بغداد- بابل/ اقبال محمد والمدىرصدت اللجان التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المختصة بمراقبة ومتابعة سير الانتخابات عددا من المخالفات في محافظات العراق المختلفة. وقال مسؤول اعلام مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة بابل امير حسين ان لجان الرصد التابعة للمكتب والبالغ عددها 37 لجنة رصدت مخالفات في الحملة الدعائية
وابلغت 8 كيانات سياسية بضرورة رفعها. وذكر حسين ان المخالفات التي تم رصدها تتمثل بوضع الدعاية الانتخابية في غير اماكنها التي تم تحديدها من قبل المفوضية ومديرية بلدية الحلة واستخدام المواد اللاصقة مشيرا الى ان مكتب المفوضية ابلغ الكيانات المخالفة بضرورة رفع التجاوزات في غضون 48 ساعة والا فانهم سيتحملون الاجراءات القانونية.وفي ديالى، أعلنت شبكة حمورابي لمراقبة الانتخابات تسجيل أكثر من 25 خرقاً للدعاية الانتخابية منذ انطلاق حملة الأحزاب والكتل السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن معظم الخروق تمحورت حول تمزيق الملصقات الانتخابية. وقال مدير مكتب الشبكة في المحافظة أحمد جسام بحسب "السومرية نيوز"، إن "لدى الشبكة فريقاً مراقباً من عدة آلاف عنصرمنتشرين في جميع الوحدات الإدارية، ويتولون مهمة رصد الحملة الدعائية للأحزاب والكتل السياسية منذ تاريخ انطلاقها في الثاني عشر من شباط الجاري"، مبيناً أنهم "رصدوا حتى الآن أكثر من 25 خرقاً للدعاية الانتخابية تمحور معظمها حول تمزيق ملصقات انتخابية لبعض الأحزاب في مناطق متفرقة، إلى جانب نشر ملصقات انتخابية قرب بعض السيطرات ونقاط التفتيش للقوى الأمنية". وأضاف جسام أنه "جرى إعداد تقارير رسمية بتلك الخروق ورفعت إلى مفوضية الانتخابات في مركز المحافظة"، مبيناً أنه "تمت إزالة جميع الملصقات التي وضعت قرب نقاط التفتيش في ظل تعاون كبير مع المفوضية".  يذكر أن مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى كانت قد أعلنت أن 22 كياناً سياسياً سوف تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتتنافس فيما بينها لملء 13 مقعداً تمثل حصة المحافظة في البرلمان القادم، فيما توقعت أن يشارك في عملية التصويت ما لا يقل عن 800 ألف ناخب.   وفي صلاح الدين، رصدت مفوضية الانتخابات في المحافظة عدة مخالفات لدى بعض الكيانات السياسية في المحافظة واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم. وقال مصدر مسؤول في المفوضية بحسب  وكالة انباء الاعلام العراقي: ان المفوضية فرضت غرامات مالية تقدر بـ(15) مليون دينار ضد كيانين سياسيين مع توجيه انذار للمرشحين المخالفين لضوابط الحملة الدعائية واصدار امر برفع التجاوزات خلال (24) ساعة وفي حالة عدم المثول لقرارات المفوضية سوف يتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم حسب اوامر رئيس لجنة رصد المخالفات الانتخابية.