الدوحة / الوكالاتقالت تقارير صحفية امس ان لجنة الوساطة المشتركة حول دارفور التي تضم كلا من دولة قطر والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي اجتمعت الخميس مع وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
 وقالت ان الاجتماع تم بعد يومين من توقيع الاتفاق الاطاري بين الجانبين بحضور خبراء عسكريين من الامم المتحدة والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور (يوناميد). وقال وزير الدولة القطري أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان اجتماعات فنية بين الجانبين ستبدأ مع الجانب الفني من الامم المتحدة للتفاهم حول الالية والكيفية لتنفيذ الاتفاق على ارض الواقع. واوضح الوزير القطري "الان نعمل بشكل مكثف للوصول الى هذه الغاية وبدأنا في مناقشة مواضيع بدء وقف اطلاق النار وسنبدأ مناقشة المواضيع الاطارية التي تم الاتفاق عليها وهي تقاسم السلطة والثروة والتعويضات والاراضي والامن التي نص عليها البروتوكول الاطاري". وحول ما اذا تم تحديد وقت لبدء المفاوضات اشار الى ان هناك اتفاقا نص على ان تنتهي المفاوضات الشاملة للسلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الخامس عشر من شهر اذار المقبل. اما الوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة جبريل باسولي فقال في تصريح مماثل عقب الاجتماع انه لم يصلهم شيء رسمي حول تصريحات رئيس حركة العدل والمساوة عن رفضهم الدخول في مفاوضات مع بقية الحركات، مؤكدا اننا سوف ننتهج الحوار سبيلا ليتمكن الجميع من الاتفاق حول عملية السلام. من ناحيته قال رئيس وفد حركة العدل والمساواة احمد تقد لسان أن هذا هو اجتماعهم الاول مع الوساطة المشتركة بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري حيث تم مناقشة الاجندة لادارة العملية التفاوضية في المرحلة المقبلة ووقف اطلاق النار والترتيبات الامنية وضرورة الدخول في مناقشة القضايا الاخرى فيما يتعلق بالجانب السياسي كما تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة فنية من الخبراء والحركة للوقوف على الجوانب العملية لوقف اطلاق النار بمساعدة "اليوناميد" وخبراء من الامم المتحدة. من جهته قال رئيس وفد الحكومة السودانية الدكتور امين حسن عمر في تصريح مماثل عقب الاجتماع ان الوفد الحكومي تقدم بورقة للوساطة حول رؤيتها للسيطرة على اي خروقات قد تحدث في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان مناقشة وقف اطلاق النار مع الوساطة يمثل احد البنود للانتقال الى باقي الموضوعات الاخرى المتعلقة بالاتفاق الاطاري حسب الترتيب الذي تقترحه الوساطة.