بغداد/ المدىبعد ثلاثة أيام من انطلاق الدعاية الانتخابية، للتعريف بالشخصيات وبرامج الكيانات والائتلافات المتنافسة في الانتخابات التشريعية، التي ستنطلق في السابع من الشهر المقبل، بمشاركة أكثر من 19 مليون ناخب عراقي داخل وخارج البلاد، مازالت توجهات الناخب العراقي غير مستقرة، نظرا لكثرة المتنافسين وتشابه برامجهم الانتخابية.
وتشهد المدن والقرى والأحياء والأزقة أوسع حملات دعائية في تاريخ العراق الحديث، إذ شرع 6172 مرشحا يمثلون 159 كيانا سياسيا و12 ائتلافا، في نشر لوحات الدعاية الانتخابية بشكل لافت وواسع النطاق، وبأشكال وأحجام متنوعة، فيما خصصت المحطات التلفزيونية المملوكة للأحزاب الكبرى في البلاد والمحطات الإذاعية والصحف ومواقع الإنترنت، مساحات واسعة من البث والنشر للتعريف بالمرشحين والبرامج الانتخابية، فضلا عن بث أغان وأناشيد وقصائد ومقاطع تمثيلية، تدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات، كما تمت الاستعانة بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف الجوالة، للتعريف بالمرشحين والدعوة لانتخابهم. ورغم كل هذا، مازال خيار بعض الناخبين العراقيين متأرجحا، بين المشاركة من عدمها، فيما استمر بعض ممن قرروا المشاركة، في البحث عن خياراتهم في القوائم المتنافسة، في وقت حسم بعضهم الآخر خياراته، وحدد المرشحين الذين سيتم انتخابهم وفق نظام القائمة المفتوحة. وانتهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من طبع ما يزيد عن 26 مليون بطاقة اقتراع، بـ 19 نوعا متباينا، وبواقع ورقة خاصة لكل محافظة، فضلا عن ورقة خاصة بانتخابات العراقيين في الخارج. وقال عضو المفوضية وليد الزيدي ان "مفوضية الانتخابات تعمل على تثقيف الناخبين، ودعوتهم إلى المشاركة في الانتخابات، من خلال مشاهد تمثيلية يتم بثها عبر الفضائيات والمحطات الإذاعية، ونشر بوسترات استدلال لتثقيف وتوعية الناخبين وكيفية الانتخاب، ونتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة". وأضاف الزيدي "نعمل على دفع الناخب للمشاركة في الانتخابات، وندعو الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل أوسع، في تثقيف الناخبين وحثهم على المشاركة في الانتخابات". ويسعى كل كيان سياسي أو ائتلاف إلى أن تكون وسائل دعايته مميزة، من حيث الحجم والشكل وايضاً من حيث الانتشار حيث سعى الجميع الى التسابق في الدعاية لكياناتهم. وقال خلدون جبر (38 عاما) وهو موظف حكومي "مازال الوقت مبكرا لحسم خيار المشاركة في الانتخابات، لأنه إلى الآن لم تتضح صورة البرامج الانتخابية للمرشحين والكيانات والائتلافات، وبالتالي أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى المزيد من الوقت". واضاف جبر "الملصقات العملاقة ووسائل الدعاية الانتخابية والعبارات والشعارات، لا تؤثر في خياراتي وقناعتي، رغم أنها قد تجذب آخرين، بحسب المستوى العلمي والثقافي". وذكر فهمي البديري (47 عاما)، وهو صاحب محل تجاري وسط بغداد "الملصقات الدعائية غطّت شوارع بغداد، وهي وسيلة مهمة للتعريف بالناخبين، ولكن الموضوع باعتقادي لا يتعلق بهذه الوسائل، وإنما بمدى كفاءة المرشحين، وهل يستطيعون تجاوز أخطاء البرلمان الحالي، والإعلان صراحة في أول جلسة لهم بتحديد نسبة رواتبهم وامتيازاتهم والمنافع الاجتماعية، لتكون متقاربة مع موظفي الدولة". وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نواب البرلمان يتقاضون راتبا شهريا مقداره 12 مليون دينار (نحو 10 آلاف دولار)، فضلا عن مخصصات مالية لـ 30 رجل أمن لمرافقة كل نائب؛ بمعدل راتب شهري مقداره 750 الف دينار للشخص الواحد، مع منح مبلغ 60 ألف دولار لشراء سيارات خاصة لعناصر الحماية، والحصول على قطعة أرض سكنية في بغداد. وأضاف البديري "عضوية البرلمان أصبحت حلما، لتحقيق مآرب ومنافع شخصية، وليست موضوعا يتعلق بالخدمة العامة للشعب، وإعادة بناء الدولة العراقية". علي عبد الأمير (42 عاما) ويعمل معلما، أعرب عن اعتقاده بأن "المشاركة في الانتخابات مكسب كبير، وعلينا المشاركة من أجل خلق حالة من التوازن بين القوائم المرشحة، لأن عدم المشاركة سيخلق حالة من عدم التوازن". وأضاف أن "وسائل الدعاية الانتخابية مهمة، وأنا أتابع بشكل يومي البرامج التي تتعلق بالمرشحين، التي تعرض عبر الفضائيات، لمعرفة طبيعة البرامج الانتخابية لكل مرشح وكيان". أما المهندسة دانيا كريم (35 عاما)، فترى أن "أعدادا كبيرة من الناخبين لم يحسموا أمر اختيار المرشحين، وأن البعض منهم يذهب إلى صندوق الاقتراع، وهناك يتخذ القرار الحاسم الذي ربما لم يكن بالحسبان، وهذه الحالة تكررت كثيرا في الانتخابات الماضية".