متابعة اخباريةتقول تقارير صحفية ان الاتراك باتو يخشون من ان تتحول قضية القادة العسكريين الى ازمة سياسية عارمة في البلاد. فيما افصحت احداث الايام الثلاثة الماضية عن احتمالات فتح مواجهة بين حزب العدالة والتمنية صاحب الميول الاسلامية، والجيش التركي الذي يُنظر اليه كصمام امان العلمانية في البلاد.
وبرغم اطلاق سراح القادة الخميس الماضي، الا ان حديث رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لا يبشر بنهاية طيبة للازمة :» من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة سيقدم للعدالة ... لا أحد في تركيا فوق القانون».حديث اردوغان ينسجم مع تصريح مصدر قضائي تركي قال ظهر امس الجمعة ان اطلاق سراح القادة لا يعني التوقف عن التحقيق في ملف مزاعم تامرهم.وبالفعل اتسع نطاق التحقيق امس السبت، ووجهت محكمة في اسطنبول تهمة التآمر للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية للجنرال تشتين دوغان، القائد السابق للجيش الاول والعقيد انغين آلان قائد القوات الخاصة السابق في الجيش التركي الذي اشرف على اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في كينيا وإحضاره إلى تركيا.ومع اطلاق سراح القادة الثلاثة، الا ان عدد المعتقلين الذين تم توجيه الاتهام لهم رسميا في اطار التحقيق في خطة الانقلاب المزعومة عام 2003 والمعروفة باسم «مطرقة الثلج» ارتفع الى 33 ما بين ضابط متقاعد او قيد الخدمة.وكانت السلطات القضائية قد امرت سابقا باعتقال 11 ضابطا آخر للاشتباه بتورطهم في هذا المخطط.وكان القضاء التركي قد أفرج إفراجا مشروطا عن ثلاثة من أكبر المعتقلين رتبة، وهم القائد السابق لسلاح البحرية الاميرال أوزدن اورنك والقائد السابق لسلاح الجو خليل ابراهيم فورتنا والنائب السابق لرئيس الاركان ارجين سايجون.يقول روجر هاردي محلل شؤون الشرق الاوسط في هيئة الاذاعة البريطانية ان سمعة ومصداقية العسكررين الاتراك في طريقها الى الافول.ولايعرف ان كان الجيش قد قرر بدء حرب استنزاف ضد ضد حزب العدالة والتنمية، فان  رئيس الاركان الحالي الجنرال إلكر باشبوغ كان قد اكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الانقلابات هي شئ من الماضي. فالجيش التركي، المتمسك بدوره التقليدي كحامي الامة، يعلم بأن عجلة التاريخ تدور لغير صالحه. ولذا فانه يشعر بأنه يقف على مفترق صعب.لم تكن العلاقة بين الجيش التركي من جهة وحكومة العدالة والتنمية تتسم يوما بالالفة.فقادة الجيش التركي يشكون بأن للحزب الاسلامي المنحى برنامج خفي هدفه تقويض النظام العلماني السائد في البلاد.اما حزب العدالة والتنمية، فيرى من جانبه الجيش باعتباره عقبة تعترض سبيل الاصلاحات الديمقراطية الضرورية لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.الا ان حدة التوتر بين الجانبين ارتفعت بشكل خطير في الفترة الاخيرة، حيث برزت الى العلن سلسلة من الادعاءات بتورط ضباط في الجيش بمحاولات انقلابية، كان آخرها في الاسبوع الماضي عندما القت السلطات المختصة القبض على سبعة ضباط بارزين.تثير هذه العلاقة المتأزمة اسئلة جوهرية لدى بعض المراقبين للشان التركي حول ما اذا كان التعايش السلمي ممكنا بين الجيش العلماني بامتياز والحكومة الاسلامية المنحى.اما بالنسبة لحلفاء تركيا في الغرب، فيثير التوتر بين الجيش والحكومة اسئلة مقلقة حول الوجهة التي ستقصدها تركيا في المستقبل.استطلاعات الرأي التي تجرى في تركيا بشكل دوري الى ان اغلبية الاتراك تنظر الى الجيش باعتباره اكثر مؤسسات الدولة اهلا للثقة، هذا في بلد تعتبر اكثرية اهله الطبقة السياسية طبقة فاسدة ولا تخدم الا مصالحها.فللجيش يعود الفضل في وجود تركيا الحديثة اساسا، وذلك بسبب الدور الذي لعبه تحت قيادة مصطفى كمال اتاتورك في الانتصار بمعركة الاستقلال عقب الحرب العالمية الاولى.وينظر قادة الجيش وحلفاؤهم في الادارة المدنية والسلطة القضائية ووسائل الاعلام الى القوات المسلحة باعتباره الحامي الاكبر لارث اتاتورك.ولكن فوز اردوغان وحزبه في انتخابات 2002 كان تحديا جديدا لم يألفه الجنرالات من قبل. فحزب العدالة والتنمية فاز باغلبية كبيرة سمحت له بتشكيل الحكومة منفردا دون الاعتماد على ائتلافات هشة كما كان الوضع في الماضي.الرئيس جول تحدث الاسبوع الماضي عن احتمال نشوء «وضع خطير»، وهو ذات الامر الذي ذهبت اليه صحيفة (طرف) التركية التي نشرت تفاصيل مؤامرة مزعومة في الشهر الماضي وقالت إن تفاصيل التحرك وضعت ونوقشت في عام 2003 في مقر قيادة الجيش الاول في اسطنبول. وتضمنت المؤامرة المزعومة تفجير عدد من المساجد وافتعال مواجهة عسكرية مع اليونان تسقط فيها طائرة تركية من أجل خلق بلبلة تؤدي الى سقوط الحكومة.جدير بالذكر ان الجيش التركي لعب دورا مهما وأساسيا في مجمل الحسابات السياسية التي يبدو أنها لا ولن تتخلص بسهولة من حالة الخوف من قوة العسكر الملخصة بنزول الدبابات إلى الشوارع معلنة نهاية عدة حكومات مدنية حتى الآن.تبقى الاشارة الى ان امر حماية الديمقراطية لم يعد مرهونا بالدبابات التي اعتادت اسقاط الحكومات التركية، القاعدة تختلف هذه المرة فإصلاحات الاتحاد الأوروبي قد تدفعها الى الاستغناء عن دعم العسكر في هذه البلاد.