 بغداد- هشام الركابي  رجح مصدر برلماني حسم جميع ملفات المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة قبل يوم الجمعة المقبل.وقال النائب سامي الاتروشي ان الهيئة التمييزية انهت ملفات اكثر من 60 من المرشحين للانتخابات البرلمانية المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال في تصريح خص به (المدى) ان هذا العدد تم انجازه لغاية يوم امس وفي غضون يومين بإمكانها ان تنهي النظر بجميع الملفات قبل بدء الحملة الانتخابية. وكانت الهيئة التمييزية التي قررت ارجاء النظر بالطعون التي قدمتها بعض الكتل والشخصيات السياسية لاستبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد الانتخابات، قد اعادت النظر بقرارها هذا وقررت النظر بالطعون المقدمة لها قبل الانتخابات. يشار ان عدد الطعون المقدمة الى الهيئة التمييزية يبلغ 181 طلبا وعلى الهيئة ان تنظر بها قبل بدء الحملة الانتخابية يوم الجمعة المقبل بحسب اتفاق الرئاسات الثلاث يوم السبت الماضي. من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عبد الهادي الحساني، ان على الهيئة التمييزية البت بجميع الطعون المقدمة اليها وبشكل منفصل ، بالقبول او الرفض. واضاف في تصريح له امس يجب ان يكون هناك فصل بين السلطات وان لا ترضخ الهيئة التمييزية لضغوط سياسية وانما تعتمد بشكل واضح على الدستور والقانون في قراراتها. وتابع ان على الهيئة التمييزية في اتخاذها للقرارات، ان تحترم المادتين الـ 7 و135 من الدستور حتى يمكننا بناء عراق جديد موحد وفق جميع المقاييس. من جانب اخر وفي سياق التظاهرات المنددة باشراك البعثيين في الانتخابات خرج الالاف من ابناء محافظات العمارة والديوانية والناصرية مستنكرين السماح للبعثيين بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. كما واستنكر المتظاهرون قرار الهيئة التمييزية بتأجيل النظر بالطعون المقدمة ممن شملتهم هيئة المساءلة والعدالة مؤكدين ان الهيئة لا تملك دستورية اصدار مثل هذا القرار الذي يسمح بمشاركة البعثيين في العملية السياسية.  وقال النائب عبد الكريم العنزي الذي شارك في تظاهرة بالديوانية ان البعثيين ارتكبوا جرائم كبيرة بعد سقوط النظام اكثر من جرائمهم قبل السقوط، لذلك ترى شعبنا ينهض اليوم ليقول لا لعودة البعث الصدامي من خلال تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة.