بغداد/ سيناء عزيز تستعد الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين يوم الأحد المقبل لانتخاب محافظ ورئيس مجلس للمحافظة لشغل المناصب الشاغرة، أو تسليم السلطة الى قيادة الفرقة الثانية من الجيش على خلفية أزمة أثارها رئيس مجلس المحافظة السابق أحمد الجبوري بعد رفضه تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعفائه من منصبه بسبب تزويره شهادته الدراسية.
 ويطوق الجيش العراقي منذ أيام مبنى مجلس المحافظة لمنع دخول رئيس مجلس المحافظة المُقال مع استمرار عمل موظفي مجلس المحافظة من دون أي عراقيل. وكان مجلس المحافظة أقال محافظ المدينة بعد اتهامات بالفساد. وأكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف في اتصال هاتفي ان أن «الأزمة التي أُثيرت أخيراً بسبب رفض أحمد الجبوري تنفيذ أوامر أصدرها مجلس شورى الدولة، بموافقة البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء، وتقضي بإعفائه من منصبه لتورطه في جنحة حُكم على اثرها سنوات، قبل اطلاقه في عفو عام كان النظام السابق أصدره في السنوات الأخيرة من حكمه، الى جانب تقديمه شهادة دراسية مزورة تعود لأحد أقربائه المتوفين. وثبت تزوير هذه الشهادة بمصادقة محكمة الرصافة، وبات لزاماً إقالته». وزاد أن «الجبوري لم يمتثل لتلك القرارات، وظل يمارس مهماته السابقة حتى تدخلت قوة عسكرية بإيعاز من رئيس الوزراء لمنعه بالقوة من الدخول إلى مبنى مجلس المحافظة». وتابع: أن «من بين الاقتراحات التي أوعزت بها الحكومة، انتخاب محافظ ورئيس للمجلس ... وإذا فشلت عملية الاقتراع التي من المقرر اجراؤها الأحد المقبل، سيصار بحسب الاقتراحات، اعتماد حل توافقي بين الأطراف المختلفة، أو التي تتنازع على إدارة الحكم المحلي في المحافظة. ولو فشل الاقتراحان، سيصار الى اغلاق مبنى مجلس المحافظة وتسليم دفة الأمور الى قيادة الفرقة الثانية من الجيش». وأضاف أن «الأمور تُدار حالياً من جانب النائب الثاني لمجلس المحافظة أحمد عبد الجبار الكريم، وهو أمر مخالف، إذ كان من المفترض أن يتولى ادارة الأمور وكالة العضو الأكبر سناً في المجلس. لكن الوضع سار في هذا الاتجاه». وأكد يوسف أن «من بين المرشحين الجدد لشغل منصب المحافظ مطشر عليوي المحافظ السابق. إذ يحق له الترشح والفوز بولاية ثانية، بحسب قانون مجالس المحافظات المعمول به. لكن غالب الظن أن عليوي لن يقبل بشغل المنصب مرة ثانية». و أكد المحافظ السابق مطشر عليوي في تصريح صحفي «رفضه الترشح للمنصب في المحافظة كونه يميل للعمل البرلماني باعتباره أحد مرشحي القوائم الانتخابية التابعة لجبهة التوافق في المحافظة». وتابع: «لكن اذا ارتأت جبهة التوافق أن أشغل منصب المحافظ لولاية ثانية، حتماً سأعمل وفقاً للتوجيهات الصادرة». وأضاف أن «ما يحدث الآن في المحافظة صراع على ادارة السلطة المحلية». وفيما يخص تدخل القوة العسكرية لحل النزاع، قال إن «تدخل الجيش والشرطة في حل مثل هذه النزاعات أمر طبيعي كونها قوة رادعة تأتمر بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. وبذلك تكون الأوامر ملزمة لكل الأطراف التي تمارس صلاحياتها تحت مظلة الحكومة الحالية».