بغداد/ علي الكاتب لابد من الاشارة هنا الى ان كلفة استخراج النفط العراقي بحسب الخبراء ستكون قليلة نسبة الى عمق الآبار وهذه تعد ميزة أخرى لقلة تكاليف الاستخراج وسهولتها والتي ستؤثر حتماً على انسيابية العقود وتكلفتها وبالنتيجة تحقق جدواها الاقتصادية يتوقع خبراء النفط ان ثمة طلباً متزايداً على النفط خلال الاعوام العشرة المقبلة الذي سيصل بحسب الخبراء الى 115 مليار برميل ،
حيث يتزامن ذلك مع السقف الزمني المحدد لعقود الخدمة المبرمة ضمن جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية والساعية لزيادة الانتاج النفطي الى مايقارب 6 ملايين برميل يومياً . ومن هنا تتأتى الاهمية الكبيرة للنفط العراقي الذي ستشهد أسعاره ارتفاعاً لافتاً للنظر بسبب زيادة الطلب عليه ، حيث سينعكس المردود الاقتصادي والمادي على الفرد العراقي خلال فترة قياسية مع الاخذ بنظر الحسبان حجم السكان وخطط الحكومة المتبعة بهذا الاتجاه فضلاً عن ضرورة اقرار قانون النفط والغاز الذي مازال يدور في فلك البرلمان ، الامر الذي يجعل جولتي التراخيص الاولى والثانية والعقود المبرمة ذات جدوى اقتصادية كبيرة تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي برمته وبتفاصيله وبمحاوره وقطاعاته ولاسيما المعطلة منها . ولم تكن جولت التراخيص مبعثاً لزيادة الانتاج النفطي فحسب ، بل هي فرصة كبيرة لاعتماد العراق على برنامج استثماري قادر على توسيع طاقته الانتاجية والتصديرية من خلال انتشال البنية التحتية للمؤسسات النفطية والتي تعد غير قادرة وغير ملائمة بسبب التدهور الذي أصاب القطاع النفطي وحدد قدرته على الانتاج والتصدير ، فالعقود المبرمة هذه تتضمن في حيثياتها اعادة تأهيل المنشآت النفطية وجعلها قادرة على مسايرة حجم الانتاج المطلوب من الحقول المشمولة في جولتي التراخيص ولذلك فان استثمار القطاع النفطي سيكون حاضراً لتطوير القدرات الاستخراجية . ولابد من الاشارة هنا الى ان كلفة استخراج النفط العراقي بحسب الخبراء ستكون قليلة نسبة الى عمق الآبار وهذه تعد ميزة أخرى لقلة تكاليف الاستخراج وسهولتها والتي ستؤثر حتماً على انسيابية العقود وتكلفتها وبالنتيجة تحقق جدواها الاقتصادية . وبغض النظر عن شرعية هذه العقود في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل قطاع النفط والغاز فأنها تمثل خطوة جادة لتطوير القطاع النفطي ومايمثله ذلك من انعكاس مباشر على القطاعات الاقتصادية كافة ، ذلك ان الاقتصاد العراقي مازال ريعياً يعتمد على النفط كمصدر تمويل أحادي ولذلك فأن التطور الذي يصيب هذا القطاع يصيب القطاعات الاخرى مباشرة ، فالجدوى التي تحملها العقود النفطية هذه كبيرة ومهمة ليس على مستوى الانتاج والتصدير فحسب، بل على مستوى القطاعات الاخرى التي تعاني من الكساد والخمول . ولابد من الاشارة هنا الى هذه العقود بحاجة الى بيئة تشريعية تنظم عملها وتكون غطاءً لها منعاً للتفرد والاجتهادات في القرارات وكسراً للخلافات والاختلافات التي نشبت قبل ابرام هذه العقود وبعدها ، هذا فضلاً عن الجوانب الفنية والتقنية التي تستخدم من قبل الشركات الاجنبية والمحلية ضمن ساحة عمل العقود المشار اليها في جولتي التراخيص. وتبقى الأنظار ترنو الى المعطيات التي تفرزها هذه العقود على أرض الواقع وتحقيق الوعود التي تعلن عنها وزارة النفط بين الحين والاخر من الوجهة الفنية التي تتعلق بالانتاج والتصدير والتي تتزامن مع تكهنات الخبراء لزيادة الطلب على النفط العالمي عموماً والعراقي خصوصاً.