أمر العراق المئات من الحراس الأمنيين المرتبطين بشركة بلاك ووتر بمغادرة العراق في غضون سبعة أيام وفي حال مخالفة هذا الأمر فإنهم سيواجهون احتمالية الاعتقال بسبب خروق الإقامة (التأشيرة) بحسب وزارة الداخلية العراقية.جاء هذا القرار أعقاب رفض قاض ٍ أمريكي للتهم الجنائية الموجهة ضد خمسة من الحراس الأمنيين في شركة بلاك ووتر والذين اتُهِموا بإطلاق نار أدى إلى مقتل 17 عراقياً في بغداد في أيلول عام 2007،
وينطبق هذا الأمر على ما يقارب الـ250 متعاقداً امنياً يعملون لصالح شركة بلاك ووتر في العراق وقت الحادث، بحسب ما قاله جواد البولاني وزير الداخلية.وأضاف البولاني قائلاً: أن بعضا من الحراس يعمل الآن لصالح شركات أمنية أخرى في العراق بينما يعمل آخرون لدى شركة تابعة لشركة بلاك ووتر.وقد تم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر و تبقى لهم 4 أيام قبل وجوب رحيلهم غير انه لم يذكر أسماء تلك الشركات.و كان المتعاقدون مع شركة بلاك ووتر يعملون في حماية لدبلوماسيين الأمريكيين حينما فتح الحراس النار في ساحة النسور، وهي تقاطع طرق مزدحم في السادس عشر من أيلول عام 2007 حيث قُتِلَ سبعة عشر شخصا من ضمنهم الأطفال والنساء وذلك في إطلاق نار ٍ أجج مشاعر المعارضين لأمريكا في العراق.وقال البولاني: «نرغب في أن نطوي صفحة الماضي فكانت تلك حادثة ٌ مؤلمة ونرغب في المضي قدما ً»و كانت ردة الفعل على إطلاق النار أكثر قسوة ً وصلابة من جانب المتعاقدين الأمنيين الذين يوفرون الحماية للشخصيات الدبلوماسية و الصحفيين وعمال الإغاثة، وقد أوقفت القوات العراقية وعلى نحو ٍ روتيني هؤلاء الحماية للقيام بعمليات التفتيش فضلا عن طرح بعض الأسئلة عليهم، وسيتوجب على الحراس الأمنيين تسجيل أسلحتهم في غضون الأيام العشر المقبلة لدى وزارة الداخلية.هذا ما قاله البولاني وأضاف: أذا فشل الحراس الأمنيون في القيام بهذا فإن النتيجة ستكون اعتقالهم، وتُعرف هذه الشركة التي تقع في مويوك شمالي كارولينا باسم اكس اي سيرفس وهو الاسم الذي تغير بعد اعتقال 6 من الحراس الأمنيين والذين اتهموا بإطلاق نار في ساحة النسور، وكانت شركة بلاك ووتر اكبر الشركات الثلاث المتعاقدة مع وزارة الخارجية الأمريكية والتي تعمل في العراق. وقالت اكس أي سيرفس ان ليس لدى الشركة موظفون حاليا في العراق بما فيها شركاتها الفرعية والحماية في الخطوط الجوية الرئاسية.وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد رفضت التعليق على هذا ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية على الفور لمطالب البحث عن تفسير وتعليق لذا الأمر، وقد قال حراس بلاك ووتر المتورطون في الحادث بأنهم قد وقعوا في كمين غير أن النواب العموميين و العديد من العراقيين قالوا أنهم قد أطلقوا العنان لهجومهم على المدنيين مستخدمين أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.وقد برر احد الحراس المتهمين فعلته لكن القاضي الفيدرالي رفع التهم الموجهة ضد خمسة آخرين في شهر كانون الأول الماضي معطيا الحكم الذي يفيد بسوء التعامل مع الأدلة.وقد اثار هذا الحكم القانوني غضب العراقيين و رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تعهد بالسعي لمعاقبة الحراس المتورطين.وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توجه إلى بغداد الشهر الماضي ليؤكد للعراقيين استئناف حكومة اوباما لهذه القضية العادة جلبها الحراس مرة أخرى للمحاكمة. وقد أثار إطلاق النار هذا المزيد من التوتر القائم بين العراق وأمريكا، حيث أدى ذلك إلى قيام البرلمان في بغداد بالبحث عن قوانين جديدة يمكنها أن تعبد الطريق أمام وضع المتعاقدين الأمنيين أمام العدالة في المحاكم العراقية غير ان الولايات المتحدة رفضت هذه المطالب في قضية بلاك ووتر.وقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية شركة بلاك ووتر في شهر كانون الثاني 2009 بأنها لن تجدد عقدها بخصوص توفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق و ذلك لان الحكومة العراقية ترفض منحها رخصة التشغيل.غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بأنها ستمدد عقدها مع فرع شركة بلاك ووتر التابع للخطوط الجوية الرئاسية و التي توفر الدعم الجوي للدبلوماسيين الأمريكيين، وقد أنهت وزارة الخارجية الأمريكية عقودها مع اكس أي ودينكورب العالمية والتي تولت توفير الدعم الجوي.و تحقق وزارة العدل حاليا فيما لو كانت بلاك ووتر تحاول رشوة بعض المسؤولين العراقيين بمبلغ قدره مليون دولار وذلك لتسمح للشركة بالبقاء ومواصلة العمل بعد إطلاق النار في بغداد وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين كانوا على مقربة من التحقيق. عن/ هيرالد تربيون