اكرام زين العابدينمن المؤمل ان يعقد اليوم الاثنين اجتماع مهم للجنة الاولمبية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم الذي جمد في منتصف تشرين الثاني الماضي . وسيناقش المجتمعون قضية عودة اتحاد الكرة لمزاولة نشاطه بعد ان يرفع الحظر والتجميد عنه ويتم الاتفاق على عدد ذلك من خلال عدد من الخطوات العملية .
ويقينا ان القائمين على الرياضة العراقية أصبحوا مدركين ان مواصلة الحوار والوصول الى حد ادنى من التفاهم افضل من القطيعة التي تؤدي بالنهاية الى مواصلة مسلسل حرمان كرتنا من المشاركات الخارجية بعد ان ساهم قرار حل الاتحاد في الفترة الماضية الى ابتعاد ناديي اربيل والنجف من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم في نسختها الجديدة . ولولا الحرمان لكان بالامكان ان تلعب هذه الاندية في البطولة الآسيوية ويستفيد منها من خلال خوض 6 مباريات لكل ناد واستمتاع جمهورنا الرياضي كذلك بستة اخرى كان من الممكن ان تقام على ملاعب العراق . ان كرة القدم لم تعد لعبة رياضية تمارس بين فريقين وانما اصبحت هواء يتنفسه الكثير من ابناء الشعب وخاصة فئة الشباب المحرومين من الاستمتاع بوقتهم بشكل ايجابي كما هو حال بقية شباب الدول المجاورة للعراق . وبدلا من ان نرعى الفرق الرياضية والاندية ونبني لها ملاعب بمستوى معماري عال تدل على اننا نحب الرياضة ونشجعها نرى ملاعب بائسة لا تتوفر فيها ابسط الشروط التي يجب توفرها في الملاعب النظامية مع العلم اننا نسمع عن مبالغ خيالية تصرف على اعادة تأهيل وزراعة هذه الملاعب دون ان نلمسها بشكل حقيقي . ولسوء حظ الجماهير الرياضية الوفية ان منتخباتنا الوطنية بكرة القدم ولجميع الفئات وصلت الى نهائيات امم آسيا المقبلة واصبح موعد اجراء القرعة قريبا جدا وان عدم الاتفاق والوصول الى حلول منطقية سيجعل الاتحاد الآسيوي في موقف محرج وسيجبره على اتخاذ قرارات قوية بإبعاد منتخباتنا الوطنية ما سيحرم جماهيرنا من فرصة متابعة هذه البطولات المهمة والتي تعد متنفسا مهما لها . لذلك علينا ان نوجه رسالتنا الى من يهمه امر الكرة العراقية ونرجوهم فيها ان يتوصل أصحاب القرار الى تفاهم مع اتحاد الكرة ( الشرعي بنظر الاتحادين الآسيوي والدولي ) والمنحل بنظر اللجنة الاولمبية ، دون ان ينظروا الى الامر وكأنه تحد لقرار اللجنة الاولمبية والسيادة العراقية ، لان سيادة العراق مصانة وهيبة الاولمبية محفوظة ولن يعقل ان يكون في اسرة الرياضة العراقية من يعمل مخالفا للقوانين وعليه قضايا خروقات وفساد مالي دون ان نعلم بذلك ويتم التستر عليه او لا يطوله القضاء العراقي المعروف بنزاهته لسبب او لآخر . اننا نريد ان نبني مجتمعا متحضراً يكون الكلام الفصل فيه للقانون والقضاء العراقي دون ان نعمل على ان تكون هناك بعض القرارات الارتجالية التي لا تستند الى قانون وتثير الجدل وخاصة في اوساط الرياضة التي عانت غياب القوانين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية في الفترة الماضية ، ما جعل البعض ينتقي بعض القرارات ويطبقها بشكل انتقائي على بعض الاتحادات دون غيرها وكأن حالة اتحاد كرة القدم حالة خاصة ومن الممكن ان نجتهد فيها .