أن "العام الحالي 2010 سيشهد إنجاز البنية التحتية للاتصالات، لا تمتلكها أي دولة عربية في المنطقة "، بحسب قوله، مبينا أن "الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ العقود التي أبرمتها مع الشركات المحلية والأجنبية، إلى جانب ما أنجزته الشركة العامة للاتصالات". يذكر أن العراق ما زال يعتمد في معظم الأحيان على أرشفة يدوية للمعلومات المتعلقة بالوزارات وبالمواطنين، علماً أن البنية التحتية للاتصالات تعرضت للدمار ولأعمال السلب والنهب نتيجة أعمال العنف التي عمت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق عام 2003.