دبي /احمد جمال  دعا  رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر اللطيف الحكومة االاتحادية الى استكمال جولات تراخيص عقود الغاز على غرار جولتي التراخيص الاولى والثانية لتطوير حقول النفط خلال الشهرين الماضيين .
وقال في حديث صحافي : ان العقود النفطية التي تم التوصل اليها مؤخرا مع شركة شل الهولندية البريطانية وعدد من الشركات الماليزية واليابانية والامريكية سوف تغير الواقع الاقتصادي والتنموي في البصرة والعراق بوجه عام .واوضح ان قرار الحكومة العراقية باستثمار الثروات النفطية سوف يسهم في بناء العراق الجديد ويمكنه من استعادة دوره الإقليمي ومكانته الدولية كواحد من اهم الدول المنتجة للنفط في العالم .وأكد ان التراخيص التي رست على عدد من الشركات النفطية العالمية سوف ترفع الانتاج النفطي للعراق إلى ما يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا مما يعيد للعراق مكانته في المنطقة الخليجية وفي منظمة اوبك.وقال ان رفع القدرة الانتاجية النفطية للعراق تعني انه مؤهل للعب دور اقتصادي مهم وسوف يكون قادرا على تطوير منطقة البصرة والجنوب على وجه الخصوص نظرا للمردود المالي الكبير للحقول النفطية التي ستقوم شل وحلفاؤها بتطويرها في الايام المقبلة .وردا على سؤال حول اسباب تأجيل عقود مشروعات صناعة الغاز في العراق قال  رئيس مجلس محافظة البصرة : انه لايوجد مبرر لتأجيل تلك المشروعات لان العراق بحاجة ماسة الى الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي ولتوليد الطاقة الكهربائية.ويؤكد العديد من الخبراء ان العراق يملك احتياطاً ضخماً من الغاز، يضعه في مصاف أهم 10 دول منتجة في العالم، في وقت يتزايد الطلب عليه عالمياً لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.وقال اللطيف : انه بعد ان تم التوقيع النهائي بين الحكومة العراقية وشركة شل على عقد تطوير حقل مجنون العراقي النفطي العملاق ، فأن الحكومة برئاسة نوري المالكي ووزارة النفط مطالبين باتخاذ قرارات لتوقيع عقود الغاز المؤجلة مع الشركات الدولية المتخصصة لاسيما و ان العراق قادر على انتاج اكثر من 700 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب للنفط ، تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير. وأضاف : اننا ندعم ارساء عقود تطوير الغاز على شركة شل فهي الشركة الوحيدة التي تعمل معنا في البصرة منذ سقوط النظام السابق ومؤهلة للقيام بهذه المشروعات نظرا لخبرتها الطويلة في صناعة الغاز بمنطقة الخليج والشرق الاوسط والتي تمتد لاكثر من 60 عاما . وتتعاون /شل/ مع الحكومة العراقية منذ 2005، لحصر قدرة إنتاج الغاز، وإمكان استغلاله وتكريره، وسبل الاستفادة منه. وتمكنت من توقيع عقد أولي مع الحكومة لتسويق غاز الجنوب في محافظة البصرة.وتابع اللطيف : لقد ثبت في السياسات الاقتصادية وسبل ادارة العجلة الاقتصادية انه من الضروري ابرام عقود الغاز مباشرة بعد ابرام العقود النفطية لاستغلال الغاز المصاحب بدلا من حرقه في الهواء وتحويله الى مصدر للطاقة ذي مردود اقتصادي ومالي كبير .وقال : اننا على يقين ان موضوع الغاز مطروح بقوة على اجندة القيادة العراقية ونأمل الاسراع بتوقيع عقود الغاز لان الغاز سوف يحل الازمة الراهنة في العراق لتوفير حاجة الاستهلاك المحلي وخاصة غاز الطبخ ومحطات توليد الكهرباء  .وأشار اللطيف الى ان الكميات التي تحرق في الهواء تكفي لتغطية الطلب المحلي من الغاز وربما يتم تصدير الفائض الى الخارج . حيث يتم حاليا حرق ما يزيد على 700 مليون قدم مكعب من الغاز الخام يوميا في جنوب العراق مع العلم ان بالامكان استغلال هذه الكمية لانتاج 300،000 اسطوانة غاز يوميا. وبين ان الاسراع بتطوير صناعة الغاز سوف يوقف الهدر الكبير للثروات الطبيعية للعراق وشعبه ولابد ان تبادر الحكومة العراقية ووزارة النفط باتخاذ قرارات ايجابية لتوقيع عقود الغاز والبدء باستغلال هذه الثروة وفقا للاسس التجارية والاقتصادية التي تعود بالفائدة على الشعب العراقي. وتؤكد وزارة النفط العراقية ان الحكومة سوف تمضي قدما في مشروعات الغاز لتوفير موارد مالية جديدة لميزانية الدولة ، وتعتقد بإمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب من الغاز العراقي سنويا عبر تركيا بحلول عام 2015.ودعا الى تطبيق اتفاقية المبادئ التي أبرمتها وزارة النفط مع شركة شل في ايلول/2008 والتي وضعت بموجبها الأسس والمبادئ التجارية لتأسيس الشركة المشتركة والتي ستمتلك شركة غاز الجنوب 51% من اسهم الشركة في حين تمتلك شركة شل 49% الباقية على ان تقوم الشركة المشتركة بمساعدة العراق في تجميع وتسويق الغاز الطبيعي في جنوب العراق بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي يتم انتاجه في حقول النفط في المنطقة والذي يتم حاليا حرقه في الهواء  .وقال  رئيس مجلس محافظة البصرة : من المفيد ادخال الغاز الطبيعي في البنية التحتية للطاقة في العراق مما يساعد على التنمية الاقتصادية المحلية كما ان من الممكن تصدير كميات الغاز الفائض عن الحاجة المحلية من الغاز المسال ما ينتج دخلا جديدا للاقتصاد العراقي بدلا من الاستيراد من الخارج كما هو الحال في الوقت الرا