الدكتور مجيد الشرعتعد الضرائب ذات ابعاد تمتد آثارها في المجتمع وهي وسيلة مهمة لتدخل الدولة في الحصول على ايرادات نقدية بقصد تغطية الاعباء العامة. وقد تعددت آراء المفكرين من الاقتصاديين والمحاسبين في اهداف النظام الضريبي(Tax System Objectives ) ولكن مجمل الآراء تنصب في الاحاطة ببنية الاقتصاد القومي لأي بلد بحيث يعد النظام الضريبي كوسيلة لأخراج الاقتصاد من حياة التضخم او الركود الاقتصادي وذلك بالتأثير على القوة الشرائية لدخل الفرد.
 واستنادا الى ما ذكر اعلاه فقد تطور التشريع الضريبي في اغلب دول العالم تطورا يحاكي التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ولعلنا في العراق نخطو خطوة ايجابية في تصحيح مفهوم النظام الضريبي لما اكتنفه من غموض في التفسير في عمليات التطبيق والاعتماد على قوانين ضريبية لا تنسجم مع متطلبات المرحلة المستقبلية وخاصة بعد هبوط قوة الدينار العراقي الى منحدرات عميقة الخطورة مما يؤثر على حصيلة الضريبة او صعوبة تطبيقها. وسنتناول في هذه الورقة مناقشة بعض الامور المتعلقة بألاصلاح الضريبي في العراق مع التركيز على ضريبة الدخل المتعلقة بالرواتب والاجور استنادا لما ورد في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1983 وتعديلاته والتعليمات الادارية ذات العلاقة بهذ الصدد وكما يأتي: اولا: نسب الضريبة: لازال قانون ضريبة الدخل رقم(113) لسنة 1983 وتعديلاته نافذا في تطبيق اسس احتساب ضريبة الدخل وقد جرت بعض التعديلات التي تمس السماحات والاعفاءات وذلك بسبب تدني العملة العراقية. وبنظرة محاسبية فاحصة يمكننا بيان اوجه الخلل التي يمكن معالجتها في تشريعات مستقبلية لضريبة الدخل والمتعلقة بالنسب،حيث تجسد هذه النظرة ان النسب المفروضة على الدخل حددت بصورة مباشرة على الدخل المحقق حتى ولو كان دينارا واحدا بمعنى ان الاحتساب يأخذ الكيفية الآتية حسب المادة الثالثة عشرة ( مقياس الضريبة) : 3%لغاية 250000 دينار. 5% مازاد على الـ 250000 دينار. 10% مازاد على الـ 500000 دينار. 15% مازاد على الـ 1000000 دينار وهذا الاحتساب تنقصه الدقة المحاسبية في التحديد ، حيث الأفضل ان يقول: 3% على كل دينار من ال 250000 الاولى. 5% على كل دينار من250000 دينار التالية لغاية 500000 دينار 10% على كل دينارمن 250000 التالية لغاية الـ 1000000 دينار. 15% على كل دينارعلى مازاد على 1000000 دينار. ويمكن صياغتها في صيغة اخرى وكما يلي: 3% على كل دينار لغاية 250000 دينار. 5% على كل دينار لغاية 500000 دينار. 10% على كل دينار لغاية 1000000 دينار 15% لكل دينار على مازاد على 1000000 دينار. بالاضافة الى ذلك نجد ان هذه النسب تشمل حتى ذوي الدخول الواطئة فمثلا شخص اعزب براتب /250000/ دينار شهريا يخضع للضريبة حيث ان السماح المقرر له سنويا هو/2500000/ دينار في حين ان الدخل الذي سيحققه هو /3000000/ دينار وبذلك يخضع للضريبة بحدود/20000/ دينار تقريبا. ولهذا نقترح اعفاء نسبة من الرواتب والاجور مثلا 50% من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة حسب النسب المثبتة ويمكن ان يشمل ذلك منتسبي القطاع الخاص ايضا وذلك تثمينا للجهد المبذول من قبل الفرد في هذا المجال كما هو عليه الحال في (التشريع الاردني). ثانيا : السماحات: عند النظر للسماحات القانونية التي اقرها المشرع العراقي يمكننا ملاحظة الآتي: أ-اعطى المشرع سماحا قانونيا مبلغا قدره/4500000/ دينار للاعزب أوالأرمل او للمتزوج وزوجته ربة بيت او تم دمج مدخولاتها مع مدخولاته واعطى شروطا لدمج الدخل ومن بين تلك الشروط كما جاء في الفقرة(أ) من اولا من المادة(7) حيث نصت ( اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة) والفقرة(ب) من المادة نفسها (اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني )، وهنا يرد الاشكال في زيادة احد النصين لان كل منهما يعبر عن المضمون نفسه عند دمج المدخولات. ب- اعطى المشرع ايضا في المادة الثانية عشرة ( 1-ب) سماحا للأولاد بحدود/200000/ دينار عن كل ولد مهما كان عددهم وقد حدد المشرع الضريبي الحد الاعلى لعمر الابن المستمر على الدراسة سن الخامسة والعشرين او اكمال دراسته في المدرسة الاعدادية او العالية ويراعى في ذلك اقصر الاجلين ولم يتطرق الى البنات في هذا الصدد فهل ان البنت غير مشمولة اذا استمرت في دراستها ؟ كما انه من ناحية اخرى اشترط في ضمن الفقرة ان الولد يحرم من السماح بعد بلغوه سن الثامنة عشرة، وهذا اجراء ينبغي اعادة النظر فيه عند التشريعات المستقبلية بسبب عوامل البطالة وخاصة بالنسبة للبنات. ج- لم يذكر بالتشريع الضريبي في هذا الصدد عن وجود سماح خاص للطالب الذي يواصل دراسته العليا حيث ان بعض التشريعات بالدول العربية ومنها الاردن تعطي مثل هذا السماح حيث يبلغ بحدود/3250000/ دينار وهذه نقطة ينبغي الالتفات لها في التشريعات القادمة. د- لم يذكر في التشريع الضريبي االسماحات العائلية في حالة اعالة المكلف لوالده او لوالدته او الاثنين معا و كذلك للجد والجدة او الاخت والاخ في حالة ثبوت عدم وجود دخل مستقل لهم. هـ- كما ان المشرع في ذات المادة اعطى اعفاء لزوجة المكلف او زوجاته اذا كان لربة بيت مبلغ مليوني دينار وهنا يثار التساؤل لماذا لا يعطى اعفاء خاص للزوجات حيث ان العدالة الضريبية لم تتحقق لأن