 نيويورك/ وكالاتفي خطوة تستبق رفع العراق من طائلة البند السابع، تبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا حول قضية رفع القيود المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن في ميدان نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، اذ رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية والتي تظهر التزامها التام للنظام الدولي في منع انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المندوب الفرنسي رئيس المجلس جيرار آرو الاستعداد، بعد اتخاذ الخطوات الضرورية، لاستعراض القيود المفروضة بموجب القرارين ٦٨٧ (١٩٩١) و ٧٠٧ (١٩٩١) المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل والأنشطة النووية السلمية، لرفعها. وشدد على أهمية مصادقة العراق على البروتوكول الإضافي. وطالب المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإطلاعه في أقرب وقت ممكن على نوعية تعاون العراق معها في ما يتعلق بالضمانات، بما في ذلك التطبيق الموقت للبروتوكول الإضافي ريثما يبدأ نفاذه. ولكن لم يتم تحديد فترة زمنية لذلك.وأكد وزير الخارجية هوشيار زيباري في رسالة بعث بها إلى المجلس تقيد حكومته بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأعرب عن الاستعداد لإبلاغ مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة والوكالات الأخرى بالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات. وأشار الى القيود التي ما زالت تكبل العراق وتعيق عودته الى الأسرة الدولية كعضو مسؤول وفاعل فيها، وتحرمه في الوقت نفسه، من الاستفادة من التقدم التكنولوجي والبحث. وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لذلك بعد أن وفى العراق التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مضيفاً ان الوضع في العراق تغير جوهرياً عن الوضع الذي كان عليه عند اعتماد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع السلاح وهو يتطلع الى ان ينظر مجلس الأمن فوراً في إنهاء كل القيود التي فرضت عليه. من جهته اعتبر مندوب لبنان السفير نواف سلام (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) ان البيان الرئاسي "تقدم كبير في الاتجاه الصحيح". وقال"سنعمل على تغيير الوضع الحالي".ووقعت بغداد بالفعل على البروتوكول الاضافي للوكالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق عليه ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ. وتعهدت ايضا بعدم تطوير اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية مرة اخرى ابدا.ويشار الى أن الخروج الفعلي للعراق من طائلة البند السابع سيعرض على التصويت في مجلس الأمن بعد أن تؤكد الوكالة الدولية انه نفذ كل التزاماته المتعلقة بنزع السلاح. وبالإضافة الى مسألة الأسلحة هناك قضايا عدة عالقة بين مجلس الأمن والعراق، مثل ترسيم الحدود مع الكويت، والممتلكات الكويتية.