ايوب السومريانتعشت بعد التغيير الفاصل الذي شهدته بلادنا في التاسع من نيسان من عام 2003 العديد من التداولات التجارية وفي مختلف الاختصاصات، وقد كان ذلك الانتعاش في مجمله وبالا على الاقتصاد الوطني لان طبيعته بنحو عام كانت استهلاكية وليست انتاجية
 فيما المفترض ان يسد نقصا كبيرا متراكما في السلع والحاجات الانتاجية الت يشكو من فقدانه المواطن العراقي فضلا عن كونها تشكل العماد الحقيقي لأي اقتصاد من اقتصاديات الدول النامية. ومن تلك التداولات التجارية مواد وسلع واجهزة طبية كان المواطن العراقي يعاني ايما معاناة في الحصول عليها، سيما المواطنين المبتلين بعاهات دائمة، وجميعنا يتذكر كيف كان الامر يشبه المعجزة ان يحصل المقعد بعد التي واللتيا على كرسي متحرك، اذ كان الامر يقتضي منه مراجعات متكررة وهدر كثير من الوقت واجور النقل للفوز بجائزة الكرسي الموعود.. والامر يصح بل يكون اصعب بكثير في حل الحصول على اجهزة صحية اخرى كسماعة الاذن اوغيرها من الاجهزة الدقيقة غالية الكلفة او المفقودة في السوق المحلية آنذاك..اليوم حين تجول بناظريك في مناطق محددة من بغداد تشهد عددا كبيرا من المحال التجارية التي تعرض اشكالا واصنافا كثيرة من تلك الاجهزة والمعدات الطبية، ولكن هناك حزمة من الاسئلة تثار في هذا الميدان منها على سبيل المثال كيف يمكن ان يثق المواطن بكفاءة هكذا اجهزة من دون مرورها بفحص نوعي تجريه اجهزة الدولة المختصة؟ ثم كيف يمكن الفصل بين مناشئ هذه الاجهزة وما يشابهها من اجهزة تستوردها وزارة الصحة؟ وهل يمكن تحديد اسعارها سيما الاجهزة التي تعني حياة الانسان مباشرة، رأفة بحال الشرائح الاكثر فقرا من شرائح مجتمعنا والتي تشكل النسبة الاعظم من سكان البلاد؟. هذه الاسئلة وغيرها تدور في خلد المواطن وتبحث عمن يجيب عليها من ذي الشأن والمعنيين في وزارة الصحة بوصفها الجهة المخولة الاولى بحماية صحة المواطن.