بغداد/ المدى هذه القضية كتبنا عنها ونبقى لأنها ظاهرة مستشرية رافقت المواطن منذ النظام البائد الذي اعتمد في ما اعتمد عليه  الإعلام لتوطيد هيمنته وسلطته على العراق وبالفعل تمكن من ذلك طوال سنين وسنين .فوسائل الإعلام تطالعك بين الفينة والأخرى بقيام الدولة بتوزيع قطع اراض على شريحة من شرائح المجتمع العراقي كأن تكون من الفقراء او المهجرين او المهاجرين
 والذي يطالع ذلك يتبادر الى ذهنه ان هناك من يعمل على حل مشكلة السكن المتفاقمة لدينا ولكن لو تمعن في الامر مليا لوجد ان توزيع قطع الأراضي بحد ذاته لا يعني شيئاً ولا يحل نسبة 10% من هذه المشكلة وللأسباب التالية :ان قطع الأراضي الموزعة دائما ما تكون في مناطق يمكن ان نطلق عليها منقطعة عن باقي المدن بسبب عدم توفر الطرق الرابطة بينها وبين بقية المناطق الحيوية على وجه الخصوص كالاسواق ومراكز المدن اضف الى ذلك انها تقع في اراض قاحلة لا تتوفر اسباب العيش او قل انها مناطق جرداء من كل شيء فلا ماء ولا كهرباء ولا شوارع مبلطة ولا مستشفيات ولا مدارس ولا ...ولا ..فياترى أي مواطن يمكن ان يرتضي العزلة والانقطاع عن العالم وعن ما حوله لذلك تجد ان الأراضي التي وزعت بقيت على ما هي عليه،مهجورة لا تساوي لدى البعض (شروى نقير) فلا تباع ولا تشترى لكنها تبقى مادة اعلامية وليس اكثر من ذلك. هذا شيء والشيء الآخر ان ما وزع من هذه القطع السكنية ومع عدم حلها للمشكلة فانها وزعت على اسس اعتبارية وليس على اسس موضوعية ولكن الشيء بالشيء يذكر ولكي نكون منصفين فأن القطع الموزعة على كبار المسؤولين يمكن ان تكون استثناء من القاعدة فانها دائما ما تكون في مناطق مخدومة ومهيأ لها جميع المسلتزمات والمتر الواحد منها يقدر بالملايين ويمكن بنائها وبيعها بأغلى الأثمان مع ان اغلب المسؤولين هم من اصحاب عقارات وقصور لا نريد ان نحسدهم على حدائقها الغناء ومساحاتها الواسعة .البعض من وزعت عليهم قطع اراض بصفة كونهم من المهجرين والذين طردهم النظام البائد من دورهم لأسباب معروفة استلموا هذه القطع المزعومة ودفعوا رسوما لها و لم يروا بعد أين تقع وأصيبوا بخيبة امل كبيرة فهي مهجورة لا تساوي لدى البعض (شروى نقير) فلا تباع ولا تشترى لكنها تبقى مادة إعلامية وليس اكثر من ذلك .