بغداد/ احياء الموسويفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي أن أكثر الذين تم اجتثاثهم من المرشحين للانتخابات التشريعية هم من عناصرأجهزة المخابرات في عهد النظام السابق وأرادوا التغلغل الى مجلس النواب المقبل، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت أن قرار استبعاد المرشحين من الانتخابات عائد الى السلطات العراقية لتبت فيه. وقال المالكي خلال زيارته مدينة الديوانية امس الاربعاء
 ولقائه بالمحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية ان "هناك البعض من عناصر النظام السابق ممن تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة كانوا يسعون الى التسلل لمجلس النواب بغية تعطيل مهامه التشريعية "، واضاف ان "الدولة بدون سلطة تشريعية كقاطرة بدون محرك". من جهته شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت على أهمية الانتخابات المرتقبة في العراق ودورها في تعزيز المصالحة الوطنية والعملية الديموقراطية في البلاد، مشيرا الى أن قرار استبعاد المرشحين من الانتخابات عائد الى السلطات العراقية لتبت فيه. واضاف ميلكرت خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك خُصِّص لبحث العملية الانتخابية في العراق أن القوى التي تسعى لنشر الرعب وتعطيل الانتخابات ستفشل، لأن الشعب العراقي مصرّ على تغيير الوضع لصالح مستقبل البلاد. وقال: "للأسف تواصل تلك القوى قتل واستهداف الزوار الأبرياء والموظفين الحكوميين وعناصر الشرطة ومرشحين للانتخابات، لكنها لن تتمكن من التأثير سلبا في التقدم الذي يشهده العراق، لأن إصرار العراقيين على التصدي لأخطار الماضي قوي وحقيقي، وأقوى من قوى الشر التي تقف وراء الهجمات". الى ذلك، اكد النائب سامي الاتروشي ان توزيع بعض الهدايا والتبرعات الرخيصة أثناء الدعاية الانتخابية استخفاف بالمواطن, واضاف في تصريح لـ(المدى) امس الاربعاء ان المواطن العراقي أكثر وعيا من أن يؤثر فيه بعض تلك الهدايا الرخيصة مثل غطاء رأس أو فرن كهربائي أو قنينة غاز وغيرها من الهدايا التي لا قيمة لها أمام صوت الناخب والذي يوصل المرشح الى القمة في ادارة الدولة العراقية من برلمان أو حكومة. واشار الاتروشي الى ان السياسي الذي يستخف بعقل المواطن سوف يواجه نفس العملية بعدم التصويت له اثناء الاقتراع, ولكن للاسف فان العملية تدخل ضمن النفاق السياسي، منوها الى ان قانون الانتخابات يمنع المرشح من تقديم الهدايا أو التبرعات خلال الحملة الانتخابية بقصد التأثير على التصويت حسب المادة 25 من القانون. ودعا الاتروشي المواطنين الى رفع شكوى للمفوضية العليا للانتخابات عن أية مخالفة يواجهونها أو استخفاف بهم من قبل المرشحين, والمفوضية ملزمة باحالة أولئك المخالفين للقضاء لمعاقبتهم استنادا للمادة 27 من قانون الانتخابات، كما دعا ايضا مفوضية الانتخابات للتحقق من المال الذي يستخدم لمثل هذه العمليات، فالقائم بمثل تلك المخالفات لا يخلو من استخدام المال العام أو المال السياسي من خلال الدعم من قبل أطراف خارجية, وإلا فلا يوجد مرشح ينفق من ماله الخاص ملايين الدولارات على الحملة الانتخابية وخاصة توزيع الهدايا على المواطنين.