دبي / احمد جمال أجمع خبراء على ضرورة ان يمضي العراق قدماً نحو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتحول الي تصنيع الغاز بدلا من حرقه في الهواء. وقال جويل لايكين الامين العام لمنتدى الطاقة العالمي في الولايات المتحدة الامريكية ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين البلدان التي يتم فيها حرق أكبر كميات من الغاز وخاصة منطقة البصرة التي تواجه زيادة هائلة محتملة في انبعاثات غازات الدفيئة.
واضاف لايكين: ان في العالم حالياً نحو 38 مليار طن من الغازات الملوثة للأجواء سنوياً، مشيراً الى ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين البلدان التي توجد فيها أكبر كميات من الغاز الذي يتم حرقه . فبعد روسيا ونيجيريا وإيران، يعتبر العراق أحد أضخم مصادر الانبعاثات . وتوقع لايكين خلال لقاء معه في دبي بإمكانية ارتفاع الغازات إلى 54 مليار طن بحلول عام 2020 قائلا ان هذا هو اخطر تحد للحياة الانسانية علي كوكب الارض . من جانبه اشار  الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الامارات العربية  الي  أن عدم إجراء التخفيض من الانبعاثات الكربونية سيرفع درجات الحرارة بواقع 6 درجات حتى نهاية القرن، وهو ما يعني حلول كارثة بيئية، ما يضع علامات استفهام حول كيفية تعامل الدول الصناعية الكبرى مع قضية الانبعاثات. ودعا الى ضرورة الاتفاق على أطر زمنية ونسب لتخفيف الانبعاثات الكربونية لافتاً الى ضرورة العمل على بناء نهج مشترك ومتعدد لمواجهة التغير المناخي الذي يعد من المبادئ الأساسية , كما أن مساعدة الدول النامية يجب أن تحظى بأهمية خاصة من خلال تحقيق التنمية المستدامة.الى ذلك  قال راجندار كومار باتشاوري المدير العام لمعهد الطاقة والمصادر التابع للامم المتحدة  إنه بعد انتهاء قمة كوبنهاجن تركت نافذة صغيرة مفتوحة للعالم وهذه النافذة يجب أن يتم توسيعها قبل حلول الكوارث التي ستظهر إذا لم يتم تقديم أي جديد من الحلول السريعة والمؤثرة، في سبيل تخفيض الانبعاثات الكربونية. وبحلول العام 2020 وباستمرار الانبعاثات الكربونية ستتراجع الزراعة بنسبة 50% في الدول الزراعية ما قد يسبب المجاعات والفقر.وفيما يتعلق بالوضع في العراق بين  باتشاوري  إن معظم حقول النفط العراقية، وتقريباً جميع الحقول الواقعة في محافظة البصرة، لديها كميات هائلة من الغاز المصاحب. ومما لا شك فيه أن خطط زيادة إنتاج النفط في العراق سوف تؤدي إلى زيادة الكمية الإجمالية لانبعاثات غازات الدفيئة ومع ذلك فإن القرار بيد العراق لتخفيف انبعاثات الكربون إلى أدنى حدّ ممكن، فهذا أمر يمكن تحقيقه طالما أن العراق قادر على احتجاز واستخدام كل الغاز المصاحب في حقول النفط، والذي يتم حالياً حرقه في معظم الأحيان.في غضون ذلك قال رالف هيندريش المدير العام لمؤسسة كويلنميسيي لمؤتمرات الطاقة المتجددة في سنغافورة  ان بيانات العام 2006 أظهرت أن العراق يصدر انبعاثات تناهز 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ في السنة، وهذا رقم لا يزال بعيداً عن البلدان الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل الولايات المتحدة والصين والهند، وأقل من معظم الاقتصادات الأوروبية. ففي حين أن الاقتصادات الغربية دأبت منذ فترة طويلة على مناقشة وتنفيذ أساليب (ليست دائماً فعالة) للحدّ من الآثار البيئية لثاني أكسيد الكربون، فإن العراق – حسب رأي العديد من الخبراء -  لا يزال على الجانب الآخر من الطيف، لأنه بحاجة لارتفاع هائل في إنتاج الطاقة من أجل تلبية الاستهلاك الداخلي. ولتخفيض معدلات انقطاع التيار الكهربائي التي تحدث بشكل متكرر في محافظة البصرة، يحتاج العراق إلى وقود فعال وموثوق لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وهذا الوقود جاهز ومتوفر، ولكن يتم إهداره بلا داع من خلال عمليات حرق الغاز.وبحسب الخبراء فإن البيانات التقديرية لعمليات حرق الغاز في العراق تشير إلى أن نحو 700 مليون قدم مكعب قياسي يتم إهدارها يومياً. وهذا الرقم يعادل تقريباً 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. ولتوضيح هذه الأرقام، فإن 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون يعادل الانبعاثات من حوالي أربعة ملايين سيارة ركاب في السنة.وتم مسبقاً احتجاز نحو 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً عن طريق سلسلة من محطات توليد الكهرباء الصغيرة، مع نطاق صغير لإعادة تأهيلها، ومع تغييرات طفيفة في المحطات وخطط لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإجمالية بنسبة تقارب 20٪.أما اليوم، ومع عقود الترخيص الأولى التي منحت مسبقاً، وخطط مواصلة زيادة إنتاج النفط، فإن الإنتاج المقدّر للغاز المصاحب في الحقول يمكن أن يصل إلى 2.500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وفقاً لتقديرات تستند إلى مراحل الإنتاج الثابت المطلوبة التي تتضمن كمية الغاز المستمدة من أدنى شروط الترخيص المرجعية.ويؤكد الخبراء انه لا توجد في الوقت الحالي مرافق أو منشآت تستطيع أن تحتجز وتستفيد من هذه الكمية الإضافية من الغاز. وإذا لم يتم احتجاز هذا الغاز، فإن صافي الانبعاثات عندئذ يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وفقط من حقول غرب القرنة والرميلة والزبير في محافظة البصرة.