بغداد/ أحمد نوفل يعد العراق اول بلدان العالم قاطبة في تشريع القوانين التي تنظم الحياة وتجعل منها حياة حضارية يمكن التعايش فيها بسلام بدلا من اللجوء قوانين الغاب التي لا تعطي حق العيش الا لمن لديه مخالب وانياب يمزق غيره ليعيش على أشلائه.
وفي العصر الحديث يعد الشعب الذي يحترم القانون ولا يخرقه من الشعوب المتحضرة وتنعم بطمأنينة وشعور بالعدالة والمساواة بعكس تلك التي لا تحترم القانون وتفضل الاعتماد على القوة فيتحول المجتمع لديها كواسر يهاجم بعضها البعض.من هذا المنطلق ارتأينا ان نلتقي شريحة المواطنين بصورة عشوائية وفي مناطق شعبية مختلفة لنقف على مفهومهم للقانون وما يشكله في حياتهم وهل يلجأون إليه ويضعونه في المقدمة من اجل حل المشاكل التي تنشأ لأسباب مختلفة منها الاعتداء والسرقة وجرائم القتل وما الى ذلك من امور.المواطن أبو تمارا 35 سنة يعمل موظفاً بهذا الجانب يذكر لنا بأن القانون وتطبيقه ما يزال دون ما مطلوب  ويذكر بأنه شعر بلص يدخل دارة فسارع الى نقطة تفتيش قريبة من البيت يطلب مساعدتهم لإلقاء القبض عليه لكنهم تذرعوا بأن إلقاء القبض على اللص ليس من مهامهم !ويضيف كان لمركز الشرطة دور فاعل في تطبيق القانون لكننا نفتقد هذه المراكز في الوقت الحاضر بعد ان أصبحت هدفا للمجاميع المسلحة.محمد مؤنس من منطقة الأمين 28 سنة ويعمل سائق اجرة وجهنا اليه سؤالاً وأردنا الإجابة عنه فقلنا له ان اعتدى عليه احد او تجاوز عليه هل يلجأ الى القانون لمعاقبة الفاعل فرد بالقول في الحال :انه لا يلجأ للقانون وسيردّ على التجاوز بنفسه او الاستعانة بعشيرته وعندما سألناه عن السبب رد :ان الإجراءات القانونية على خلفية شكوى اعتداء ستأخذ وقتا طويلا اول الامر، تسجل دعوى في مركز الشرطة ومركز الشرطة يفاتح القاضي من اجل الحصول على أمر إلقاء القبض وان صدر الأمر فيتوجب عليك مراجعة الشرطة فيطلبون منك تعيين مكان المتهم هذا ان أرادوا ذلك بحسن نية وان كانوا على غير ذلك فيستذرعون بمعاذير عديدة من ان الوقت لا يسمح لهم وهي إشارات تعني إعطاءهم رشوة من اجل تنفيذ واجبهم وباعتقادي اللجوء الى العشيرة أجدى نفعا من اللجوء الى القانون!في منطقة مدينة الصدر كان هذا السؤال موجهاً لطالب جامعي (احمد حسن) فأجاب على الفور وبلا تردد بأنه سيرد على العتدي مباشرة اضعافا مضاعفة ولا يؤمن أنّ القانون سيأخذ له حق.المواطن فاضل السيلاوي اختلف عن الآخرين في الاجابة حول ايمانه بالقانون وتطبيقاته ونعتقد ان مرد ذلك اختلاف سؤالنا له: إذ سألناه افتراضيا  في حالة حدوث جريمة قتل فهل يلجأ الى العشيرة لأخذ الثأر ام الى المحكمة للاقتصاص من المجرم فكانت أجابته :انه سيستخدم الاثنين معا التقدم بشكوى الى المركز اولا لقاء القبض على المتهم ومن ثم يلجأ الى العشيرة من اجل دفع الدية التي يقرها الشرع وبذلك يضمن معاقبة المجرم ودية الدم.آخر الأمر لا يسعنا غير القول ان هذه الفترة تشهد نوعاً من العودة الى المأثور العشائري نتيجة الاوضاع الأمنية التي أخلت بالكثير من المعايير ودفعت المواطن الى العودة الى تقاليد وعادات بالضد من القانون  الذي هو الكفيل الوحيد لضمان الحق والحقوق.