أربيل/  AK Newsيرى وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان ياسين شيخ أبو بكر ان القطاع الخاص يلعب دوراً مهما وفعالاً في القضاء على الأزمة الناتجة عن النقص في الطاقة الكهربائية التي يتم تزويدها للمواطنين.. مسلطا الضوء على خطط وزارة كهرباء إقليم كردستان، ودور القطاع الخاص.
وتطرق في لقاء صحفي  الى عدد من المسائل المهمة في مقدمتها الميزانية المخصصة لوزارة الكهرباء، والمستلزمات الضرورية التي تحتاجها الوزارة لأداء عملها بالشكل المطلوب. * ضمن مشاريع كهرباء الإقليم، كم تبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة؟ وما الحاجة الفعلية لمحافظات الإقليم من الطاقة؟ - المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية في إقليم كردستان العراق، هما محطتا غاز أربيل والسليمانية، وإنتاج محطتي "هايدروباور" سدي دوكان ودربنديخان، وعدد من المولدات التي تعمل بـ"الديزل" ومحطة "ديزل" 29 ميغاواط، الى جانب الكهرباء الوطنية التي تبلغ 25 ميغاواط فقط، وبذلك يكون مجمل كميات الطاقة الكهربائية المتوفرة "1000" ميغاواط، توزع على جميع محافظات الإقليم، والاقضية والنواحي والقرى التابعة لها، في حين تبلغ الحاجة الفعلية لهذه المحافظات 2500 ميغاواط. وفي ظل التوسع العمراني الذي تشهده محافظات إقليم كردستان، تزيد حاجة المواطنين الى استهلاك الكهرباء، واذا كانت حاجتنا الفعلية اليوم من الطاقة الكهربائية هي 2500 ميغاواط، فستزيد في غضون الأشهر المقبلة الى "3000" ميغاواط.* هل لديكم برامج وخطط مستقبلية لسد حاجة المواطنين المتزايدة من الطاقة الكهربائية؟ - هذه ملاحظة مهمة وصحيحة جدا، فينبغي على وزارة كهرباء الإقليم ان تسعى في الوقت الراهن وبكل جهودها المتاحة لكي تنفذ المشاريع المطلوبة ضمن الخطة الحالية، ومسألة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، فهناك مشاريع وخطط مستقبلية من شأنها ان توفر الحاجة الضرورية للطاقة، وهنا ألفت النظر الى ضرورة إنتاج كميات اكثر من الطاقة لكي نوفر فائضا نستطيع الإفادة منه في ضوء التوسع العمراني وزيادة الطلب على الطاقة، او في حالات وجود خلل او حدوث أزمة في شبكات الكهرباء.* هناك معلومات تفيد بان البرلمان خفض من الميزانية المخصصة للوزارة، التي اقترحتموها ضمن ميزانية الوزارات، ما خطط معالجة هذه المسألة؟- في بلد مثل العراق، تحتاج وزارتا كهرباء العراق الاتحادي، وإقليم كردستان الى ميزانية ضخمة لسد نفقات المشاريع الكهربائية بما يكفل توفير الطاقة المطلوبة للمواطنين، على عكس بلدان العالم الأخرى التي لا تخصص ميزانية كبيرة لمثل هكذا وزارة، ولكي نخفف من العبء الواقع على كاهل حكومة إقليم كردستان، فينبغي العمل على توسيع دور القطاع الخاص في هذا الجانب، الذي يلعب دورا فعالا في المشاريع الثلاثة لغاز دهوك وأربيل والسليمانية، بميزانية قدرها مليون و500 الف دولار، ونحن نتعامل مع هذه المشاريع عن طريق إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية من أصحاب مشاريع القطاع الخاص، وهذا توجه معمول به في جميع دول العالم، فالحكومة ليس بمقدورها تخصيص جميع وارداتها لمشاريع الكهرباء والعمل وفق هذا النظام من شأنه ان يحل مشكلة ميزانية الوزارة. ويعلن أبو بكر عن ان حكومة إقليم كردستان خصصت هذا العام مبلغا قدره 86 مليار دينار لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية الجديدة، الى جانب إدامة المشاريع الرئيسية في الإقليم التي خصصت لها الحكومة ميزانية إضافية، ومن جانب آخر، فخطة وزارة كهرباء الإقليم تتضمن افتتاح مشاريع الطاقة الكهربائية"الهايدروباور" وهي تعد مناسبة لإقليم كردستان بسبب اعتمادها على المياه في توفير الطاقة، وعدم احتياجها للوقود، وتهيب الوزارة بالمتخصصين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وهذه المسألة تسهم الى حد كبير في تقليل الهدر بالطاقة الكهربائية.وحث وزير الكهرباء المواطن على الشعور بالمسؤولية والعمل على تقنين الكهرباء، وعدم إهدار الكميات التي تفيض عن حاجتهم. و قال نلفت انتباه المواطنين الى ان تكلفة الوحدة الواحدة من الكهرباء تكلف الدولة 130 ديناراً، في حين تستحصل من المواطنين 25 دينارا عن كل وحدة، وتتحمل هي الفارق في التكلفة، وهذا النظام لا تعمل به أي دولة في العالم، هناك من يعزف عن وضع المقياس الكهربائي عند بناء دار حديثة، بحجة تغيير المقاييس ويستهلك الطاقة من دون دفع أجورها.* ما الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات؟- نحن كوزارة كهرباء، أعلنا عن عدم السماح للمواطنين باستهلاك الطاقة الكهربائية من دون وضع عدادات القراءة، ولم يحدث ان ابلغنا أحداً من المواطنين بعدم جواز وضع عدادات القراءة لحين انتظار العدادات الحديثة، ونؤكد هنا بوجوب وضع العدادات في جميع المناطق سواء أكانت حديثة ام قديمة.ويذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أبرمت، اتفاقية، مع شركة فرنسية تعمل في مجال الكهرباء، من أجل تطوير المحطات الكهربائية التي تغذي إقليم كردستان بالطاقة.وبحسب مصادر من شركة (جنرال اكتريك) الفرنسية، فان الشركة أبرمت عقداً مع حكومة إقليم كردستان بقيمة 200 مليون دولار، ووفقاً للاتفاق فان الشركة ستقوم بنصب 6 طوربنات لنقل الغاز الطبي