حسام مصطفى898 مليون دولارثمن شراء طائرات ميراج فرنسية الصنع تعاقد عليها صدام مع وزارة الدفاع الفرنسية واحدى الشركات الاهلية لتزويد الجيش العراقي بها.هذه آخر اعلانات تبديد النظام السابق للمال العام لاغراض عسكرة الحياة وحماية سلطته من السقوط،
 لكنه رحل من دون ان يكحل عينيه برؤيتها رغم انه دفع من مبلغ العقد 897 مليون دولار في الوقت نفسه الذي كنّا نشاهد فيه جنودا عراقيين وهم يتسولون من اجل وجبة غداء في أكثر من سوق تجاري عراقي ببغداد! 565 مليون دولار لبناء أنفاق تحت الأرض لإخفاء معارضيه عن وجه الارض فضلا عن استخدامها لتنقلاته السرية رغم انه حبيب الشعب ولا يخشاهم، يأكل من قدرهم ويشرب من مائهم. رقمان ربما لايشكلان شيئا بالنسبة الى المبالغ الفلكية التي صرفت على الحروب واحتياجاتها والتي تحولت معداتها الى خردة بيعت بثمن التراب في دول الجوار وليس داخل البلاد! هذا هو قدرنا ان لانستفيد حتى من خردتنا! رقمان يعبران عن الاستهتار اللامحدود بالمال العام، الاستهتار الذي جعل من معظم دول العالم تطرق ابوابنا مطالبة بديونها وكان القدر ايضا كتب علينا ان نقوم بتسديد فاتورة السياسات الغبية من رصيد مستقبلنا ومستقبل اولادنا.ثم نبذل جهودنا ونتوسط لكي نعفى من هذا الدين أو ذاك، فيتفضل علينا الاصدقاء قبل الاشقاء بتخفيض ديونهم او يساومونا على استثمارات نفطية بديلا عنها أو غيرها من العروض. لن نتحدث عن بشر وزمن،وهما أغلى من المال، لن نتحدث عن قيم ومثل، لن نتحدث عن مجتمع تم تفكيكه بكل مهارة ولكن بوحشية مفرطة، لن نتحدث عن أرامل وايتام، لان العصابة التي مارست كل تلك الجرائم مازالت تمارسها بنفس الهمة وان كانت من غير المواقع القديمة. نقدم نموذجين للذين ما زالت السنتهم تلوك حسنات القائد بمناسبة ومن دون مناسبة، واذا ما افترضنا ان الحرامية هم انفسهم او بدلوا ملابسهم فاننا في اقل تقدير نستطيع ان نعرف الآن اين يذهب المال المسروق أو من هو السارق، بل ان سرّاق اليوم يسرقون تحت جنح الظلام ويخشون القانون وان كان لهم امل في بعض الاحيان بتهريبهم خارج الحدود! ملف الاموال المبددة لم يأخذ، للاسف الشديد، اهميته من اجندة الذين توالوا على الحكومات المتعاقبة منذ سقوط الدكتاتورية، رغم بعض التحركات هنا وهناك مثل الفيلا الفخمة في مونت كارلو التي تمت إعادة ملكيتها للدولة العراقية واليخت الخاص لراحة واستجمام القائد الذي لم يستطع احد شراءه في المزاد الدولي لضخامة سعره. والحقيقة اننا لم نقرأفي اي من برامج المرشحين، على قلتها وشحتها، بندا يتعهد به المرشح باسترجاع اموالنا المبددة، المعلنة منها والمبيضة تحت مسميات عديدة، الموجودة عدا ونقدا في بنوك دول العالم المختلفة أو الموجودة على شكل عقارات وأسهم وشركات باسماء متعددة بل وحتى باسماء وهمية وحسب بعض المصادر الموثوق بها فان بعض مالنا يستخدم لتمويل بعض المنظمات الارهابية من اجل القتل والتدمير. ولكي لايضيع مالنا وسط زحمة الاحداث علينا البحث عمن يطالب به، وكما قيل سابقا ما ضاع حق وراءه مطالب.