عبد الزهرة المنشداوي جرت العادة في تنفيذ المشاريع الممولة من خزينة الدولة ان تجري وفق الية عمل يمكن لها ان تجعل من المشروع المنفذ من قبل شركة او مقاول خاضعا للرقابة والفحوصات ومدى مطابقته للمواصفات التي وضعت من قبل المؤسسة الحكومية صاحبة الفكرة .كذلك هناك فترة صيانة يتعهد فيهاالمنفذ باصلاح العطب او الاجزاء التي تظهر عيوبها ما بعد التنفيذ.
في التنفيذ درجت العادة على مصاحبة الجهة المنفذة من قبل مهندس من خلال(دائرة المهندس المقيم ) الذي لاتفوته شاردة او واردة يمكن ان تتسبب في الاخلال بشرط العقد, فهو على سبيل المثال يقوم بجولات في مواقع العمل وفحص المواد المستخدمة ومطابقة المواصفات ومدى الالتزام بالسقف الزمني اذ ان هناك فقرات في اي عقد من هذا النوع تلزم بتغريم المنفذ بمبلغ عن مدة التأخير وعند انتهاء العمل وتأييد المهندس المقيم بذلك هناك لجنة يطلق لجنة ذرعة مهمتها تقدير حجم العمل وحسابه لتقدير الثمن كذلك لجنة فحص مهمتها اجراء الفحوصات على المواد المستخدمة لتعقبها لجنة استلام يفترض فيها التدقيق ومن ثم التأييد للجهات العليا تخبرها بأن العمل تم الانتهاء منه وانه قد نفذ على الوجه الاكمل لكي يتم إطلاق الجزء الأكبر من المال للجهة المنفذة على ان يتبقى جزء يضمن تنفيذ عمليات الصيانة لمدة معينة من الزمن وقبلها كانت لجنة التسليم التي قامت بتسليم المشروع موقعا ومخططات .هذه الآلية التي كانت معمولا بها تضمن وبما لا يقبل الشك في نوعية العمل ومتانته وتخلى ذمة المنفذ فقط عند انتهاء فترة الصيانة .هذا ما نعرفه بالنسبة للمشاريع التي تحيلها الدولة او مؤسسة حكومية بعينها لجهات التنفيذ التي اختيرت مسبقا بناء على عطاءات سرية تم فضها والاطلاع عليها من قبل أيضاً لجان تمتهن اختيار العطاء من حيث المواصفات والاسعار وما الى ذلك من امور فنية وهندسية.بعد كل ذلك احتمالات الغش والتلاعب والفساد يمكن تضييق علاقاتها الى حدود بعيدة وبما يضمن حصول المواطن على نصيب اوفر من المشروع الذي لابد وان يكون قد صمم من اجله سواء كان ذلك مشروعا لمصنع او لبناية مستشفى او لإنشاء متنزه او تبليط شارع او مجتمع مياه.من كل ذلك اردنا الوصول الى ان المواطن يتطلع الى هذه المشاريع وعند الاعلان عن انتهائها يجدها غاية في الرداءة وانها قد نفذت بمواصفات لا ترقى الى مواصفات المشاريع الجادة التي تمتاز بالمتانة او انها ستعمر لمدة من الزمن تم افتراضها مسبقا(العمر الافتراضي) .هذا النوع من العمل المغشوش يجده المواطن اينما ولى وجهه نحو بناية مدرسة تم صبغ جدرانها بدهان وترك داخلها على ما هو عليه من خراب ودمار ليطلق عليها ذوو العلاقة بانها من المدارس التي تم اعمارها بكذا الف او مليون دولار او دينار او في شارع تم اكساؤه ولكنه عاد الى اسوأ ما كان عليه قبل التنفيذ والتساؤل الذي يبديه المواطن هو اين الآلية وأين اللجان التي من صلب عملها مراقبة المنفذ لكي يعمل وفي مخيلته من سيراقبه ويفرض عليه الغرامات المالية في حالة لجوئه الى غش او تمويه في ما ينفذ.ولو صح الامر بوجود لجان من هذا النوع لما اضطررنا الى البناء ثم الهدم ثم البناء وكل ذلك يعني هدر المال العام والضحك على الذقون.