ترجمة / عادل العاملرفع البنك العالمي تنبؤه بالنسبة للنمو الاقتصادي عام 2010 في العالم و حذّر من أن التعافي يمكن أن يفقد زخمه في النصف الثاني من السنة حين تهبط برامج التنشيط الحكومية و تستمر البطالة " العالية ". إن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.7 بالمئة هذه السنة بعد الكساد الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقارنةً بتقديرٍ في شهر حزيران و هو 2.2 بالمئة من التوسع،
كما قالت وكالة التقليل من الفقر و مقرها في واشنطن في تقرير سنوي صدر في يوم 20 كانون الثاني. و يمكن للنمو أن يصل إلى 3.2 بالمئة في عام 2011، كما قال البنك.إن العودة المدفوعة بالتنشيط تساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي حين تحشد أسواق الأسهم العادية ما نسبته 78 بالمئة من انخفاض السنة الماضية و يرتفع الانتاج الصناعي على صعيد العالم. و لن تخلق التوسعات من آسيا إلى أفريقيا دون الصحراء ما يكفي من الأعمال لمنع 64 مليون شخص من الانزلاق نحو الفقر المدقع، المحدد بالعيش على أقل من 1.25 دولار في اليوم.  " إن التعافي الذي نتصوره ليس قوياً بما يكفي للقضاء على الضرر الذي حصل في عام 2009، ففي معظم البلدان، ستزداد البطالة أكثر "، كما قال هانز تيمر، مدير مجموعة إمكانات التطوير في البنك العالمي، لمراسلي الصحف في واشنطن.إن هذا البنك، الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لمكافحة الفقر، يلتمس الدعم من  المساهمين فيه عند شهر نيسان من أجل زيادة في رأس المال بمقدار 7 بليون دولار لتلبية الطلب المقدَّر على قروض للبلدان في السنوات القادمة. و قال رئيس البنك العالمي روبرت زويلك مؤخراً في برلين إن الإقراض ربما سيصل إلى الرقم القياسي 40 بليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران المقبل.rnمكاسب التجارةلقد انتشر التعافي العالمي، الذي قادته أمم بارزة أو منبثقة emerging أولاً، ليشمل اقتصادات متقدمة، كما قال التقرير. و من شأن ذلك تعزيز التجارة الدولية، التي يتنبأ البنك العالمي بأنها ستزيد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2010 الحالي بعد هبوط بنسبة 14.4 بالمئة في عام 2009، وفقاً للتقرير. و يتعلق التعافي " الضعيف " هذا العام و بعده بالاقتصادات الصناعية و النامية على حدٍ سواء، كما قال البنك العالمي. و يمكن للتنظيم في الاقتصادات المتقدمة أن يضر بالائتمان credit و تدفقات رأس المال إلى البلدان المنخفضة الدخل، مؤثراً بالنمو بنسبة 0.7 بالمئة من النقطة في السنة خلال الخمس إلى السبع سنوات القادمة، وفقاً للتقرير.   إن تقديرات البنك للنمو العالمي أقل تفاؤلاً من تقديرات المتنبئين الخاصين. فسوف يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام و 3.8 بالمئة في عام 2011، وفقاً للتقدير المتوسط لاقتصاديين استطلعت آراءهم ( أخبار بلومبيرغ ) في كانون الثاني الماضي. و قال البنك في تقريره إن الرجوع إلى الركود أو التعافي الأقوى من المتوقع لا يمكن البت فيهما. فربما بلغ معدل أسعار النفط 76 دولاراً للبرميل هذا العام، كما ذكر التقرير، أي أكثر من 63 دولاراً للبرميل التي تنبأ بها البنك في شهر حزيران، كما يتضمن التقرير أرقاماً بشأن تدهور العام الماضي، مع تقدير بأن الاقتصاد العالمي قد تراجع بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنة بنسبة الانخفاض 2.9 بالمئة المتصوَّرة في حزيران. أما النمو في الدول البارزة الآن، فمن المتوقع أن يصل إلى نسبة 5.2 بالمئة هذه السنة، مقارنةً بتقدير حزيران و هو 4.4 بالمئة، كما قال البنك مؤخراً. و سوف تتوسع الصين بنسبة 9 بالمئة هذه السنة و الهند بنسبة 7.5 بالمئة. و قد توسع التصنيع الصيني إلى الحد الأقصى خلال خمس سنوات في كانون الأول، بينما نما إنتاج الهند بوتيرة أسرع، وفقاً لكشوف مديري الشراءات لدى البلدين. و قد حذّر تقرير البنك العالمي من أن أسعار الموجودات في بعض أجزاء آسيا يمكن أن تكون قد ارتفعت كثيراً جداً، و كما قال فإن " التشكيل الاحتمالي لفقاعة سوق مالية (جديدة)  في المنطقة  سبب متزايد للقلق". rnنتاج المصانعو سوف يتوسع التصنيع العالمي بقياس سنوي مقداره 7 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، وفقاً لما جاء في بحثٍ في الشهر الماضي من JPMorgan Chase & Co.  في نيو يورك، كما رفع البنك العالمي من تنبؤه بالنسبة للنمو في الولايات المتحدة في عام 2010 إلى 2.5 بالمئة من النمو، بعد التنبؤ بنسبة 1.8 بالمئة في حزيران. و سوف يتوسع الناتج المحلي الاجمالي لليابان بنسبة 1.3 بالمئة هذه السنة، أي أكثر من 1 بالمئة المتنبَّأ بها في حزيران، أما اقتصاد منطقة اليورو، فمن المتنبَّأ به أن ينمو بنسبة 1 بالمئة، مقارنةً بنسبة 0.5 بالمئة التي قُدِّرت في السابق.و إذا ما سُحبت إجراءات الحوافز أو التنشيط سريعاً جداً، فإن التعافي يمكن أن يتعطل، كما قال البنك. و في الوقت نفسه، إذا أُبقيت برامج الحوافز في مكانها لوقتٍ طويل، فإن الدَين قد يرتفع و الاستثمار الخاص يمكن أن يُعاق، كما قال المقرض في التقرير، كما يمكن للتوسع النقدي أن يجعل التضخم يتسارع. و جاء في التقرير " أن العمق غير العادي للركود أو الكساد سيعني أن القدرة الموفَّرة و البطالة ستستمران في تأزيم الاقتصادات في عام 2011، و يحتاج