اعداد/ المدى الاقتصاديالتمويل الذاتيدائماً ينظر الى الشركات الممولة ذاتيا في العالم على انها شركات تكون ارباحها واضحة سنوياً ليستفيد من يعمل بها بالاضافة الى الراتب الشهري وهناك حوافز فصلية وسنوية ناهيك عن تحسن منتوجها وبالتالي ازدياد مبيعاتها وهذا يعني زيادة ارباحها وهكذا تدار الامور في هذه الشركات، لكن في العراق يختلف الامر فبعد سقوط النظام السابق تركت مجموعة من شركات التمويل الذاتي بين القوانين السابقة واهمال الحكومات المتعاقبة بعد التغيير فهي الان تعيش البطالة المقنعة بموظفيها.
الآلاف التي تجوب أروقة الشركات التي يعملون بها  من دون عمل مثمر او انتاج يذكر بل تبقى هذه الشركات تعيش مذلة السؤال عن رواتب جيش العاطلين والموظفين المحسوبين على وزارات بعينها من دون تخصيصات شهرية لا بد ان تكون ضمن الموازنة الاتحادية ودائماً وبعد انتظار ومداولات ومفاوضات مع وزارة المالية يفرج عن تخصيصات لبعض الشركات ، وسبب هذا كله عائد الى سوء تخطيط وتفعيل هذه الشركات ومنحها الفرصة في العمل والانتاج الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويغني العاملين عن قلق عدم استلام الراتب الشهري لاسباب ليس للموظفين أي دخل بها انما جاءت نتيجة سوء التخطيط والتقاعس والاهمال  .rnالمشاريع الصغيرة والمتوسطة: منذ فترة ليست بالقصيرة من عمر الحكومات بعد عام 2003  نسمع عن مشاريع صغيرة ومتوسطة يعمل المختصون على محاولة انجاح هذه التجربة في العراق كونه يزخر بالطاقات البشرية والمادية والخيرات كذلك الكفاءة الموجودة في كل   مكان من العراق لكن الذي يحدث عكس ما يطرح على طاولات الخبراء والمتخصصين والمسؤولين فالمطروح والمعلن عنه هو مجرد  دراسات مغلفة بنوايا طيبة لانتشال الواقع الاقتصادي المبعثر الرؤى والامكانات فلا مشروع صغير او متوسط لامس الارض وبانت ملامحه وجذوته ولا مشروع هو قيد الانجاز والمتابعة وحتى لا نكون متشائمين هناك بعض المشاريع الصغيرة جداً والتي لا تشكل حالة اقتصادية جديدة ولا تحدث فرقاً يكون علامة فارقة في طموح الخبراء والمستفيدين من هذه التجربة والاسباب واضحة تماماً ومن هذه الاسباب غياب القوانين او ضبابيتها ان صح التعبير بالاضافة الى خمول الجدية الفعلية في هذا المجال والخوف القابع في نفوس اصحاب المصارف الاهلية وضعف الدعم الحكومي بل الفتور في التعامل مع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة منه او التي تريد ان تعمل بجدية واحداث فرق يذكر في واقع الاقتصاد الذي بات يعتمد كليا على واردات النفط في الموازنات التشغيلية والاستثمارية. تناسل الاسواق العشوائية: كل يوم وانت في طريقك للعمل او لقضاء حاجة ما يظهر لك سوق جديد وضعت هياكله الجديدة على حدبة جسر او امام دائرة حكومية او جزرة وسطية او رصيف عام وضع لاجل السابلة. كما يظهر لك انت المواطن هؤلاء الباعة واصحاب المحال الجديدة التي اقتحمت عنوة مداخل ومخارج واماكن العامة مبررين وجودهم تارة بانهم دفعوا مبالغ لأجل الحصول على هذه المساحات وتارة هم مساكين واصحاب عوائل كبيرة وفي الحالتين تبقى هي ظاهرة غريبة ومعيبة لوجه بغداد الذي كثرت اخاديده وتجاعيدة بفعل لطمات الزمن والاهمال ومشاريع النهب العام الوهمية والمنقوحة. بينما يأمل المواطن الحريص والمسؤول الحقيقي بان تتحول هذه الاسواق والدكاكين المبعثرة هنا وهناك الى مولات كبيرة تتسع للجميع وتضفي مظهراً جميلاً يليق ببغداد العاصمة والامثلة كثيرة لوجود مثل هذه المولات في اقليم كردستان ، وتبقى هذه التساؤلات تحاصر مسؤولي محافظة  بغداد . rnظواهر مختفية : كانت في سالف الزمان نشرة خبرية تظهر على شاشة التلفزيون تنبؤنا بالانواء الجوية والصيدليات الخافرة لهذا اليوم و  الذي يليه بالاضافة الى صفحة وفيات يذكر فيها الزمان والمكان للمتوفى والدعاء له بواسع الرحمة والغفران. اما اليوم فهذه الظواهر قد اختفت لاسباب معروفة فالصيدليات الخافرة صارت صيدليات صباحية فقط واغلبها صيدليات رصيف يباع فيه كل شيء سواء كان محضوراً ام مصرحاً به ناهيك عن ادوية وعلاجات لاغراض اخرى وغير خاضعة لاي رقابة من جهة ما، بل ان اغلب الادوية هي مهربة من مذاخر المستشفيات والمراكز الصحية. اما الانواء الجوية فلسنا بحاجة اليها الان فالجفاف اجتاح اراضينا وشحة المياه في دجلة والفرات يبست تماماً الاراضي الشاسعة و الاجواء تمثل حالة واحدة هي الغبار الذي يغلف العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربة عند ذاك تنتفي الحاجة الى التنبؤ، وصفحات الوفيات اختفت تماما من الصحف والتلفزيون .rnالمواد الانشائية: كثرت في الاونة الاخيرة المواد الانشائية المستوردة خصيصا الى اصحاب الفلل والمساكن الفخمة من علية القوم وما اكثرهم في هذه المرحلة من تاريخ العراق فهؤلاء قادرون على شراء هذه المواد ويتحملون اثمانها مهما بلغت كونهم اصبحوا  طبقة كبيرة حديثة النعمة بينما الموظف والمواطن الكاسب والعاطل يبقى ينظر بعين الحسرة إلى ما يشيد في قلب بغداد ومراكز المحافظات من بيوت  فارهة و  ذات طوابق  عدة وهم ينتظرون بضعة امتار تخصصها الدولة لهم من مساحات العراق الشاسعة وعند هذه النقطة باماكننا ان نرى تراكم المواد الانشائية في اسواقها مكدسة بانتظار من يشتريها او بانتظار بدء حركة الاعمار عن طريق الاستثمار سواء كان اجنبياً ام محليا وغالبا هذه المواد تبق