عن/ وكالة انتر بريس سيرفسكشفت إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة عن حقائق مروعة عن ممارسات العنف المتفشية ضد المرأة، ناهيك عن مختلف أنواع التفرقة والتمييز التي يقاسون منها، لبحثها في اجتماع أممي متخصص في أول آذار المقبل، فقد أفاد صندوق السكان التابع للمنظمة الدولية أن أكثر من 8,000 امرأة وقعن ضحية الاغتصاب على أيدي القوات المتحاربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العام الماضي وحده.
 هذا الرقم يضاف إلى تقديرات سابقة لمنظمات ناشطة عالمية لعدد النساء والقاصرات اللائي عانين الاغتصاب والعنف الجنسي في الدولة بنحو 300,000 امرأة وطفلة، كما أفاد صندوق السكان الأممي أن أكثر من ثلاثة ملايين طفلة وشابة معرضة لأخطار عمليات الختان في مختلف أرجاء العالم، وبدوره قدر الصندوق الإنمائي التابع للأمم المتحدة عدد حالات الاغتصاب الجنسي في سيررا ليون بنحو 1000 حالة والعنف المنزلي ضد المرأة بزهاء 1,500 حالة في العام الماضي وحده، دون أن يحاكم أي من مرتكبيها، وحذر نائب مدير الصندوق الإنمائي في سييرا ليون، صامويل هاربر، من أن «تقريبا جميع نساء سييرا ليون كن قد وقعن ضحية الاغتصاب أو العنف ضد المرأة في مرحلة ما من حياتهن. يضاف إلي ذلك أن منظمة رعاية الطفولة «يونيسف» التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن نحو 250,000 طفل قد جندٌوا حتى الآن في نزاعات مسلحة في أنحاء مختلفة من العالم، وأن الطفلات المجندات يواجهن خطر الاستعباد الجنسي، كل هذه القضايا والكثير غيرها سوف تطرح على اللجنة المعنية بأوضاع المرأة، المشكلة من 45 عضوا، والتي تمثل أهم جهاز لصنع القرار في هذا الشأن في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماعها المقبل في نيويورك لمدة أسبوعين كاملين، هذا الاجتماع، المقرر انعقاده في الفترة 1—12 آذار المقبل، يعتبر أكبر لقاء متخصص للمنظمات الحقوقية وخاصة المعنية بحقوق المرأة، وسيركز الاجتماع على أوجه النجاح والفشل في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مؤتمر المرأة العالمي الرابع المنعقد في بكين عام 1995، التي وضعت إطارا سياسيا شاملا لحقوق المرأة الإنسانية والمساواة وتمكين المرأة. وشملت الخطة 12 مجالا ذا أهمية خاصة بما فيها الفقر، التعليم والتدريب، الصحة، العنف ضد المرأة، النزاعات المسلحة، الاقتصاد، السلطة وصنع القرار، الآليات المؤسسية، حقوق الإنسان، الإعلام، البيئة، والقاصرات. وتجدر الإشارة إلى أن أهداف الألفية للتنمية التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة في عام 2000، تشدد علي أن المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة يمثلان وسيلة فعالة لمكافحة الفقر والجوع والأمراض وتحفيز التنمية المستدامة. وصرحت مديرة إدارة الدفاع عن حقوق المرأة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية العالمية ماريان مولمان قائلة: «للأسف، لا يوجد أي جهاز قوي في منظومة الأمم المتحدة يعنى بتنفيذ خطة العمل» المعتمدة في بكين. وذكٌرت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «تلكأت» تجاه اقتراح تأسيس هيئة جديدة معنية بشؤون المرأة، وذلك برغم ما تردد حول احتمال الإعلان عن تأسيس مثل هذه الهيئة أثناء اجتماع اللجنة المعنية بأوضاع المرأة في آذار المقبل، وقالت أن «هيومان رايتس ووتش» تركز أساسا على الحاجة إلى «هندسة» جديدة في الأمم المتحدة، «فالأمر يتعلق بقضية هيكلة». ومن المقرر خلال اجتماعات لجنة شؤون المرأة المقبلة، عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة. ويشير تقرير سيطرح للنقاش في هذا الاجتماع إلى التزايد الضخم في معدلات الجوع في جميع مناطق العالم، ويقدر أن أكثر من مليار شخص يقاسون من نقص التغذية حالياً، ويحدد التقرير أن «النساء غالبا ما يعانين من سوء التغذية أكثر من الرجال، وعادة ما يحصلن على حصة غير متكافـئة من الطعام، خاصة في حالة ندرته»، كذلك القاصرات غير الملتحقات بالمدارس يمثلن غالبية الأطفال غير الملتحقين، وأن النساء ما زلن يشكلن غالبية الأميين. ويضيف أن فرص العمل وممارسة العمل اللائق لا تزال محدودة بالنسبة للمرأة، كما تعمل النساء العاملات في وظائف معرضة فيها للعنف كما تتعرض نحو 210 ملايين امرأة سنوياً لخطر الموت جراء تعقيدات أثناء الوضع، وهي التعقيدات التي كثيرا ما تتسبب في إعاقات، وذلك إضافة إلى نصف مليون امرأة تموت أثناء الحمل أو فورا بعد الولادة، وغالبيتهن العظمى في البلدان النامية. وصرح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن 30 عاما مضت الآن على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك «لا تزال النساء والقاصرات  يقاسين من هذه المصائب»، وأكد أن «العنف ضد النساء والقاصرات يوجد في جميع الدول.