بغداد / المدى الاقتصاديبعد انتقاله الى مدينة الغزالية لمنزله الجديد الذي أستأجره بمبلغ 750 الف دينار شهريا وجد احمد عبد الله 44 عاما أن البيت بحاجة الى الكثير من الاجهزة الكهربائية ،وبعد ملاحظة وجود نقص كبير في الاثاث المنزلية إرتأى شراء خلاط جديد وليس مستعملاً وكذلك شراء مسجل راديو من النوع الكبير الذي يعرف الان بجهاز الـ (MP3 ) وغيرها من الاجهزة الضرورية في المنزل.
  هكذا بدأ حديثه عن الاجهزة المنزلية التي اشتراها حديثا لمنزله الجديد واسترسل في حديثه بالقول:الخلاط أخذ بالدورات الأولى والثانية والثالثة وتوقف عن الحركة بعد أن شممنا رائحة (عطاب) احتراق سلك التيار الكهربائي وجهاز الـ (MP3 ) لم يكن حاله بافضل من الخلاط اذ بدأت عليه اعراض العطلات مبكرا . آراء المواطنين بخصوص ظاهرة الغش الصناعي تفاوتت الا انها تكاد مجتمعة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي بدات تنمو شيئاً فشيئا من دون وجود فاعلية للاجهزة الرقابية حيال ذلك ،وفي هذا الاستطلاع نسلط الضوء على تداعيات هذه الظاهرة والحلول المطلوبة للحد منها. الدكتور فالح الشمري استاذ مادة الكيمياء العضوية في جامعة بغداد يقول: ان ظاهرة الغش الصناعي تكاد تكون منتشرة في معظم دول العالم وخاصة في الدول التي تعاني من ضعف الرقابة على المنتوجات المحلية أو المستوردة ،والعراق من المؤسف القول هنا انه اصبح ساحة مشرعة لدخول شتى البضائع والسلع الجيدة وغير الجيدة من دون القيام بإجراء الفحوصات المطلوبة على البضائع الداخلة لأراضيه ،فضلا عن فحص المنتجات المصنعة في الداخل والتأكد من العلامات التجارية المثبتة على تلك المنتجات لمعرفة جودتها وعدم حدوث حالات التزوير وكذلك فحص مدى الصلاحية بالنسبة للمنتوجات الغذائية وبيان صلاحيتها للاستعمال البشري أو خلافه. ويضيف: إن غياب الرقابة في العراق شجع وبشكل كبير وبنحو لم يسبق له مثيل على تفاقم ظاهرة الغش الصناعي لتصبح هناك شركات وهمية تقوم بتصنيع مواد لاحصر لها وبعلامات تجارية مسجلة لشركات معروفة ورصينة ، ويكون اعتماد هذه الشركات الوهمية بالدرجة الاساس على العلب الفارغة بالنسبة للمواد الغذائية سواء كانت معدنية أم بلاستيكية أم زجاجية و غيرها، ويلاحظ ألان وجود اشخاص يعملون بجمع هذه العلب من النفايات في الشوارع وحتى قبل إن تصل ايدي عمال النظافة اليها وبامكان إي شخص إن يلاحظ هؤلاء الاشخاص وهم في الغالب من الاطفال أو النساء الذين يجوبون الشوارع ويبحثون في الانقاض عن علبة فارغة اوقنينة ما اوعبوة بلاستيكية وغيرها . فيما يقول سلام العنبكي الموظف في وزارة الموارد المائية: كنا سابقا نتفاءل بشراء الجديد من الاجهزة الكهربائية اما في الوقت الحاضر فنحن نتحسر على البضاعة القديمة ونقدرها بضعف ثمنها الحقيقي لانها ببساطة ليست اجهزة او سلعة تجارية كما هو حال السلع الان،فحالات الغش والتزوير اصبحت منتشرة كثيرة ولم نعد كما كنا سابقا نحصل على بضاعة او جهاز كهربائي جيد فالجهاز يعمل لديك يوماً وبعده قد لايعمل وعليك تقبل الامر برحابة صدر لان السلعة تجارية كما يقول صاحب المتجر. أما الخبير الاقتصادي قيس عيدان فيرى إن ظاهرة الغش الصناعي منتشرة في عموم دول العالم من دون استثناء لكن معايير مكافحة تلك الظاهرة تختلف بين دولة وأخرى حسب درجة فاعلية أجهزة المراقبة لدى أي بلد، وهذه الظاهرة قديمة وليست وليدة الحدث كما يبدو للبعض ، فالكثير من الدول أسست العديد من المنظومات الخاصة لمكافحة مثل تلك الظاهرة، وقامت بتشريع قوانين عدة خاصة بالشؤون التجارية وحالات الغش والتزوير، على عكس الواقع الاقتصادي العراقي، الذي يخلو من مؤسسات رسمية قادرة على الحد من تلك الظاهرة. ويضيف: ان أفضل الحلول الآنية لهذه الظاهرة هي تفعيل دور الاجهزة الرقابية خاصة جهاز التقييس والسيطرة النوعية وتأهيل ملاكاته الوظيفية والفنية ،والاستعانة بالخبرات العالمية المتطورة في هذا المجال في الكثير من البلدان المتطورة ، وفي حال تضافر الجهود ومن جميع الجهات للحد من تأثيراتها فمن الممكن الحديث عندها عن القضاء كليا على هذه الظاهرة.