أربيل /آكانيوزعدسة / مهدي الخالديتدفع الحاجة اليومية لوسائل التنقل، الى الإقبال على استخدام السيارات، ما يسبب في ازدياد أعدادها، مع تواصل الاستيراد وإدخال المزيد منها الى إقليم كردستان، وبالأخص العاصمة أربيل، وازدياد الحوادث المرورية وحالات تلوث البيئة خلال ساعات الصباح مع بداية الدوام الرسمي للمدارس والدوائر، الى جانب ساعات المساء مع انتهاء ساعات الدوام.
وتتسبب الأعداد الكبيرة للسيارات في الشوارع، بالاختناقات المرورية ما يدعو الى طرح تساؤل مفاده "الى أي حد ستتواصل عملية إدخال سيارات إضافية الى الإقليم؟".وتشير الإحصاءات الصحية والبيئية الى زيادة أعداد سيارات النقل العام والخاص، إضافة الى السيارات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية والشركات الخاصة، ما تسبب ضررا كبيرا بصحة الإنسان وبتلوث البيئة في العاصمة أربيل، وبحسب إحصائية مديرية مرور أربيل، فقد تم خلال العام الماضي إدخال 125 الف مركبة بمختلف الأنواع والموديلات الى إقليم كردستان.ويوضح مدير مرور أربيل آزاد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): ان زيادة أعداد السيارات في مدن ومحافظات الإقليم بشكل عام، والعاصمة أربيل بشكل خاص تمت بعد العمليات العسكرية في العراق عام 2003 فقد شهدت الحدود العراقية انفتاحا أمام دخول السيارات بمختلف أنواعها الى العراق، بضمنها السيارات الحديثة والتي تتميز بجودة نوعياتها، الى جانب السيارات القديمة والمستهلكة، وبهذا فقد كان إدخال السيارات عشوائيا حتى عام 2007 ومن دون فرض رقابة او شروط على نوعيات هذه السيارات.ويتابع: "ونتجت عن سياسة الانفتاح ان دخلت أعداد هائلة من السيارات الى أربيل، مع تواصل استيراد أعداد أخرى بشكل يومي، أدى الى خلق معضلة كبيرة في انسيابية حركة المرور، ومن هذا المنطلق ندعو الحكومة الى متابعة عملية النقل العام، لأن توفير وسائط نقل عامة للمواطنين يسهل عملية التنقل، وتنتفي الحاجة لإخراج سيارة او اكثر من كل بيت للوصول الى أماكن العمل، ويخفف من نسبة الزحام المروري في الشوارع".وشدد صالح على ضرورة إيجاد نوع من التعاون والتنسيق المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية، لأجل وضع ضوابط دخول السيارات الى الإقليم، والتقليل من السماح لدخول الأعداد الكبيرة منها الى العراق، الى جانب نشر الوعي الثقافي والمناهج الخاصة بقوانين المرور في العراق".وتشير الإحصاءات الى ان محافظة أربيل تتضمن 83 حيا سكنياً، وعدد سكانها 807000 نسمة، وعدد السيارات المسجلة في مديرية المرور هي كالآتي: 144000 سيارة خصوصية، و72284 شاحنة، و33411 سيارة أجرة "تاكسي"، و4047 مركبة زراعة، و2790 صناعة، و6007 دراجة بخارية، إضافة الى السيارات الحكومية والإدخال المؤقت والمركبات التي تحمل لوحات تسجيل من محافظات العراق غير الكردستانية".ويقول خالد حسين (49) عاما "اعمل منذ 20 عاما سائق سيارة أجرة، ولم اشهد حالات اختناقات مرورية كالتي أشهدها في الوقت الحاضر، حتى انني أفكر في ترك هذه المهنة واللجوء الى عمل آخر اكسب منه قوتي وقوت عائلتي، فقد أصبحت قيادة السيارات شائعة في الشوارع حتى من قبل الذين لا يعلمون قيادة السيارات".اما سركوت عمر (37) عاما فيقول ان "دخول الأعداد الكبيرة من السيارات الى البلد يصب في مصلحة عدد من الشركات، من دون الالتفات الى المصلحة العامة وصحة المواطنين والأضرار التي تنجم عن مخاطر تلوث البيئة، وغياب التخطيط جعل السيارات منتشرة في الشوارع من الموديلات القديمة (1975) جنبا الى جنب مع الموديلات الحديثة، وهذا غير وارد في أي من بلدان العالم".من جهته، يقول محيي الدين رضا (76) عاما "في السابق، كان الرجال الراشدون والبالغون فقط يحصلون على رخص قيادة السيارات، اما في الوقت الحاضر، فغالبية المواطنين حتى ممن لا يملكون رخص القيادة يقودون السيارات في الشوارع، والاختناق المروري يسببها في أكثر الأحيان الأولاد غير البالغين والنساء غير الخبيرات في قيادة السيارات، وهاتان الفئتان غالبا ما تتسببان في الحوادث المرورية التي تحدث على الطرقات".تذكر سجلات الحوادث في مديرية مرور أربيل ان عام 2009 شهد مقتل 181 وإصابة 694 شخصا خلال 354 حادثا مروريا. ويقول المواطن رنكين إسماعيل (27) عاما ان "كل شيء في الحياة يتجه الى النمو والتطور، والحاجة المتزايدة الى وسائل النقل دفعت الى إدخال أعداد كبيرة من السيارات الى أربيل، مع استمرار بقاء السيارات القديمة والمستهلكة في الشوارع، ولا نغفل السرعة المفرطة لبعض سائقي المركبات التي تؤدي الى زيادة نسب الحوادث المرورية".استخدام السيارات في التنقل أصبح حاجة يومية للمواطنين، على الرغم من كل ما تحمله هذه السيارات من مخاطر على حياة الأفراد وعلى البيئة، وهناك جهود في جميع البلدان الغربية لتقليص استخدام الأعداد الإضافية من السيارات، واستبدالها بالدراجات الهوائية او الاعتماد على المشي كرياضة وحماية للبيئة في حال إمكانية قطع المسافة التي تفصل الإنسان عن المكان الذي يرتاده مشياً على الأقدام، بتشجيع هذه الظاهر الصحية.اما في بلداننا فان اقتناء السيارات وقيادتها أصبحت تدخل ضمن منافسات الأفراد في اقتناء الجديد وعدم الاكتفاء بمركبة واحدة، بل