بغداد- المدى يؤكد مراقبون اقتصاديون تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق شجعتها ظروف سياسية وامنية واجتماعية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة ، وتعد عمليات غسيل الأموال من الجرائم المرتبطة بأنشطة جرمية أخرى حققت عوائد مالية غير مشروعة، تسعى لإسباغ المشروعية على تلك العوائد او ما يعرف بالأموال القذرة، ليتاح استخدامها بسهولة وبشكل علني،
  وغالبا ما تكون مصادرها من تجارة المخدرات أو تهريب الأسلحة والاتجار بالأشخاص وأنشطة الفساد المالي وواردات الاختلاس والرشى وغيرها.يأتي تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق في ظل عدم وجود قطاع مصرفي متكامل يحكم التداولات المالية بين خارج وداخل العراق من جهة، وبين الأسواق داخل البلاد من جهة اخرى ، فوجدت ظاهرة غسيل الأموال بيئة مناسبة لا تتوفر لها في كثير من البلدان الأخرى.هذا ما يؤكده المستشار في البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح لإذاعة العراق الحر مشيرا الى أن"عملية تحويل الأموال غير الشرعية الى شرعية تجري خارج التدفقات المالية للمصارف في العراق والتي تبلغ نسبتها 25% منوها الى ان"مايقارب 75% من التدفقات المالية تجري خارج المصارف وهي غير مسيطر عليها".من جهته أوضح الخبير الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري ان"اغلب الاموال التي تدخل في عمليات غسيل الأموال داخل العراق تأتي من تجارة المخدرات التي تفاقمت في السنوات التي تلت عام 2003" ومع صعوبة التثبت من الكميات والأرقام فان الصوري يعتقد ان"مايقارب نصف عمليات تهريب المخدرات تستهلك داخل العراق وتجري على عوائد بيعها عمليات غسيل الأموال.وبالرغم من وجود تشريعات وضوابط لمواجهة عمليات غسيل الأموال ومنها عدم استلام الاموال الكبيرة دون الإفصاح عن مصادرهاالا ان ذلك لم يحِل دون تنامي مؤشرات عمليات غسيل الأموال بحسب المستشار مظهر محمد صالح..لكن هذه الضوابط تبقى غير حاسمة في مكافحة ظاهرة غسيل الاموال في ظل سيطرة القطاع المصرفي على مايقارب 25% من التداولات المالية فقط" هذا ما نبه اليه الخبير الاقتصادي في المصرف المركزي ماجد الصوري منوها الى"ضرورة وجود تنسيق بين المنظمات المالية والمصارف والحكومة والابتعاد عن حالة عدم الثقة الموجودة بين هذه الجهات.ويعد الفساد المالي وسرقة المال العام وتنامي الثروات بشكل غير طبيعي احد أسباب عمليات تهريب الأموال التي تنامت وانتشرت خلال السنوات الأخيرة ، ويستند الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في ذلك الى تنامي ثروات وأملاك مسؤولين عراقيين في دول مختلفة.وبحسب المختصين فان جريمة غسيل الأموال تمتد أثارها الى العديد من الدول مما يستدعي نشاطا دبلوماسيا عراقيا لتفعيل الاتفاقيات الثنائية و الدولية مع هذه الدول لحصر الأموال العراقية المهربة و محاسبة مهربيها ومعرفة مصادرها.