 بغداد- هشام الركابي وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ما صدر من بعض مرشحيه في التظاهرات التي جرت السبت الماضي حول قرارات الهيئة التمييزية بانه لا يمثل الا اراءهم الشخصية.وقال مصدر في ائتلاف دولة القانون لـ(المدى): ان اللجنة السياسية كانت غير مقتنعة بالتصريحات التي صدرت من محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق خلال التظاهرة  .
وفي ذات السياق عقدت اللجنة السياسية لائتلاف دولة القانون الثلاثاء اجتماعها الاسبوعي بزعامة رئيس الائتلاف نوري المالكي وقد تمت مناقشة بعض الامور السياسية . ونقل بيان صادر عن ائتلاف دولة القانون: ان المالكي شدد على ضرورة  ان يكون الهدف هو تحقيق المبادئ التي تعاهد مرشحو الائتلاف على الوفاء بها وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المكاسب. وذكر البيان  ان المجتمعين اجمعوا على اعتبار ما صدر من تصريحات وخطب لبعض المرشحين في التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد ، لا يمثل الا اراءهم الشخصية . وان القائمة متمسكة بثوابتها الوطنية وضرورة حصول كل مواطن على حقوقه الدستورية من دون تهديد او وعيد. وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون بين انه يجب اخراج البعثيين من دوائر محافظة بغداد وعدم السماح لهم بالدوام اعتبارا من الاحد الماضي ، فيما قال سامي العسكري: ان على الهيئة التمييزية ان تستقيل وان لم تستقل فاننا سنقيلها في البرلمان. من جهته انتقد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق منتقديه بشان صلاحياته القانونية وتصريحاته الأخيرة حول ابعاد الموظفين البعثيين من جميع دوائر الدولة في محافظة بغداد. وقال عبد الرزاق في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه امس الاربعاء: ان من صلاحيات المحافظ تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة وتطبيق القوانين الاتحادية ، وكذلك خطط الحكومة الاتحادية والموازنة. واشار الى  ان الصلاحيات الأخرى للمحافظ تتمثل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة اضافة الى سلطته على الاجهزة الامنية وقوات الشرطة، وعليه فان المحافظ معني بتطبيق القوانين وحسن تنفيذها ، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، في جميع الدوائر الحكومية التي تحت سلطته وتشمل جميع المديريات العامة المحلية . وذكر ان قرار المحافظة بتطبيق قانون المساءلة والعدالة على جميع دوائر بغداد جاء وفق الصلاحيات والقوانين التي منحت للمحافظ باعتباره رئيس جهة غير مرتبطة بوزارة ، وكذلك صدور تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2010 الذي يؤكد على نفاذ قانون المساءلة وضرورة تطبيقه مع تحميل الوزير او رئيس أي جهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية عدم تطبيق هذا القانون .  وافاد: ان تصريحي كان واضحاً بعزل البعثيين المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة ، وليس البعثيين عموماً كما روجت بعض الجهات ووسائل الاعلام.