بغداد/ بشير الاعرجياثرت حالة الطقس لليومين الماضيين بشكل كبير على الدعايات الانتخابية لمرشحي الانتخابات المقبلة، فقد تبعثرت صور المرشحين في شوارع العاصمة جراء الامطار والرياح الشديدتين، ولم تبق الا على قلة من الدعايات تلك التي انفقت عليها ملايين الدولارات.
ووسط هذا المشهد، يطرح سؤال عن الاموال التي تنفقها الاحزاب والشخصيات السياسية في الدعايات، سواء الموجودة في الشوارع او القنوات الفضائية المكلفة بمئات الالاف من الدولارات، وقد يتدرج الحديث، الى مخاوف دخول اموال عبر الحدود للتأثير على نتائج الانتخابات.النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت قالت: انه لو كانت الشخصيات المشاركة في الانتخابات تحصل على الاموال من الخارج وتنفقها في هذا الشكل المبالغ فيه في الدعايات الانتخابية او شراء اصوات الناخبين، فأن الامر يعد نوعا من انواع الفساد السياسي، لانه لا يعطي منافسة عادلة بين الكتل والشخصيات المختلفة للفوز بمقاعد مجلس النواب المقبل، وبالتالي يؤدي إلى خسارة الاحزاب الصغيرة او بعض الشخصيات التي لديها رسالة معينة وتحاول الدخول في البرلمان. واضافت في تصريح لـ(المدى) امس السبت: ان المال الذي يأتي من خارج العراق سيؤثر بالتأكيد على نتائج الانتخابات، وقد فشل البرلمان خلال جلساته السابقة في اقرار قانون الاحزاب، ولو تم تشريعه فأن حركة الاموال التي تنفقها الاحزاب سيتم تنظيمها وكذلك فأن المواطن او الناخب سيعرف من اين تأتي اموال الشخصيات التي تتقدم للمنافسة على البرلمان، واستدركت طلعت بالقول: لكن، بعض الشخصيات السياسية داخل مجلس النواب ومن باب تغليب المصلحة الذاتية على حساب العراق فقد قامت بتعطيل اقرار قانون الاحزاب ومعارضته، لاسباب غير منطقية، لان اقرار القانون سيجعلها ملزمة بكشف مصادرها المالية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في تصريحات صحفية سابقة ان اموالا طائلة دخلت الى بلاده في مسعى لتغيير نتائج الانتخابات العامة التشريعية المقررة في السابع من شهر آذار المقبل. واضاف ان البعثيين وجدوا انه لا مجال للانقلابات لذلك لجأوا الى التسلل عبر شعارات براقة للوصول الى السلطة. ودعا الناخبين الى النظر في خلفية مطلقي تلك الشعارات قبل الادلاء باصواتهم وعدم الانسياق خلف بعض وسائل الاعلام التي تروج للفراغ الدستوري والامني خلال الانتخابات ومرحلة تشكيل الحكومة، مؤكدا ان استخدام المال العام لشراء اصوات الناخبين خيانة للدين والوطن.من جهتها اكدت النائبة انعام الجوادي ان الاموال التي تدخل الى البلد لغرض الحملات الانتخابية تدخل بصورة غير رسمية. وقالت الجوادي بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي: توجد عدة طرق لتهريب الاموال ليس في العراق فقط وانما في كل دول العالم، فهناك دخول غير شرعي للاموال تقوم به جهات سياسية متعددة في العراق، وهناك من يعمل في الاجهزة الامنية، ومنهم مع سياسة الدولة ويوجد من هو ضد سياسة الدولة وهذه احدى المنافذ لتهريب الاموال. واضافت: لا نحتاج الى ادلة لاثبات هذه الامور، فنحن نراها على الارض وهي واضحة، فقد تجسدت هذه الاموال بما تراه من دعاية انتخابية وشراء اصوات وهذا دليل كاف على انها لم تكن من داخل العراق بل من دول الجوار والهدف منها تغيير نتائج الانتخابات عن طريق شراء الاصوات. وعبرت الجوادي عن ثقتها بأن المواطنين سيأخذون هذه الاموال ولاينتخبون الجهات التي دفعتها لهم، واعتبرت استخدام هذا الاسلوب في الترويج الانتخابي اهانة للناخب العراقي.ومن الصعب اثبات عمليات تدفق الاموال من الخارج للتأثير على نتائج الانتخابات، وفي هذا الصدد يقول النائب قاسم عطية الجبوري عن ائتلاف دولة القانون ان الكثير من القوائم لديها ارتباطات ومساعدات وتحصل على اعانات من دول مجاورة. واضاف: لا نستطيع وضع اليد على هذه الاموال لانها لاتأتي بشكل رسمي وانما على شكل حوالات ودعم مادي ولوجستي لتغيير العملية الانتخابية، وهذا ما شاهدناه، فبعض المرشحين الذين كانوا خارج العراق يعطون اموالا لبعض الناخبين ويشترون ذممهم. وشدد الجبوري على  نشر اكبر عدد من المراقبين المحليين والدوليين، اما مسألة السيطرة على الاموال التي تدخل العراق فهي غير ممكنة لان من يأتي بهذه الاموال، لن يأتي بها على مرأى ومسمع الناس وانما بطرق شتى يستطيع ان يوظفها متى ماشاء.