الدوحة / اف بورويترز شهدت العاصمة القطرية الدوحة امس الثلاثاء توقيع اتفاق الإطار لوقف القتال بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. ويتضمن الاتفاق بالاضافة الى وقف إطلاق النار الخطوط العريضة لاقتسام السلطة "على جميع المستويات".
وقالت تقارير صحفية إن هذا سيعني أن المتمردين سيشاركون في الحكومة السودانية. ويتوقع التوصل الى اتفاق نهائي في منتصف شهر آذار، اي قبل أقل من شهر الموعد المقرر للانتخابات العامة. وقالت مصادر رسمية ان حفل الاتفاق سيوقعه الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي اضافة الى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وينظر للاتفاق على أنه تقدم كبير نحو إقرار السلام في دارفور، على الرغم من أن جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد النور، رفض حتى الآن إجراء أي محادثات مع الحكومة. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت قبل ايام بالأحرف الأولى على الاتفاق في تشاد التي توسطت للتوصل الى الاتفاق. وأعلن البشير في كلمة له عبر التلفزيون السوداني السبت أنه سيلغي احكام الاعدام الصادرة بحق 100 من سجناء الحركة وسيتم اطلاق سراح 30 بالمائة من سجناء الحركة فورا. ووصفت الحركة الاتفاقية بانها خطوة الى الأمام ولكنها لا تعني نهاية صراعها مع الخرطوم. وكانت الخرطوم قد وقعت سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات السبع الماضية ولكن بعضها انهار خلال ايام من توقيعها، ويسود جو من عدم الثقة بين الحكومة السودانية والمتمردين . وقد شهدت الأيام الأخيرة نشاطا في الاتصالات بين الحكومة السودانية والحركة، ويعزو المحللون ذلك الى بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين السودان وتشاد، اللذان اتفقا مؤخرا على إنهاء "الحرب بالوكالة" التي تخوضها مجموعات مسلحة على أراضي البلدين. وكانت حركة العدل والمساواة قد حملت السلاح ضد الحكومة السودانية الى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 2003، وتتهمان الخرطوم بتهميش إقليم دارفور وعدم الاهتمام بتطويره. الى ذلك أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز امس الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام. والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل نيسان. ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا. ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور ونفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008 . وأيد ابراهيم الانقلاب الذي كان مدعوما من الاسلاميين وقلد البشير السلطة عام 1989 وشغل عددا من المناصب الحكومية الاقليمية في دارفور ومناطق أخرى قبل الانخراط في تمرد دارفور عام 2003 . وتقدر الامم المتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أزمة دارفور لكن السودان يرفض هذا العدد. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر اعتقال بحق البشير في العام الماضي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في المنطقة.