حاوره : يوسف المحمداوي / تصوير : مهدي الخالدي شخصية تكاد تقول عنها أمسكت بأكثـر من عصفور ذهبي في يد واحدة فهو شاعر وصاحب كتاب الثابت والمتحول في النظام الفيدرالي، وبحوثه المتميزة كالاطار القانوني للانتخاب واثره على الارادة الشعبية فضلاً عن عمله كقاض وعضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
 أنه المتحدث الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي حاورته (المدى) في صفحة ضيف الخميس مؤكدأ لها بأن هناك أكثـر من (55) مرشحاً كانت وثائقهم مزورة وتم استبعادهم وكذلك حوالي (221 استبعدوا أيضاً بعد ان ثبت عليهم بانهم محكومون بجرائم مخلة بالشرف موضحاً بان مجموع من ردت طعونهم من الهيئة التمييزية على ضوء قرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ (145) شخصاً، وأكد العبودي بانه لا توجد عدالة في النظام الانتخابي وعزا ذلك لكون قانون الانتخابات المعمول به الآن يهب المقاعد الشاغرة للاحزاب والكيانات الكبيرة الفائزة من اصوات ليست لها أصلاً وهذا الامر ضد الارادة الشعبية حسب قوله وفيما يلي نص الحوار rnالقاضي قاسم العبودي• من هو القاضي قاسم العبودي؟- أنا القاضي قاسم حسن العبودي من مواليد بغداد عام 1968 وبالتحديد في مدينة تسمى الثورة سابقاً والصدر حالياً أكملت دراستي الثانوية في اعدادية الثورة في نفس المدينة، تخرجت من كلية القانون 1992 ـ 1993، وعملت في المحاماة لمدة 14 سنة، والعمل في المحاماة بصورة مستقلة دون أن تكون مرتبطاً بعمل وظيفي في ذلك النظام ابعدني عن الاصطدام بحزب البعث ووفر لي الاستقلالية في العمل.وبعد سقوط النظام عينت قاضياً في العام 2006، واصبحت مديراً للقسم القانوني والاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، والناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى، وفي العام 2007 ثم اختياري كعضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.• التصويت لشخص واحد هناك العديد من الانظمة الانتخابية في العالم، النظام الانتخابي الذي اعتمد في العراق هل هو خليط من تلك الانظمة أم مشابه لقانون انتخابي معتمد في دولة معينة؟- هذا الامر يحتاج الى مزيد من التفصيل، فعندما تريد نظاماً بديلاً عن نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجالس المحافظات، واثير في حينها جدل في ضرورة تدخل الناخب في صياغة ورقة الاقتراع، مما يعني توفير الحرية في اختيار المرشحين، المفوضية المستقلة العليا للانتخابات مع  الامم المتحدة درست الخيارات المتاحة لتبني هذا النوع من النظام، ولكن اي نظام انتخابي يجري تطبيقه لا بد أن يراعى فيه الوضع المحلي للدولة وامكانياتها وضرورة وجود بعض الامور المهمة التي من اهمها وجود قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة يمكن اسقاطها على أصغر وحدة ادارية، لذا وجدنا أن النظام المتاح هو ما طبق في انتخابات مجالس المحافظات، والذي أتاح للناخب الخيار أما التصويت للكيان السياسي وبالتالي يكون اعتمد القائمة المغلقة، او يصوت لشخص واحد داخل القائمة وبالتالي اعتمد القائمة المفتوحة.rn300 ألف موظف لملء الاستمارات• لماذا لم نترك للناخب حرية اختيار أكثر من مرشح؟- هذه القضية تحدثنا فيها كثيراً وقلنا أن اية زيادة في عدد المرشحين الذين يختارهم الناخب، سيؤدي الى زيادة عدد الاخطاء المفترضة في ملء الاستمارات، لأن عملية ملء الاستمارات معقدة، الموظفون يبدأون بعد الساعة السادسة في ملء الاستمارات الخاصة بالنتائج، ولا تنسى ان المرشحين في هذه المرة عددهم ضعف عدد المقاعد، مثلاً في بغداد هناك حقل لـ (136) مرشحاً، فتصور كم هو حجم الاخطاء التي سيقع فيها الموظف في بغداد، لو كان الاختيار لأكثر من مرشح، ونحن لدينا على مستوى العراق أكثر من 300 ألف موظف يعملون في ملء الاستمارات، وبالتالي لتقليل نسب الأخطاء لا بد من حصر ارادة الناخب في اختيار مرشح واحد، والملفت للنظر أن هذا النظام كان فعالاً جداً بدليل أن نسبة الناخبين الذين صوتوا لاشخاص مرشحين وليس لقوائم كانت 73% في انتخابات مجالس المحافظات، وهذا يعني بأن الارادة الشعبية منصرفة الى اعتماد هذا النظام، وهذا النظام فضلاً عن ايجابياته التي ذكرناها يعطي ضمانة إضافية للحد من عمليات التلاعب والتزوير، لأن في داخل القائمة الواحدة مجموعة المرشحين كل منهم يحرص ان يحصل على أعلى الاصوات لنفسه، وهذا يعني أن كل واحد منهم سيراقب الآخر داخل القائمة وهذا ما يوفر ضمانة إضافية للحد من أي نوع من التلاعبات• هل من الممكن أعتماد نظام انتخابي أكثر مرونة مع مرور الوقت او مع استمرارية العملية الديمقراطية وبناء أساسياتها؟- أن تبنّي نظام انتخابي أكثر مرونة من هذا النظام، يحتاج الى القيام بعمليات الاحصاء والمعرفة بدقة لعدد السكان في اصغر وحدة إدارية، كالناحية مثلاً او حتى المحلة وربما في السنوات المقبلة يمكن ان يتاح اجراء انتخابات وفق نظام الاغلبية والدوائر احادية التمثيل التي يترشح منها مرشح واحد فقط ، وهذا ما يمكننا من إعلان النتائج بسرعة، وتقليل الكثير من المعوقات التي تواجهنا باعتماد الانظمة المعقدة، فاذا ما توفر لنا كما ذكرت الاحصاء الدقيق والتقسيمات الادارية، وكذلك قضية تابعية بعض الاقضية والنواحي الى بعض المحافظات، فهذه القضية يجب أن تحل قبل تبني أي نظام آخر.211 ن