بغداد - المدىحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تدهور الوضع الأمني في محافظة البصرة، نظرا لوجود جهات قال إنها "تستهدف الوضع الأمني في المحافظة قبل الانتخابات"، متعهدا في الوقت نفسه بعدم التعاقد مجدداً مع شركات نفط أجنبية "خشية أن يؤدي اتساع نفوذها إلى انهيار الشركات الوطنية التابعة لوزارة النفط العراقية"، حسب قوله.
 وقال المالكي في مؤتمر عقده امس في محافظة البصرة، ، إن "المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدي تؤكد وجود جهات تحاول استهداف الوضع الأمني في محافظة البصرة مع قرب موعد إجراء الانتخابات".ودعا المالكي قيادة العمليات في المحافظة والقوات الأمنية المرتبطة بها الى "تكثيف جهودها من أجل الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت ولتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول زعزعة أمن العراق". وأضاف رئيس الحكومة العراقية: ان البصرة "لو عادت الى الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها قبل تنفيذ خطة صولة الفرسان، فإن حكومتها المحلية لن تتمكن من جذب الشركات الأجنبية للاستثمار او توفير الخدمات للمواطنين".من جانب اخر   اكدت الحكومه رفضها الانباء التي تحدثت عن استبدال عدد من القادة الامنيين قبل الانتخابات  ،  فيما وجه عدد من النواب انتقادات الى رئيس الوزراء المالكي لمنعه اجتثاث 250 ضابطاً من الاجهزة الامنية مشمولون بقرارات المساءلة والعدالة. ففي خطوة لطمأنة القوات الامنية  اعلنت الحكومة عزمها تكريم جميع القيادات الأمنية التي أسهمت في تحقيق الأمن في البلاد"واكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة "تثمّن الدور البطولي الذي بذلته تلك القيادات في استقرار الأمن كونه أكد للجميع أن ولاءها الأول والأخير للعراق، غير آبهة بتدخلات أو تأثير بعض الاطراف التي تحاول استمالتها". واضاف في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية ان الانباء التي تحدثت عن استبدال قوات امنية لاصحة لها . والعكس صحيح، إذ تسعى الحكومة الى تكريم قادتها في وزارتي الدفاع والداخلية وكل من عمل جاهداً في استتباب الأمن في العراق". وفي ما يخص حسم ملف عناصر شرطة حماية المنشآت (أف بي أس)، قال الدباغ إن "الحكومة أصدرت توجيهات الى الوزارات التي تعمل فيها عناصر الحراسات، وأوعزت بتحويلهم على ملاك وزارة الداخلية".وأضاف أن "الحكومة لا يمكن أن تتخلى عن عناصر الحراسات كونها تثمن جهودها الكبيرة وتحاول انصافها من خلال ضمها الى صفوف أقرانها من عناصر الأمن في الداخلية. وما يشاع عن طردها عار عن الصحة".وكان النائب عن "جبهة التوافق" خالد البرع أعرب عن تخوفه من نية بعض الاحزاب الحاكمة إبدال القيادات الأمنية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جهة اخرى ابدى بعض النواب قلقهم من وجود ضباط كبار في القوات الامنية من المشمولين بقرارات الاستبعاد ولم يتم استبعادهم. وقال  النائب عن الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي ان الاجهزة الامنية كانت ومازالت تحوي عددا كبيرا من الضباط البعثيين من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ولم يتم تطبيق القانون بحقهم . وقال العنزي لوكالة خبر للانباء  : ان "قانون هيئة المساءلة والعدالة قانون دستوري وعلى جميع المكونات ان تعمل على تطبيقه مهما كان الامر"واضاف ان "اتهامات الساعدي والاعرجي لم تأت  من فراغ ولابد من ان يكون لديهم الدليل قبل ان يطلقوا هذه الاتهامات" . وكان النائب عن الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي وجه اتهاما مباشرا في برنامج بثته قناة العربية  الى المالكي  لمنعه اجتثاث 250 عنصرا من عناصر الاجهزة الامنية من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة . واضاف العنزي: ان "وجود العناصر البعثية في الاجهزة الامنية كان واحدا من الاسباب التي ادت الى تدهور الوضع الامني في الاونة الاخيرة لاسيما في ظل الايام الدموية التي شهدتها العاصمة بغداد". هذا واتهم النائب عن الائتلاف الوطني العراقي بهاء الاعرجي رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه منع اجتثاث هذه العناصر وانه سيحاسب يوما ما على هذه الخطوة. في المقابل رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري هذه الاتهامات واصفا اياها بغير الصحيحة وغير الدقيقة . وقال العسكري: ان "الاعرجي والساعدي عودا المشهد السياسي على اطلاق مثل هذه التصريحات" واضاف  انها تاتي من باب التسقيط السياسي والحرب الانتخابية.