بغداد/ هشام الركابيابدى بعض المرشحين الى الانتخابات النيابية المقبلة مخاوفهم من ممارسة النفوذ السياسي من قبل بعض المرشحين الذين يحتلون مناصب سياسية في الحكومة على القوى الامنية لاختيار بعض الشخصيات على حساب الاخرى. المرشح عن حركة تجديد والنائب في البرلمان عبد الكريم السامرائي قال
 في تصريح لـ(المدى) امس الاثنين ان "العديد من المرشحين لديهم مخاوف من ممارسة الضغوط على منتسبي الاجهزة الامنية واجبارهم على التصويت لصالح وزرائهم الذين رشحوا للانتخابات، لذلك دعا البعض الى الغاء مشاركة الاجهزة الامنية في الانتخابات". واضاف السامرائي "طالبنا بمنع ترشيح الوزراء الامنيين في الانتخابات، لان ترشيحهم يعد مخالفة دستورية لكن للاسف لم تتم الاستجابة الى تلك المطالب وبالتالي فان المخاوف باتت واقعية والطلب بالغاء تصويت عناصر الامن فيه نوع من الموضوعية على الرغم من ان الدستور اتاح لجميع العراقيين المشاركة في الانتخابات". وبرزت الى الساحة السياسية مؤخرا دعوات الى الغاء تصويت القوى الامنية التي تشمل عناصر الجيش والشرطة وباقي الاجهزة الامنية وابعادها عن الميول والضغوط الحزبية وانها لجميع العراقيين بكل قئاتهم. من جانبها رفضت المرشحة عن الائتلاف الوطني العراقي والنائبة في البرلمان ليلى الخفاجي منع القوات الامنية من المشاركة في الانتخابات، وقالت لـ(المدى) امس الاثنين ان "الدستوركفل لجميع العراقيين حرية ابداء الرأي والمشاركة في الانتخابات". واضافت ان "قانون الانتخابات واضح وتطرق الى مسألة تصويت القوات الامنية حيث نص القانون على تحديد زمن محدد ومكان معين لاجراء عملية الاقتراع منعا لممارسة الضغوط من قبل الوزراء الامنيين"، واشارت الخفاجي الى ان "غالبية القوى السياسية كانت رافضة لترشيح الوزراء الامنيين في الانتخابات، لان اختيارهم في السابق تم على هذا الاساس". من جهة اخرى، وضمن الاستعدادات النهائية لاقامة الانتخابات، ذكر مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات امس الإثنين، أن "25 مليون ورقة إقتراع خاصة بالإنتخابات التشريعية المقبلة طُبعت في الصين وستصل إلى العراق مطلع الأسبوع المقبل عبر مطارات بغداد وأربيل والبصرة". وقال هندرين محمد في تصريح صحفي أن "أكثر من ستة ملايين ورقة إقتراع ضمن العدد المذكور طُبعت للإحتياط وسيتم إستخدامها عند الضرورة"، مشيرا إلى أن "المفوضية تلصق سجلات الناخبين على جدار مراكز الإقتراع قبل ثلاثة أو أربعة أيام من يوم الإقتراع". وسيشهد العراق في السابع من آذار المقبل انتخابات تشريعية لاختيار 325 نائبا جديدا للبرلمان، وسط منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز بمقاعد في اول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، ويحق لأكثر من 19 مليون شخص التصويت، كما فتحت المفوضية مراكز إقتراع في 16 دولة أجنبية حتى يتسنى لمليون و900 الف عراقي خارج البلاد المشاركة في الإنتخابات.