بغداد/ المدى فيما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس، الاربعاء، عن تغريمها مبالغ مالية لاكثر من 20 كيانا سياسيا وإئتلافا لخرقها شروط الدعاية الانتخابية. امر رئيس الوزراء نوري المالكي برفع جميع صوره الشخصية من المناطق التي علقت فيها بشوارع بغداد والمحافظات، وعدم نشرها مرة ثانية حتى عند بدء الحملة الدعائية.
وقال علي الموسوي المشرف العام على المركز الوطني للاعلام ان هذه التوجيهات صدرت في اعقاب نشر مناصرين لقائمة ائتلاف دولة القانون ملصقات تحمل صورا شخصية لرئيس الوزراء. واضاف الموسوي في تصريح له ان "المالكي سيواصل حملته الانتخابية بجميع الوسائل الدعائية الاخرى". مبينا "ان المالكي دعا المرشحين ضمن قائمته الى عدم اعتماد صوره كاساس في الحملة الانتخابية".من جهتها، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،امس،عن غرامات مالية لعدد من الكيانات والقوائم السياسية لمخالفتها شروط الدعاية الانتخابية. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي بحسب وكالة (آكانيوز) أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غرمت لغاية الان اكثر من 20 كياناً وإئتلافاً سياسياً خرقت خلال الفترة الماضية شروط الدعاية الانتخابية". وأوضح الراوي أن"المفوضية غرمت كل كيان سياسي خرق شروط الدعاية الانتخابية مبلغ 15 مليون دينار عراقي، وحسب الشروط فإن الكيان أو الائتلاف المغرم ستضاعف عليه قيمة الغرامة في حال كرر خرقه للدعاية الانتخابية مرة ثانية". وبين الراوي أن"المفوضية العليا المسقلة للانتخابات لديها شبكة مراقبين في بغداد وجميع المحافظات تعمل على رصد اية مخالفات أو خروقات للدعايات الانتخابية لاي كيان سياسي".يذكر أن امانة بغداد بدأت امس بحملة لازالة فلكسات الدعايات الانتخابية لرئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري المثبتة في بعض مناطق بغداد.فيما دعا النائب عن حزب الفضيلة كريم اليعقوبي مفوضية الانتخابات الى تجديد محاسبة المستمرين بمخالفة تعليمات الحملة الانتخابية التي اصدرتها. وقال اليعقوبي بحسب وكالة ( إيبا ) ان الذين بدأوا بحملتهم الدعائية قبل الموعد المحدد قد تجاوزوا على القوانين والأنظمة، معتبرا ذلك "انتهاكا لنزاهة وشفافية الانتخابات". واوضح بانه تمت مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعلامها بهذه الخروقات وبدورها اتخذت إجراءات رادعة بحق المخالفين وتم تغريم بعضهم. واضاف ومرة اخرى طالبنا التجديد في محاسبة المستمرين بالمخالفات ونريد من المفوضية ان تعلن هذه الكيانات وغراماتهم عبر وسائل الإعلام لغرض الحد من هذه التجاوزات.كما طالب النائب عن التحالف الكردستاني اسماعيل شكر بتغريم من بدأ بالدعاية الانتخابية قبل موعدها المقرر، مشيرا ان الحكومة لاتستطيع الضغط على الكل لايقاف ذلك. واضاف "ان بعض الكتل السياسية والتي طالها التغريم عن خروقاتها تعتبر هذه المسالة ذات طابع سياسي وقد يتهم الاطراف الاخرى باستغلال ذلك سياسيا". واكد شكر على "ان انتخابات مجالس المحافظات كانت بمنتهى الديمقراطية وبشهادة المراقبين الاجانب مشددا على ضرورة التزام السياسيين بالمواعيد المقررة".الى ذلك، قال النائب علي العلاق ان عمر مجلس النواب مستمر لغاية منتصف شهر اذار، يوم انعقاد اول جلسة لمجلس النواب المقبل. وقال العلاق بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي) انه بامكان مجلس النواب عقد جلسة طارئة  في الايام  المتبقية  من عمره اذا ما دعت الحاجة الى ذلك وله ان يتخذ القرارات المناسبة بصددها. واضاف ان" بدء تأجيل الدعاية الانتخابية لن يؤثر على الموعد المقرر لاجراء الانتخابات وهذا التأجيل الحاصل الان اضطراري اضطرت له المفوضية لمعالجة ملف المشمولين بالاجتثاث،موضحا ان القضية لن تؤثر وليس لها أية علاقة لمجرد ان الحملة الدعائية قد اختصرت (24) يوما بدلا من شهر،مضيفا لا يمكن للهيئة التمييزية ان تؤجل الانتخابات لان هذا الموضوع ليس من اختصاصها وليس من حقها ان تطلب التأجيل، لان قضية التأجيل  متعلقة بالدستور ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات".