بغداد \ المدىأقامت هيئة النزاهة على قاعة الحمراء بفندق المنصور يوم الثلاثاء 23\2\2010 ورشة عمل تحت عنوان تفعيل الصحافة الاستقصائية وحرية الوصول الى المعلومة وتعزيزا للشفافية وقيم النزاهة . وبدأت الورشة عملها بإلقاء كلمة رئيس هيئة النزاهة تلاها بالنيابة عنه رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر الذي جاء في كلمته :
ان افضل طريقة لتلافي الفساد هو اعتماد الشفافية في التعامل الحكومي ، وان الأداء الحكومي الرشيد يعتمد على اطلاق المعلومة بحرية ويعطي للصحفي الحق في الحصول عليها ، وحرية الأفراد في الاطلاع على الوثائق والمستندات الحكومية، والقيد الوحيد الذي نرتضيه في احتكار المعلومة هو ما يخص الجوانب الامنية والجوانب الشخصية التي يمكن ان تحول بين المواطن والمعلومة . بعدها انقسمت الورشة الى جلستين ، الجلسة الاولى كانت برئاسة سلمان النقاش ، حيث تمت مناقشة ورقة بحثية للدكتور حسن كامل استاذ الاعلام بجامعة بغداد بعنوان « انعكاسات البيئة القانونية على حرية الإعلام «. وقدم الدكتور حسن كامل ورقته البحثية ، حيث تحدث في البدء عن إن الدساتير في العالم تمنح الحق في حرية الرأي لكن هذا الحق سرعان ما تحده قيود قانونية ، يجعله مقتصرا على مستوى التأكيد المبدئي وذا وظيفة ديكورية شكلية لإبراء ذمه المشرع إمام المجتمع الدولي ولإقناعه انه تبنى مبادئ حقوق الإنسان الأكثر تقدما. وأضاف الدكتور قائلا « إن البيئة القانونية لوسائل الإعلام العراقية تستمد أسسها من الدستور العراقي ، إذ كان الدستور صريحا واضحا مؤكدا ضمان حرية التعبير في المادة 38 التي تنص على» تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل الاعلامية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام المباشر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي». ويؤشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وهو معاهدة دولية صدقت عليها 145 دولة عضواً في الأمم المتحدة بما فيها العراق، فرض التزامات قانونية رسمية على الدول المصدقة عليه ، وبصورة خاصة ما يتعلق بحرية التعبير، إذ تنص المادة 19 منه على ما يلي: لكل شخص الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية السعي وتلقي المعلومات والآراء بجميع أنواعها بغض النظر عن الحدود الجغرافية وذلك إما شفهيا أو خطيا أو مطبوعا أو عن طريق أية وسيلة من وسائل الإعلام التي يختارها». القيود القانونية على حرية التعبير في القوانين العراقية ، حيث شرع النظام السابق عددا من القوانين المقيدة لحرية التعبير واستخدم العقوبات الجنائية كأدوات لمعاقبة المخالفات العادية ، ويضع قانون العقوبات العراقي (1) لسنة 1969 مخالفات حرية التعبير تحت طائلة العقوبات الجنائية بما فيها الإعدام ، لأسباب شتى سوغها النظام السابق بمسميات مختلفة مثل المصلحة العليا والأمن الوطني والقومي والسمعة والحساسيات والخصوصيات والأخلاقيات والآداب العامة ، كما ويطبق قانون المطبوعات العقوبات الجنائية على نوع المعلومات التي يمكن نشرها على الجمهور. وقد رصد الباحثون أكثر من ثلاثين مادة قانونية في قانون العقوبات (1) لسنه 1969 وهو قانون نافذ لا تتوافق في نصوصها مع مبادئ حرية الرأي والتعبير كما إن القانون المدني لسنه 1951 لم يتضمن نصوصا خاصة بالتعبير عن الرأي أو التشهير. وأشار الدكتور حسن كامل إلى ابرز المؤشرات الضامنة للحصول على المعلومة ، منها توفير الحماية القانونية والاجتماعية ، وضمان إن يكون ترخيص البث الإعلامي عادلاً ومتنافساً و غير سياسي ، تعاقب الجريمة المقترفة ضد الصحفيين أو ضد الإعلام بصرامة لا يتلقى الإعلام العام أو الحكومي إي تفضيل في المعاملة القانونية ، والقانون يضمن استقلال النشر الصحفي ، وتكون قضية التشهير تابعة للقانون المدني. واختتم ورقته بالتوصيات التي اهمها إن يكون القيد الذي يفرض على حرية التعبير منصوصا عليه في القانون وإن يكون للقيد هدف شرعي إن يكون التقييد ضروريا لتحقيق إي من تلك الأهداف التي تبديها الدولة لتبرير التقييد، ومتناسبة مع الهدف المنشود. أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة اياد السعيدي ونوقشت فيها ورقة بحثية للدكتور حسين الموسوي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد بعنوان « الصحافة الاستقصائية ودورها في مكافحة الفساد « . التي ابتدأها بالحديث عن اهمية الصحافة الاستقصائية في مساهمتها بتثبيت الحكم الديمقراطي ، من خلال نموذج السلطة الرابعة التي تتولاها الصحافة في محاسبة الحكومة بنشرها المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة وإظهار جوانب التقصير في هذا الميدان أو ذاك مع طرح الحلول والمعالجات. واشار الى أن الصحافة الاستقصائية تملك قدرة على ربط مسؤولين بجرائم معينة، لكنها قد تخلق أيضا أحساسا خاطئا لدى الناس بان هناك دوما تصرفات خاطئة، أنها سيف ذو حدين فنشر التقارير حول التصرفات الخاطئة يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضة ولكنه قد يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة حول مسؤولية المعنيين دون اللجوء إلى مؤسسات أنسئت دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام القانونية كهيئة النزاهة مثلا. ثم تطرق الدكتورحسين الى اخلاقيات الصحافة الاستقصائية ، فيمكن أن يؤدى نشر الصحف