 بغداد - المدىتفاعلت دعوة رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي، إلى استبعاد النائب الثاني للرئيس طارق الهاشمي، من لوائح الانتخابات التشريعية المقبلة، وشموله بإجراءات الاجتثاث، بداعي «علاقته بحزب البعث المحظور، وترويجه له».
النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية كريم اليعقوبي، أكد أن الأعرجي يمتلك الأدلة والوثائق التي تثبت شمول الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأضاف اليعقوبي، في تصريح صحفي، أن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لا تنظر استنادا إلى طلب فحسب، بل لا بد من أن يُشفع الطلب بما يتوفر لدى المدعي من وثائق وأدلة على المدعى عليه، ما يعني أن الأعرجي قدم وثائق وأدلة تدين الهاشمي، إلى هيئة المساءلة والعدالة التي نظرت بطلبه. وأوضح أن تلك الأدلة، إذا كانت تثبت أن الهاشمي مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، فإنه سيُشمل بالشطب والاستبعاد، لأنه لا حصانة لأحد أمام قانون المساءلة والعدالة، سواء أكان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، أو أي إنسان ارتكب جرائم بحق العراقيين. من جانب اخر اتهم  القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ممارسات وتصريحات الهاشمي  ووصف اياها بانها زادت من "الاحتقانات الطائفية والاجتماعية". وقال السراج في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه إن ائتلافه يتابع دور طارق الهاشمي، مؤكدا أن العمل على المشاركة في إحلال نظام الحكم المدني وتطوير النظام الانتخابي وتحديد معالم الإصلاحات السياسية والاقتصادية القادمة خير له من الانسياق وراء رهانات محكوم عليها مسبقاً بالفشل والسقوط المريع، حسب تعبيره.