حسن شعبانللمرأة حق التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الانسانية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وكل المجالات الاخرى ولها حق التمسك بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل.
وتتضمن هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في المساواة والحق في الحرية والامن الشخصي والحق في الحماية القانونية والحق في التحرر من التمييز بكل اشكاله والحق في الحصول على فرص عمل عادلة وملائمة وحقها في التحرر من اي نوع من انواع التعذيب والعنف بدنيا او جنسياً او نفسياً ليشمل الضرب والاعتداء الجنسي والاتجار بالنساء والعنف الاسري والتحرش الجنسي وكل ما يشكل انتهاكا فظا لمبادئ حقوق الانسان. يحاول البعض وخاصة المتطرفين والمتشددين تبرير الاعتداء على حقوق المراة بحجة (قصورها) او انها ادنى مرتبة وفهماً من الرجل، بينما اكد العلم والتجارب الانسانية ان هذا مجرد هراء لانها لا تختلف عن الرجل في قدراتها وادائها وانها تشكل نصف المجتمع المنتج وماهي الا محاولات لتعطيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.لقد اثبتت الوقائع بعد ان تمكنت المرأة من ان تصبح رئيسة وعسكرية وقاضية واستاذة جامعية وطبيبة وعاملة ورائدة فضاء من انها لا تقل كفاءة عن الرجل بل تجاوزته في بعض المهام. الظروف التاريخية والتخلف والنظرة الدونية للمرأة وحدها حالت دون ان تتمتع المرأة بحقوقها خاصة في تلك المجتمعات المتخلفة التي تسود فيها سلطة الرجل وتترسخ فيها تقاليد واعراف بالية تمكنت من قمع حرية المرأة وان تكون في المرتبة الثانية.بدأت المرأة في هذه المجتمعات تعاني من اضطهاد مزدوج في الدفاع عن حريتها وحقوقها فتارة تقف مع الرجل في الدفاع عن حقوق المواطنة والحريات والحقوق واخرى تقف ضده حينما يمارس دور منفذ التقاليد والاعراف المتخلفة والسلطة الذكورية.حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة غير ناقصة عليها ان تقف موقفاً صلباً وحكيماً من قضاياها وان لا تسمح بالتمادي على حقوقها تحت اي مبرر كان لان لا احد قبلها يستطيع ان يضعها على الطريق الصحيح لحريتها وانما إرادتها وتفانيها وإصرارها ونضالها الجمعي تمكنها من فرض مساواتها وانتزاع حقوقها.المثقفون الحقيقيون من مهامهم بل من أهم واجباتهم ان يضعوا ايديهم بيديها من ان تكون المرأة كاملة الحقوق. بالمناسبة فأن عدد غير قليل من المثقفين الذين يدعون الدفاع عن حرية المراة وترتفع اصواتهم وكلماتهم عالية بهذا الشان يمارسون مع زوجاتهم وعوائلهم طرق عديدة من الكبت والحرمان وحتى الاعتداء وحالة من حالات ازدواجية الشخصية وهذا سلوك خاطئ وخطر ينبغي ان يتحرر هؤلاء منه وان يكونوا صادقين مع انفسهم ومع غيرهم ويبقى قياس ثقافة الرجل تكمن في مدى التزامه بحرية المراة وحقوقها.لم يكن شرفاً فكرياً حينما اكد قادة في الفكر والثقافة مقولتهم في ان حقيقة الرجل المتفوق ترتبط بمدى التزامه وتمسكه بحرية وحقوق المرأة شكلاً ومضموناً ذلك لانهم ادركوا قيمة المرأة ودورها المجتمعي والتربوي وانها تشكل نصف المجتمع ان لم نقل تزيد وللمجتمع حق عليها في ان تشارك في تطوره وتقدمه وتنمية قدراته.قصيرو نظر واغبياء اولئك الذين يصرون على ان المرأة رقماً ناقصاً وانها جزء من ممتلكات الرجل وانها لا تصلح إلا لتربية الاطفال والطبخ والجلوس في البيت كلا انها تصلح لان تكون سيدة جميلة ومربية للاطفال وطباخة ماهرة وتكون ايضاً منتجة وعاملة في المجتمع ولها نفس الحقوق والواجبات كما هي للرجل بل وتحكمها علاقات متطورة ومتكافئة وندية. من هنا نؤكد على دور المرأة في صنع مستقبلها – واقولها بصراحة – يقع نضالها في المرتبة الاولى وإرادتها التي ينبغي ان لا تلين في النضال من اجل حقوقها وفرض المساواة مع الرجل في كافة الميادين وان لا تقبل بأنصاف الحلول ولا المهادنة في اختياراتها او فرض القيود عليها انما يتم ذلك بنضال سلمي انه شاق وطويل لكنه سيصل الى كامل الحقوق والحريات.في مجتمعنا العراقي حيث التخلف والتقاليد الاجتماعية ومُدّعي الاديان والمذاهب الذين يتناسون ان الجنة تحت اقدام الامهات ودور المرأة في عصر الخلفاء الراشدين تحاول عبثاً وقف مسيرة حقوق المرأة بطرق مختلفة وحجج واهية لكنهم بدأوا يدركون دور المرأة في المجتمع ووضع المجتمع بدونها ولابد ان تنتصر إرادة المرأة وحريتها في المجتمع العراقي !المحور الاول : القوانين الدولية والوطنية في حقوق المرأة تكاد تكون منظومة الشرعة الدولية لحقوق الانسان سواء ما ذكر في الاعلان العالمي والعهديين الدوليين وفي اتفاقية وقف العنف ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والالزامات القانونية الدولية قد حسمت الأمر بشكل كامل في قضايا المرأة وقد ساوت المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات ولم يعد مجالاً للتمييز او السيطرة الذكورية بأي شكل من الاشكال ولم تعد هذه النصوص القانونية ملزمة أخلاقياً على الحكومات والافراد فحسب وانما هي ملزمة الاداء في النصوص الوطنية على اساس القاعدة الدولية في ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي اسمى النصوص واعلى مرتبة من النصوص الوطنية وهي واجبة التنفيذ ويترتب عليها جزاءات دو