بغداد/ غزوان عمراناعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري عن اعتماد انظمة واساليب جديدة لاجراء الانتخابات في اجواء شفافة، مشيرا الى ان دور القوات الاميركية خلال فترة الانتخابات سينحصر بالجانب اللوجستي "غير المرئي"، وستتولى القوات العراقية ملف حفظ الامن في البلاد. وقال الحيدري في تصريح لـ(المدى) امس الاحد ان المفوضية اتخذت اجراءات صارمة للحد من التزوير،
 مؤكدا ان الجامعة العربية اشادت بنزاهة نتائج الانتخابات التي جرت في العراق اعتمادا على النسبة المنخفضة من الطعون بنزاهة نتائج الانتخابات السابقة والتي بلغت 3% من بين مجموعة الطعون البالغة 500. واضاف الحيدري ان نزاهة الانتخابات التشريعة المقبلة ستتحقق عن طريق الاعتماد على اساليب جديدة في ضبط سير عملية الاقتراع من خلال تطبيق النظام رقم (19) الذي سيحد من التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات. كما لم يفصح عن التفاصيل الخاصة بهذا النظام. واشار رئيس المفوضية الى ان المراكز الانتخابية ستعتمد مجموعة اجراءات جديدة تستخدم لاول مرة ستخفض من الخروقات في اوراق الاقتراع بشكل كامل، حيث سيعتمد توقيع كل ناخب يشارك في عملية الاقتراع مقابل اسمه في السجل مدعوما بتوقيت دخوله الى المركز الانتخابي وسيشرف على هذه العملية جمع من المراقبين المحليين والعرب والدوليين اضافة الى الامم المتحدة، واوضح ان المفوضية ابلغت لجان المراقبة سيكون قبل موعد افتتاح مراكز الناخبين اعتبارا من الساعة السابعة وحتى انتهاء عمليات العد والفرز. ولفت الى ان تعليق نتائج الانتخابات على جدران المدارس بعد انتهاء حصر نسب كل القوائم سيسمح لجميع الكيانات المشاركة بمعرفة عدد الاصوات التي حصلت عليها. واكد الحيدري ان القوات العراقية ستشرف على عملية حفظ الامن فترة الانتخابات فيما ستكون القوات الاميركية يوم الاقتراع "غير مرئية"، موضحا انه في حال طلبت الدعم من القوات الاميركية فأنه سيقتصر على الدعم اللوجستي فقط. واعرب الحيدري عن تفاؤله في في سعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المتأتية من عدة عوامل يتقدمها دعوة المرجعية في انتخاب ممثلي الشعب على اساس الكفاءة كواجب شرعي، كما ان اعتماد القائمة المفتوحة كخيار شعبي سيدفع المواطن الى اختيار مرشحيه وفقا للمنجز الشخصي للمرشحين على مدى الفترة السابقة. وتابع ان الزخم الاعلامي ومشاركة الرقابة على عمليات الاقتراع ستحفز الجهد الشعبي للاقدام على خوض التجربة الانتخابية لانها خيار المواطن الوحيد للارتقاء بواقع البلاد. وفي ذات السياق، قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للمفوضية امس الثلاثاء ان "مفوضية الانتخابات تتوقع ارتفاع الإقبال على المشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل اكبر من نسب المشاركة في انتخابات البرلمان عام 2005 وانتخابات مجالس المحافظات عام 2009"، مشيرا الى ان "المفوضية تعمل حاليا على إقامة ورش تثقيفية للناخبين في المحافظات لشرح آلية الانتخاب". وكانت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية شهر كانون الثاني من عام 2009 بلغت نحو 51% من مجموع عدد الناخبين البالغ 15 مليونا، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2005 نحو 70%. وأضاف الحيدري أن "المفوضية شكلت لجنة عليا تعمل وفق أنظمة وقوانين دولية للتحقيق في شفافية ونزاهة الانتخابات"، مؤكدا أن "تشكيل اللجنة تم بالتعاون مع منظمات ومراقبين دوليين، فضلا عن ممثلي الكيانات السياسية لإيجاد آليات تضمن نزاهة الانتخابات". ولفت رئيس المفوضية العليا للانتخابات الى ان "المفوضية ستستكمل كافة إجراءاتها الفنية لتنظيم الانتخابات خلال الأيام المقبلة بمشاركة ممثلين عن الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي". يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة من المقرر اجراؤها في السابع من آذار المقبل وسيشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً. وكانت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية بدأت يوم الجمعة الماضي في عموم المحافظات. من جهته، اعرب عضو الائتلاف الوطني العراقي عبدالكريم العنزي عن ثقته بان العملية الانتخابية ستجري بهدوء، وان التهديدات بحرب اهلية لا ترقى الى مستوى الجدية. وقال العنزي في تصريح صحفي امس: هنالك تهديدات امنية، ولكننا لا نرى ان هذه التهديدات ترقى الى مستوى الجدية ونتوقع ان تجري الانتخابات بهدوء. واشار العنزي الى ان قوى الارهاب ستحاول القيام بعمليات انتحارية، مؤكدا بان هذا الامر لن يؤثر على سير الانتخابات. واضاف ان الجماهير ستشارك بشكل كبير بعد الدعوة التي اطلقها آية الله العظمى السيد على السيستاني للمشاركة في الانتخابات لذلك نتصور ان الانتخابات ماضية في طريقها وان القوى السياسية ستتبارى للفوز باكثر الاصوات. الى ذلك، ذكر مدير مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل هندرين محمد ، ان التصويت الخاص سيجري في 4 آذار بسبب مصادفة الخامس من الشهر نفسه عطلة رسمية. وقال هندرين إن المفوضية "قررت تحديد يوم 4 من آذار موعدا لإجراء التصويت الخاص للقوات الأمنية والمرضى، على الرغم من انه كان مقررا إجراؤه في الخامس من الشهر نفسه".