بيروت / وكالات اعتبر معهد شبكة العلاقات الدولية والامن للدراسات في زيوريخ ان تقرير المفتش العام المتخصص باعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين الذي كشف فيه عن عيوب جوهرية في اشراف وزارة الخارجية الأميركية على عقد تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار للمساعدة في بناء قوات الشرطة العراقية،
 يوفر دروساً للحرب المتصاعدة في أفغانستان. وكان تقرير بوين الذي نشر مؤخرا قد اشار الى ان "وزارة الخارجية لم تعين عدداً كافياً من المراقبين في العراق للاشراف على العمل والتدقيق بالأموال" التي تنفقها شركة دينكورب الدولية. وذكر أن" مسؤولاً واحداً من المتعاقدين في العراق يشرف على الايصالات وأوامر المهمات كلها ، ولا يملك وقتاً لزيارة مواقع العمل، أو للتأكد من المدفوعات. واضاف التقرير انه وحتى الآن، "لم تسو بعد فواتير قديمة متراكمة، تبلغ قيمتها مليار دولار على الأقل"، وهي جزء من عمل متراكم، وعدت وزارة الخارجية بتسويته منذ سنوات. ونقلت شبكة العلاقات الدولية والامن بحسب (اكانيوز) عن بوين قوله "اننا نطرح تساؤلات عن النتيجة التي حصلت عليها الحكومة لقاء 2.5 مليار دولار انفقتها على هذا المشروع المتعلق بالشرطة العراقية، مبينا ان العقد بأكمله كان عرضة للهدر والغش بسبب الرقابة الضعيفة. من جهتها قالت وزارة الخارجية في رد خطي أن "الخلاصة كانت لا أساس لها، ولم تثبت في التقرير". وذكر تقرير معهد زيوريخ بان (دينكورب) التي تزود الحكومة الأميركية وجيشها بخدمات في المناطق الساخنة حول العالم، تتعاقد مع وزارة الخارجية منذ عام 2004 لتدريب الشرطة في العراق وأفغانستان. وبحسب المفتش العام، يعتبر ذلك العقد الفردي الأضخم في تاريخ وزارة الخارجية، مشيرا الى ان قيمة العقد الخاص بأفغانستان، وصلت حتى الآن، بحسب سجلات وزارة الخارجية الأميركية، الى 437 مليون دولار" ويتوقع أن ترتفع تكلفة تدريب الشرطة مع تزايد الوجود العسكري الأميركي في تلك البلاد. ويعد تدريب وزيادة حجم قوات الشرطة الوطنية الأفغانية، بحسب المعهد "عنصرا اساسيا في خطة ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لنقل الصلاحيات الامنية الى حكومة كابول، ما سيسمح في نهاية المطاف للولايات المتحدة، بسحب قواتها". لكن المتحدث باسم "دينكورب" دوغلاس ايبنر اعتبر أن "تقرير بوين تعامل مع الجانب المتعلق باشراف وزارة الخارجية على العقد، ولم يتطرق الى عمل الشركة"،.. مضيفا "نحن نلتزم العمل بحسب العقد، وندرب الشرطة العراقية". ونقل معهد زيوريخ عن رئيسة اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ للرقابة على التعاقد السيناتور كلير ماكاسكيل قولها "انهم ينفذون هذا العقد في العراق منذ عام 2004ولا يملكون أدنى فكرة عن وجهة صرف الأموال"،.. مضيفة ان "الأسوأ من ذلك، أن هؤلاء الأشخاص انفسهم مسؤولون عن تدريب الشرطة في أفغانستان، لذلك لا أثق بأنهم يقومون بعمل أفضل هناك". ويتوقع أن يرتفع عدد المتعاقدين، مع رفع الجيش الأميركي اجراءات تدريب الشرطة والجيش في أفغانستان. وبحسب شهادة أدلت بها اللجنة المستقلة عن التعاقد أثناء الحرب، في الشهر الماضي، "يتوقع أن يصل عدد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية في أفغانستان هذا العام الى 160 ألف شخص، أي ما يفوق عدد الجنود الأميركيين".