بغداد/ المدىوافق مجلس الوزراء على دعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل الى ملياري دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات. اكد ذلك الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان حصلت المدى على نسخة منه امس وقال: إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على دعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل الى (2) مليار دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات وتخويل الوزارة وهيئة الاستثمار الوطنية،
 بالمضي قدماً بالتفاوض لتأهيل الشركات والتوصية بالإحالة وعرضها على مجلس الوزراء، للموافقة مع التوصية للجنة الخاصة برئاسة وزير النفط بتأمين الوقود للمستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوصية للجنة التي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لإعداد آلية مالية وقانونية بإخضاع جزء من عقدي شركة GE و Simens للنشاط الاستثماري بمنح المستثمر مدة سماح أمدها سنتان لتسديد قيمة المعدات ويتم التسديد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2%.وأشار الناطق الى أن هذا الدعم والموافقة على توصيات اللجان، يأتي ضمن التوجه العام للدولة في تفعيل الاستثمار في قطاع الكهرباء لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تجهيزهم بالطاقة الكهربائية وحرصاً من الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الميدان، وتذليل الصعوبات التي تعترض الجهات المستثمرة، على أن تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين.وأوضح الناطق: أن مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن تأمين الوقود وأسعاره الى المستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أن هذه اللجنة شكلت خلال اجتماع لمجلس الوزراء واستناداً الى تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه اللجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية لتأمين الوقود وأسعاره الى المستثمر، وإيجاد البدائل المناسبة لذلك، حيث أن السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة تدعم مشاريع الإستثمار في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص، وأن وزارة الكهرباء تدعم هذا التوجه وقد أنجزت الوزارة خارطة استثمارية للمرحلة الأولى بحدود (5000) ميكا واط، وكذلك تم إعداد نموذج عقد لمشروع محطة استثمارية لمنتجي الطاقة المستقلين، ليتم اعتماده في تنفيذ المشاريع بما يتلاءم مع البيئة الإستثمارية والخطة الوقودية.وأضاف الناطق: أن وزارة الكهرباء قد مضت قدماً بخططها الإنتاجية لتخفيف العبء المالي عن الدولة حيث تم إخضاع جزء من عقدي شركتي (سيمنس و جي اي) ضمن صيغة تعاقدية قانونية وذلك بمنح المستثمر مدة سماح أمدها سنتان لتسديد قيمة المعدات، ليتم التسديد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2% ويتضمن عقدا شركتي (سيمنس وجي اي) المجهزان لمحطات توليدية بمقدار (10,200) ميكا واط تجهيز المعدات الرئيسة وكذلك المواد الاحتياطية لمدة سنتين وتدريب الكوادر والإشراف على النصب والتصاميم، وأعمال الفحص على أساس التنفيذ من قبل وزارة الكهرباء.وأكد الناطق على أن السياسة الاقتصادية للدولة تدعم الاستثمار للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن على أساس أن تقوم وزارة الكهرباء بالإسراع في إنجاز الدراسات، حول دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار مع تحديد الأسبقيات لإنشاء محطات الطاقة والأماكن والأنواع للوقود المستخدم من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط مع إبداء المرونة الممكنة للتجاوب مع ما يفضله المستثمر، على أن يكون ضمن المدة الزمنية لتنفيذ عقد الاستثمار بالطاقة، ويقوم المستثمر بتوقيع عقد مع وزارة النفط لتجهيزه بالوقود وتوقيع عقد آخر مع وزارة الكهرباء لغرض بيع الطاقة لها، على أن تتدخل الدولة العراقية بتحديد السعر المدعوم للطاقة المشتراة وفق مفاوضات تحدد.