بغداد/ وائل نعمةتتزايد مخاوف الأحزاب والكتل السياسية العراقية من استخدام الأحزاب الكبيرة المال العام للدعاية الانتخابية، ما يؤهلها للحصول على مقاعد برلمانية بأعداد كبيرة في الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل.
والبعض يرمي باللوم على البرلمان الذي لم يستطع نوابه تشريع قانون تنظيم الاحزاب، حيث يقول الاعلامي محمد العزاوي "كان من المفروض أن يقوم البرلمان بتشريع قانون الأحزاب، ولكن بعض الأحزاب ظلت تمارس ضغوطاً على البرلمان وأعضائه للحيلولة دون ذلك، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأحزاب ترى أن هذا القانون يتعارض مع مصالحها ويكشف تمويل كل حزب، ويحد من استخدام المال العام ومؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، بالاضافة الى عدم وجود قانون يراقب مخاطر استخدام المال العام بالدعاية الانتخابية، والأحزاب المسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها تستخدم هذه المؤسسات في دعايتها الانتخابية. واضاف "هناك الكثير من الجهات تقوم بخروقات واضحة تجاه الدعاية الانتخابية، من دون أن يكون هناك رادع لمثل هذه الخروق، أما الأحزاب الأخرى فإنها غير قادرة على المنافسة مع الأحزاب الكبيرة المسيطرة على السلطة، وفي ظل غياب قانون يحدد آلية الدعاية الانتخابية، واعتماد القضاء المستقل وجهات رقابية مستقلة أخرى في الإشراف على الانتخابات، فإن الانتخابات المقبلة سيشوبها الكثير من الشكوك وعدم النزاهة. أما المحامي ليث محمود فيشير إلى تجربة انتخابات مجالس المحافظات السابقة ، قائلا "ان بعض الاحزاب وخلال تلك الفترة قد سخرت بعض الأجهزة الحكومية والأموال الحكومية لترجيح قوائمهم في عدد من المحافظات، وفي هذه الانتخابات يجب الانتباه لعدم استخدام المال العام والحيلوله دون ان نخلق جماعات وفئات ينفق عليها من المال العام حتى يكون ولاؤها لصاحب المال". (كامل حيدر) استاذ جامعي يقول "من الممكن ان يتحول المال السياسي الى إلى سلاح سياسي ويوجه ضد الخصوم ، وبها يصبح اللاهثون وراء السلطة، يهرولون وراء الاموال بغض النظر عن مصدرها سواء اكان شرعيا ام لا وطنيا ام اجنبيا وهذا تهديد كبير للحياة السياسية العراقية لأن من يسيطر اقتصاديا ستكون له السيطرة سياسيا". فيما يختلف عادل شريف (موظف حكومي) عما ذهب اليه المتحدثون السابقون حيث يقول "ليس من العدل ان نقول بأن كل المال المستخدم في الانتخابات هو مال فاسد او من ضمن المال العام او من خلال الدعم خارجي، فمن الطبيعي أن ليس كل المال السياسي مشكوكاً بوطنيته أي أن جميعه قادم من الخارج. ففي مجتمعنا الكثير من النشاطات التجارية خصوصا بعد 2003 وظهر لدينا الكثير من الاعمال بصورة لم يسبق لها مثيل وقد امتلك الكثير من الاشخاص والجهات قاعدة رئيسة للثراء ولتسخير جزء كبير منه لضمان وصول بعض الشخصيات السياسية الحزبية خصوصا إلى دفة السلطة أو إلى قبة البرلمان، كما أن حجما واسعا من هذا الثراء صار جزءا من أموال بعض الأحزاب العراقية. في حين يقول المهندس (علي فهمي) "ان المال السياسي سيكون في الانتخابات النيابية المقبلة، هو العامل الاوفر حظا بتغيير النتائج، ومصادرة ارادة الناخبين، ومؤشرات ذلك واضحة، من خلال مايشاهده المواطن العادي من ظواهر، اخذت تتناسل سريعا، وتصنع امرا واقعا يتناغم مع رغبات دول وقوى مجاورة، بالشكل الذي يتمكن من التأثير على قناعات (الناخب المتردد) الذي فقد الامل بمن يدير الدفة حاليا، وقبل ذلك تقوم وسائل الاعلام بصنع الكثير من المترددين، من خلال حرب نفسية قائمة على برامج ودعايات مخطط لها بعناية". ولايبتعد (نبيل سامي) ناشط في حقوق الانسان، عن اهمية المال السياسي ودوره في حسم النتائج الانتخابية حيث يقول "تلعب قوة المال دورا كبيرا في ايهام عدد كبير من الناخبين بان الحل يكمن في تغيير النخب الحالية، واسقاطها، وطرح بديل واقعي ربما يكون مستعدا للدفع نقدا قبل التصويت، ويتم ذلك بمساعدة وسائل اعلام متنفذة، او تسخير بعض من رجال الصحافة، والفن، وبعض النخب المثقفة، التي يتم التاثير عليها وشرائها بالمال، وتاكيدا لذلك ظهرت خلال الاسابيع الماضية تحذيرات من قبل رئيس الوزراء، وعدد من السياسيين العراقيين، من ان هناك مخططاً ترسمه دول مجاورة، للتاثير على نتائج الانتخابات المقبلة باستخدام المال السياسي. ونحن على يقين ان ما يقال هو صحيح جدا، وان المخطط قد ابتدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، ولكن المؤسسات الرسمية العراقية، لم تعمل بما فيه الكفاية، لمنع مثل هكذا تأثيرات، فلم يعمد البرلمان مثلا الى سن قانون يتخصص بتفحص تمويل الحملات الانتخابية، وتحديد مصادر التمويل."