انقرة / الوكالات حذر رئيس الوزراء التركي الجيش قائلا "لا احد فوق القانون" في وقت وضع فيه 11 عسكريا آخر قيد الحجز الوقائي في اطار التحقيق بالشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة عام 2003.وقال اردوغان امس الجمعة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي يتزعمه ان "ما يحصل اليوم هو عودة الامور الى طبيعتها ... انه تقدم نحرزه بصفتنا ديموقراطية متطورة". ولم يتطرق الى المؤامرة المشبوهة.
واضاف اردوغان ان "الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق ارادة الشعب، عليهم ان يدركوا انهم سيواجهون العدالة ابتداء من الان. لا احد فوق القانون. ولا يستطيع احد ان يستفيد من الافلات من العقاب".ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التي تفيد ان حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا.واوضح اردوغان "نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة".واضاف "يجب الا تساور الشكوك والمخاوف ايا كان". وقال ان "الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح ... وتركيا تحرز تقدما نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".وقد امرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا في اطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة في 2003، فارتفع اجمالي الاشخاص المتورطين في هذه القضية الى 31، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول اليوم الجمعة.