عباس الغالبي كان لقرار وزارة المالية الاخير باطلاق سلف الموظفين البالغة 5 ملايين دينار عبر مصرفي الرافدين والرشيد الانعكاس الايجابي حتماً على المستوى المعيشي لهذه الشريحة لاسيما صغار الموظفين، إلا ان اللافت للنظر في هذه السلف بعض الحيثيات التي تضمنتها ضوابط منحها من قبل المصرفين المذكورين،
ونخص بالذكر منها مايتعلق بالكفيل الضامن حيث يشترط ان يكون كفيلاً من الدائرة ذاتها بالراتب نفسه، فما الداعي لوجود الدائرة المعنوي أذن، أليست الدائرة ككيان رسمي ومعنوي تعد أهم  من الشخص الذي يكفل بمفرده، تساؤل نسوقه الى واضعي هذه الضوابط الذين هم مجلس الادارة بالتأكيد وهم بدرجة خبير في الشؤون المصرفية. كنا قد دعونا في مقالات سابقة الى تخفيض نسب الفوائد المحددة على القروض واستجاب في حينها مشكوراً السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي ووجه بتخفيض هذه النسب على ان تتحمل الوزارة مقدار الفرق بين نسبة الفائدتين الاولى والثانية، وانا أعلم علم اليقين ان الامر لو ترك للمصرف لما أقدم على اتخاذ  مثل هذه المبادرة لتفكيره بهامش الربح على حساب المستهلك أو المستفيد .  مرة أخرى ندعو مصرفي الرافدين والرشيد وعبر مجلسي أدارتيهما الى ان يتعاملا مع الضوابط المحددة لمنح سلف الموظفين بمرونة وخصوصاً مانوهنا اليه آنفاً بشأن الكفيل لمثل هذا النوع من السلف البسيطة ذات المبالغ القليلة نوعا ما سعياً لخلق انسيابية في التعاطي مع هذه العملية التي تندرج في اطار سعي الحكومة لدعم شريحة الموظفين ورفع مستواهم المعيشي، حيث ستكون قليلة الاقبال في حال تحسن الوضع المعيشي للموظفين مستقبلاً، مايستدعي ان يلجأ المصرف المانح الى التعاطي مع هذا البعد بضوابط مرنة والابتعاد عن الاجراءات الروتينية التي يعتبرها المصرف ضمانة لامكانية استحصال السلف الممنوحة ولكن الدوائر الرسمية هي بمثابة الضمانة الاكيدة لاسترداد مبالغ السلف على أكمل وجه. فمثلما استجاب السيد الوزير لخفض نسب الفائدة ندعو المصرفين الى اعادة النظر بالضوابط الموضوعة لآلية منح السلف والقروض سعياً لتحديث مفردات العمل المصرفي بما ينسجم ومتطلبات المرحلة .