أربيل/ آكانيوز تتوقع حكومة إقليم كردستان أن يزداد حجم الاستثمارات الأجنبية في الإقليم أكثر مما هو عليه الآن والذي فاق 12 مليار دولار، لذلك فانها عمدت على وضع خطط لجذب هذه الاستثمارات ومنها العربية، وخصوصا الخليجية، وقد اندرجت زيارة رئيس الحكومة برهم صالح الى الإمارات الأسبوع الماضي في هذا الإطار،
 والتي اعتبرها المحللون الاقتصاديون نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين كردستان والإمارات.  رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان هيرش محرم، الذي رافق رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، قال إن هناك مناخاً جاذبا للاستثمارات في إقليم كردستان والعراق، وأن حكومة الإقليم بانفتاحها على الدول العربية تهدف إلى جعل الإقليم منفذا ومنطلقا لدخول المستثمرين العرب في العراق.ووفق ما نشره الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان فإن رئيس هيئة الاستثمار قد كشف عن دعوة وجهت إلى وزيرة التجارة الإماراتية لزيارة الإقليم برفقة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لمعاينة الأوضاع الأمنية، والبحث عن فرص الاستثمار في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.ونقل محرم عن رئيس حكومة الإقليم تأكيده للجانب الإماراتي أن خطط حكومته وبرامجها هي امتداد لبرامج الحكومة السابقة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات إلى الإقليم. مبينا انه لمس من الإخوة في الإمارات اهتماما بالغا بالزيارة، وكذلك استعداد قادة الإمارات ورجال أعمالها للإسهام في المشاريع التنموية بالإقليم، وهذا ما شجعنا على التقدم بمقترح لإرسال وفد إماراتي إلى كردستان لعقد مؤتمر خاص بالاستثمارات، ووضع ستراتيجية استثمارية للإقليم بالتعاون مع دولة الإمارات، التي تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال. رئيس حكومة الإقليم أكد أيضاً للقادة الإماراتيين ووفق ما قاله رئيس هيئة الاستثمار أن الإقليم في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات، خصوصا في مجال الصناعات النفطية والطاقة، وتأسيس المصافي لسد الاحتياجات المحلية، إلى جانب الحاجة المتزايدة في قطاع السياحة إلى مزيد من المشاريع الستراتيجية لنهوضها. مشيرا في لقاءاته إلى أن فرص العمل في العراق تفوق الدول العربية جميعها، والعراق غني بثرواته الطبيعية ولكن بنيته التحتية مدمرة، لذلك من الممكن أن ينظر إليه باعتباره سوقا رابحة للاستثمارات.من ناحية أخرى، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك GE الأميركية عن توقيع عقود مع شركة (ماس العالمية للاستثمار) تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 200 مليون دولار أميركي، لتزويد الخدمات ومعدات التوليد إلى مشروعين مستقلين لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان. وسيسهم المشروعان في تلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، وضمان عدم انقطاع مواردها، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق إجمالا. ويقع المشروعان في محافظتي دهوك والسليمانية في إقليم كردستان، وتتولى تطويرهما شركة «ماس العالمية للاستثمار» الرائدة في مجال تطوير محطات توليد الطاقة وستصل الطاقة الإنتاجية لـ«ماس العالمية للاستثمار» في الإقليم عند اكتمال المشروعين إلى 1750 ميغاواط، ما يسهم بدور محوري في تلبية الطلب المتنامي على موارد الكهرباء في المنطقة.وقد أعطى قانون الاستثمار في إقليم كردستان المجال بشكل أوسع لعمل الشركات الأجنبية على أراضي الإقليم. فجاءت دعوة محافظة دهوك لرجال الاعمال والشركات اليونانية ان يلعبوا دورا اكبر في إقامة المشاريع الاستثمارية في المنطقة.وأوضح الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان ان محافظ دهوك  تمر رمضان دعا رجال الاعمال والشركات اليونانية ان يلعبوا دورا اكبر في إقامة المشاريع الاستثمارية في المنطقة، منوها الى ان قانون الاستثمار في إقليم كردستان أعطى المجال بشكل أوسع لعمل الشركات الأجنبية على أراضي الإقليم.وأشار رمضان لدى استقباله الاثنين الماضي نيكولاوس بوكاس القنصل اليوناني في إقليم كردستان والوفد المرافق له، الى انه جرى بحث العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان واليونان وكيفية تطوير وتوسيع هذه العلاقات وخاصة في قطاع السياحة والتجارة والاستثمار بشكل عام. من ناحيته قال القنصل اليوناني ان "وفدا تجاريا و صناعيا وسياحيا رسميا من اليونان سيقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة الى محافظة دهوك بغرض بحث ومتابعة الأوضاع لأجل إقامة مشاريع سياحية وتجارية وصناعية في المستقبل"، مؤكداً "ضرورة فتح أكاديمية سياحية دولية في دهوك بهدف تطوير هذا القطاع الى المستويات المطلوبة". وفي سؤال لمحافظ أربيل بشأن اعمار المدينة، هل كان ضمن تصور معين او خطة لجعل المدينة ترقى الى مصاف المدن المتقدمة؟ قال هادي: بعد عام 2004 كانت هناك خطة لاعمار مدينة أربيل، إذ ان المدينة عانت الإهمال والافتقار الى الميزانية ، لذلك ركزت الخطة التي وضعتها هيئة مكونة في مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء السابق نيجيرفان بارزاني. واعتمدت الخطة على حصة الإقليم من الميزانية البالغة 17%، وكانت الهيئة تشبه مجلس تخطيط مصغراً ضمت م