أثينا / رويترزأدى اضراب لموظفي الحكومة باليونان الى توقف الرحلات الجوية واغلاق الكثير من المدارس والمصالح الحكومية امس الاربعاء في أول اختبار كبير لاصرار الحكومة على التعامل مع أزمة دين هزت منطقة اليورو.
ويراقب عن كثب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني وصناع السياسات في الاتحاد الاوروبي الاضراب الذي يستمر 24 ساعة ورد فعل الحكومة.ويقولون ان اليونان التي تكثر بها احتجاجات عنيفة في الشوارع لن تحصل على الدعم دون مقابل وحثت الحكومة على الحزم.ونظم مئات الاعضاء في نقابة العاملين بالقطاع العام مسيرة في وسط أثينا وكانوا يحملون لافتات ويقرعون الطبول.واطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في وسط العاصمة خلال الاضراب الذي تمت الدعوة اليه احتجاجا على اجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة.وقال مسؤول بالشرطة لرويترز «أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع عندما حاول جامعو قمامة اقتحام طوق للشرطة بشاحناتهم للانضمام للمسيرة الرئيسية.» وأضاف أن بعض المحتجين ردوا برشق الشرطة بالحجارة لكن سرعان ما انتهت الواقعة.لكن الجو العام في العاصمة اليونانية ظل هادئا.اذ توجه الكثير من العاملين في القطاع العام للعمل في الوزارات والمدارس الحكومية في حين قال يونانيون في الشوارع ان من السابق لاوانه رفض جهود الحكومة الاشتراكية لابعاد الاحوال المالية للبلاد من شفا الانهيار.وقال فاسيليس برناليس (58 عاما) وهو بائع جائل للتفاح والموز «هل سينقذ هؤلاء المحتجون الاقتصاد... علينا أن نساعد الحكومة على النجاح في هذا الامر واذا فشلت فسيكون من حقنا حينئذ الاحتجاج.»ويأتي اضراب القطاع العام بعد يوم من اعلان الحكومة الاشتراكية اجراءات أخرى لخفض الاجور ورفع الضرائب.وتعارض النقابات الخطط الرامية لتجميد الاجور في القطاع العام وخفض البدلات التي يحصل عليها الكثير من اليونانيين بالاضافة الى رواتبهم الاساسية واحلال موظف واحد فقط محل كل خمسة يتركون العمل الحكومي. ويقولون ان الاصلاحات الضريبية وهي جزء من الخطة التي يدعمها الاتحاد الاوروبي لتحسين الاحوال المالية لليونان تضر بالفقراء. وأظهرت استطلاعات أجريت في مطلع الاسبوع أن أغلبية اليونانيين يؤيدون اجراءات الاصلاح التي تتخذها الحكومة.