عباس الغالبييبدو ان النحس سيلازم الاستثمار كلما كانت الفرصة مواتية لانطلاقته بظروفه الطبيعية المثلى ، فالامن مازال يلقي بظلاله على الجو الاستثماري ويلبد الاجواء بالغيوم ، وأصبح يمثل هاجساً للمستثمرين التواقين لدخول العملية الاستثمارية.
ومن المتعارف علية ان الاستثمار الناجح يبحث عادة عن بيئة آمنة فيها من الاستقرار السياسي والامني مايكون كفيلاً بخلق أجواء استثمارية مناسبة من دون عراقيل وعقبات تجعل الاستثمار والمستثمرين على مفترق طرق، ولان الامور بدأت بالتراجع قبيل الانتخابات ولاسيما في انفجارات الاربعاء والاحد والاثنين الدامية ، وماأعقبها من خلافات حادة حول الانتخابات والسجال السياسي والقانوني الذي حدث خلال الفترة القليلة الماضية كلها بمثابة رسائل الى الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال والمستثمرين الذي اطلعوا على الفرص الاستثمارية التي أعلنت في المؤتمرات التي عقدت في لندن وواشنطن وباريس وبرلين ، هذه الرسائل أعطت انطباعاً للمستثمرين بهشاشة الوضع الامني في العراق ومن هنا تأجلت فرص قدومهم للعمل في السوق العراقية على الرغم من اقرار الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2010 ، فأن المشاريع ستظل تنتظر استتباب الوضع السياسي والامني معاً فضلاً عن الفترة التي تستغرقها عملية تشكيل الحكومة المقبلة والتي ستخضع بلاشك للشد والجذب ، ومايمثله هذا التأخير من تعطيل للمشاريع التي تخص معظم القطاعات الاقتصادية ، بحيث يبقى الاستثمار في العراق أسير اختناقات الوضعين السياسي والامني وسيكون المواطن بالنتيجة الحتمية هو الضحية ، وهو الذي يدفع فاتورة التأخير والانتظار . نرى ان تتجه الامور الى الاستمرار بتنفيذ المشاريع الاستثمارية جنباً الى جنب مع العملية الانتخابية تأكيداً لعمل الدولة والمؤسسات من دون تسييس أو تجيير لجهة معينة سعياً للاستفادة منها في العملية الانتخابية ، ذلك ان المؤسسات هي مؤسسات دولة والموظفين من درجة وكلاء الوزارات الى أدنى موظف هم موجودون في الخدمة باستثناء الوزراء واذا ماعرجنا على المحافظات فأن الحكومات المحلية هي ذاتها من دون تغيير مايجعل امكانية الاستمرار بالتنفيذ والانجاز ممكنة من دون تعطيل على وفق التخصيصات المحددة ضمن موازنة عام 2010 التي أقرت من قبل مجلس النواب وهي الان في طريقها الى المراحل النهائية الخاصة بإطلاق المبالغ المخصصة للوزارات والمحافظات.